چرخ‌های زنگ زده قوانین بیمه

قانون بیمه ای که در سال ۱۳۱۶ به تصویب رسیده طی حدود ۸۰ سال گذشته مورد بازنگری قرار نگرفته در حالی که مفاد این قانون ضرورت بازنگری را با توجه به تحولات صنعت و اقتصاد نشان می دهد./ماهیت شرکت سهامی داشتن از یک سو باعث می شود تا بیمه مرکزی به دام انجام فعالیت های اقتصادی گرفتار آید از سوی دیگر نامشخص بودن مرز سودآوری ناشی از فعالیت اقتصادی بیمه مرکزی از نقاط مبهم دیگر در این قانون است.

به گزارش ریسک نیوز،در بررسی علل ضعف نظارتی بیمه مرکزی به عنوان یکی از بزرگترین انتقادهای کارشناسان به مقام ناظر در صنعت بیمه ، ضرورت تحول در ساختار و ارکان بیمه مرکزی پیش از این از سوی پایگاه خبری ریسک نیوز مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا و در واکاوی ضعف نطارتی بیمه مرکزی توجه به قوانین صنعت بیمه و نحوه تاسیس بیمه مرکزی نیز ضروری می نماید.

قوانین کهن بیمه

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است .نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند . امااولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است که در ماده ۸ آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود.
تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ وتصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست .

بنا براین گزارش قانون بیمه ای که در سال 1316 به تصویب رسیده طی حدود 80 سال گذشته مورد بازنگری قرار نگرفته در حالی که مفاد این قانون ضرورت بانگزی را با توجه به تحولات صنعت و اقتصاد ضروری نشان می دهد.

البته نظارت و بیمه گری توامان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که دولت  به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند  و در این راستا قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید اما محتوای این قانون چندان  هدف تدوین قانون که تفکیک نظارت از تصدیگری است را ممکن نساخت چرا که در این قانون در نقاط کلیدی رد پای بیمه ایران را مشاهده می کنیم.(در پرتال بیمه مرزی به دلیل نامعلومی کلمه«مرکزی» از عنوان اصلی قانون حذف  شده که این خود جای سوال دارد عبارت درست:قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری است)

بر این اساس به نظر می رسد قانون تاسیس بیمه مرکزی به عنوان یک ضرورت باید مورد بازنگری قرار گیرد تا جدایی واقعی بین نظارت و اجرا محقق شود.

البته در سال 1380 قانون تاسیس بیمه مرکزی که در سال 1350 مصوب شده  تنها در چند تبصره و نام ، مورد بازنگری قرار گرفت  اما کلیات ان همچنان دست نخورده باقی ماند که بدون شک نیازمند اصلاح است.

چند مورد از ضروریات بازنگری

در ماده یک قانون تاسیس بیمه و بیمه گری آمده است : به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت «شرکت سهامی» تاسیس می گردد.

طبق این ماده بیمه مرکزی به عنوان یک شرکت سهامی محسوب می شود و مطابق با قانون تجارت می تواند کسب سود کند. ماهیت شرکت سهامی داشتن از یک سو باعث می شود تا بیمه مرکزی به دام انجام فعالیت های اقتصادی گرفتار آید از سوی دیگر نامشخص بودن مرز سودآوری ناشی از فعالیت اقتصادی بیمه مرکزی از نقاط مبهم دیگر در این قانون  است به طوریکه در ماده 28 اشاره شده است «بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود که موجودیهای نقدی خود را به صورتحساب جاری و یا سپرده نزد بانک ملی ایران (این بانک در بانک ملت ادغام شده است.؟!!!!!!!!!)نگاهداری نماید. یا براساس بودجه مصوب از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های خود و صندوق تامین خسارتهای بدنی تا مبلغ یکصد میلیون ریال در هر سال با تصویب هیات عامل و مازاد بر آن با تصویب مجمع عمومی به هر نوع عملیات دیگر از جمله خرید سهام و مشارکت در بانکها و شرکت های دیگر با حق فروش و انتقال آنها که برای توسعه و پیشرفت وظایف بیمه مرکزی ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید. (به موجب قانون اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است.)».)

 بنابراین گزارش در این ماده حدو مرزی برای عملیات اقتصادی از جمله خرید سهام و ... مشخص نشده است که قابل نقد است زیرا باید دقیقا مشخص شود که فعالیت های بیمه در چه مرزهایی فراتر نرود تا ماهیت نظارتی ان تحت الشعاع قرار نگیرد. از سوی دیگر شرکت سهامی بودن یک نهاد حاکمیتی خود بخود ماهیت اصلی شکل گیری ان را با تضاد روبرو می کند.

کارشناسان معتقدند ، به صورت عرف  بیمه مرکزی یا باید به صورت یک کنسرسیوم متشکل از تمامی بیمه ها باشد با حقوق و قوانین مشخص که نمونه ان در سایر کشور ها وجود دارد یا باید یک نهاد کاملا حاکمیتی باشد مانند بانک مرکزی که به عنوان مثال سرمایه ان از محل خزانه دولت تامین می شود.

به عبارتی  بیمه مرکزی باید نهاد حاکمیتی باشد و اگر هم به شکل کنسوسیوم اداره می شود باید گستره فعالیت های اقتصادیش در مقابل ماهیت نظارتیش در حاشیه قرار گیرد که در غیر این صورت تبدیل به رقیبی برای شرکت های بیمه می شود واینجاست که این سوال ایجاد می شود که یک رقیب چگونه می تواند وظیفه نظارتی اش را به خوبی ایفا کند؟

وابستگی مالی بیمه مرکزی به بیمه ایران

از موارد دیگری که به گفته کارشناسان در استقلال بیمه مرکزی خدشه وارد می کند و ماهیت نظارتی این نهاد را با چالش روبرو می کند این است که به موجب ماده 2 قانون تاسیس بیمه و بیمه گری سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است . مبلغ مزبور از محل اندوخته های شرکت سهامی بیمه ایران تامین خواهد شد.

در این راستا از آنجا که سرمایه اصلی بیمه مرکزی از شرکت سهامی بیمه ایران تامین می شود نهاد ناظر را به بیمه ایران وابسته می کند ودر واقع بیمه ایران ولی نعمت بیمه مرکزی محسوب می شود که خودبخود  تصمیم گیری هایش غالب خواهد بود کما اینکه جای پای شرکت بیمه ایران درتصمیم گیری های شورای عالی بیمه و .... کاملا مشهود است که این خود مغایر با نفس مقام نظارت و قوانین حاکمیت شرکتی است.

معضلات سهامی بودن بیمه مرکزی

عدم استقلال مالی بیمه مرکزی سبب شده است نهاد ناظر به سمت تبلیغات در رسانه های مختلف برود که علاوه براینکه با ماهیت نظارتی این نهاد در تضاد است قدرت انتقاد را از رسانه ها می گیرد در حالیکه به شکل معمول باید فضای کسب و کار در صنعت بیمه به گونه ای از سوی نهاد ناظر رقم بخورد که شرکت های بیمه به واسطه فضای مطلوب کسب و کار و سوداوری بتوانند رسانه ها را حمایت کنند.