دولت در قبال شرکت‌های بورسی، شفاف عمل کند

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اسماعیل غلامی درباره علت رکود این روهای بازار سرمایه گفت: بعد از جریان تفاهم نامه لوزان، ‌ امیدواری و خوشبینی به آینده اقتصاد در جامعه به وجود آمد و با توجه به تبلیغات آن دوران همه فکر می‌کردند که توافق، ‌ تمام شده است. اما وقتی محتویات این تفاهم روشن شد، معلوم شد که هنوز اتفاقی نیافتاده است. به همین دلیل خوشبینی که در بورس به وجود آمده بود، ‌ دچار اما و اگر شد و عده‌ای هم در این شرایط ابهام ترجیح داده‌اند فروشنده باشند تا خریدار.
او با تاکید براینکه علاوه بر این موضوع، ‌ علت دیگری که باعث رکود در بورس شده است، سیاست‌های مبهم دولت در قبال شرکت‌های بورسی است، گفت: سیاست‌های دولت در قبال شرکت‌های بورسی و معادن سیاست‌های حمایتی و شفاف نیست. در بورس اوراق بهادار سه گانه صنایع فلزی، معدنی، فولادی و پتروشیمی و پالایشگاه‌ها در کنار خودرو، بیش از ۸۰ درصد از ارزش بازار را تشکیل می‌دهند. یکی از عواملی که این سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد، قیمت‌های جهانی و تحولات بورس‌های جهانی است، ‌اما علاوه بر آن سیاست‌های دولت نیز در این مقوله تاثیر گذاری بالایی دارد.
غلامی در گفتگو با بورس نیوز گفت: به طور مثال بخش نامه‌های مربوط به نرخ خوراک یا بهره برداری معادن که هر روز عوض می‌شوند، ‌بازار را به هم می‌ریزد. دولت باید حداقل برنامه ۵ ساله برای این صنایع داشته باشد تا کسی که می‌خواهد در این صنایع سرمایه گذاری کند، ‌تکلیفش روشن باشد.
این کار‌شناس بازار سرمایه درباره شایعاتی که درباره وجود رانت در عرضه سهم‌ «مبین» بین فعالان بازار سرمایه شایع شد، ‌گفت: در مورد شایعه فسادی که این روز‌ها رواج دارد دستگاه قضایی باید نظر بدهد. هیات داوری سازمان بورس باید این موضوع را پیگیری کند و بهتر است افراد از قضاوت‌های عجولانه بپرهیزند.