انتقال یک میلیارد دلار بدهی دولت دهم به دولت یازدهم

در حالی در سال گذشته با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، دولت و مجلس با یکدیگر به توافق رسیدند تا در بودجه امسال سهم منابع واریزی به صندوق توسعه ملی به حداقل تعیین شده در قانون کاهش یابد که با این تغییر آخرین قسط از طلب صندوق بابت عیدانه سال 1392 فعلا پرداخت نخواهد شد.

در اواخر سال 1391 با توجه به شدت تورم و شرایط سخت اقتصادی، رییس جمهور وقت با توافق مجلس تصمیم به توزیع رقم حدود 70 هزار تومانی به ازای هر یارانه بگیر گرفت. مبلغی که احمدی نژاد از آن به عنوان "جبرانی" یاد می کرد منبعی جزء صندوق توسعه ملی نداشت و در آن زمان حدود 2.7 میلیارد دلار از این منبع ارزی برداشت کرد اقدامی که شباهتی با سیاست ها و اساسنامه صندوق توسعه ملی نداشت.

بر این اساس قرار شد تا منابع خارج شده از صندوق توسعه ملی در سه قسط از سوی دولت پرداخت و طی سه سال هر ساله دو درصد از منابع نفتی به عنوان بازپرداخت بدهی به صندوق برگردد.

دولت دهم که در ابتدای سال 1392 دوران حضورش در اداره کشور به پایان رسید هیچ مبلغی از بدهی عیدانه به صندوق را پرداخت نکرده و تعهد تمام 2.7 میلیارد دلار بر عهده دولت یازدهم ماند.

این در حالی است که دولت فعلی مکلف بود در سال 1392 ، 26 درصد درآمدهای نفتی به همراه دو درصد قسط اول عیدانه(28 درصد) و در سال 1393 هم 29 درصد سهم درآمدهای نفتی به اضافه دو درصد قسط دوم (31 درصد) این بدهی را به حساب صندوق واریز کند.

اما در شرایطی که سهم امسال صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی با توجه به رشد سه درصدی سالانه به 31 درصد رسیده و به اضافه قسط سوم عیدانه حدود 33 درصد را در بر می گرفت، کاهش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای ارزی دولت در بودجه در نهایت به کاهش سهم دریافتی صندوق به 20 درصد حداقل تعیین شده در قانون انجامید که در این حالت در سال جاری هیچ سهمی از درآمدهای نفتی به عنوان دو قسط سوم باقی مانده از عیدانه سال 1392 پرداخت نخواهد شد.

این در حالی است که قائم مقام صندوق توسعه ملی در رابطه با مبالغ پرداختی این بدهی و همچنین سرنوشت مابقی آن با توجه به تصمیم دولت و مجلس یادآور شد: تا پایان سال 1393 بیش از 1.7 میلیارد دلار از مجموع 2.7 میلیارد دلاری که برداشت شده بود دریافت شده است.

وی با بیان اینکه یک میلیارد دلار دیگر از طلب صندوق توسعه ملی برای برداشت 2.7 میلیارد دلاری دولت دهم باقی مانده است به ایسنا گفت: اگر چه مابقی این بدهی در تعهد دولت مانده اما این به معنای عدم بازگشت نیست و درآینده پرداخت خواهد شد.