به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران،
درباره اجرایی شدن قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکتها و بنگاههای دولتی گفت: این قانون از 15 بهمن 93 لازم الاجرا شده است اما با توجه به اینکه هنوز هیچ یک از نهادهای دولتی و شبه دولتی اقدام به ارائه صورتهای مالی به سازمان بورس نکردند از طریق وزارت اقتصاد و سازمان بورس پیگیر نظارت بر اجرای قانون هستیم.
وی افزود: بر اساس این قانون مجموعه شهرداریها، بنیادهای نظامی که شرکتهای اقتصادی دارند، سازمانها و شرکتءهای خیریه کشور، نهادها و سازمانهای وقفی، صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظف هستند اطلاعات مالی خود را شفاف سازی کرده و آنرا نزد سازمان بورس و اوراق بهادار افشا سازی کنند.
پور ابراهیمی گفت: با این اقدام در واقع سازمان بورس مسوولیتی بسیار بزرگ برعهده می گیرد و باید کارگروهی جدید و چارت سازمانی جدیدی برای خود تعریف و اجرا کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه بین 15 تا 17 درصد داراییهای کشور وقفی است و البته متوسط نرخ بازدهی داراییهای وقفی کشور حدود یک چهارم بازده سایر سرمایه گذاریها است افزود: امروزه در دنیا با ایجاد صندوقهای وقفی بر عملکرد مالی هر نوع وقفی نظارت می شود تا علاوه بر شفافیت مالی، بازدهی بنگاههای وقفی بالا برود.