واکنش نماینده مجلس به اظهارات معاون وزیر صنعت:
بیمه ها نقشی در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث ندارند
نقدینه-عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید به خاطر داشت که بیمه ها نقشی در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث ندارند که بخواهیم بگوییم کلاه برداری کرده اند و این بیمه مرکزی است که نرخ را برای آن ها مشخص می کند.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید به بیمه ها کمک کرد زیرا بیمه مرکزی مسئولیت تنظیم نرخ ثالث را برعهده دارد، ضمن اینکه مجلس هم این آمادگی را دارد که بحث بیمه را بیش از پیش گسترش دهد تا مبلغ بیمه شخص ثالث کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه در کشور های مختلف برای وکلا هم از سیستم بیمه ای استفاده می کنند تا هزینه وکالت را کاهش دهند گفت: راهکار کاهش مبلغ حق بیمه ها افزایش جامعه هدف است.
گروسی در واکنش به اظهارات معاون وزیر صنعت در مورد کلاه برداری بیمه ها گفت: باید به خاطر داشت که بیمه ها نقشی در تعیین نرخ ندارند که بخواهیم بگوییم کلاه برداری کرده اند و این بیمه مرکزی است که نرخ را برای آن ها مشخص می کند. مبلغی که تعیین می شود بر اساس معیارهای مختلفی از قبیل نرخ دیه و نرخ تورم است.
نماینده مردم شهریار گفت: باید بیمه ها را توسعه و هزینه های آن ها را کاهش دهیم از جمله اینکه هرچقدر در افزایش کیفیت خودرو و جاده ها تلاش کنیم هزینه های بیمه هم کاهش می یابد.
گروسی به نقش آموزش افراد هم اشاره کرد و گفت: در مجموع کشور را گران اداره می کنیم اما با آموزش افراد می توان بسیاری از هزینه ها را کاهش داد زیرا آمار تصادفات ما با تمام تلاشی که راهنمایی رانندگی انجام داده به 18 هزار رسیده که چندین برابر میانگین جهانی است.
او گفت: باید سه عامل خودرو، جاده و انسانی را اصلاح کنیم و نمی توانیم دستوری از بیمه ها بخواهیم قیمت را پایین بیاورند. اما خود ضرر کنند.
پیشتر سید محمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سومین همایش استانی تجلیل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرفکنندگان مازندران گفته بود: چهار ماه از سال حرام است ولی بیمهها برای صدور بیمهنامه شخص ثالث، هزینه بیمه همه ماههای سال را دریافت میکنند. بنده پرداخت این پول به بیمه را اجحاف در حق مصرفکننده میدانم و بیمهها با این اقدام سر مردم کلاه میگذارند.
این گفته معاون وزیر در حالی مطرح می شود که نرخ گذاری بیمه شخص ثالث بر اساس فرمول قابل محاسبه بوده و هر ساله توسط مجموعه دولت انجام می شود و شرکت های بیمه در نرخگذاری نقشی ندارند.