وزیر راه و شهرسازی:
شزکت های لیزینگ مسکن از بانک مرکزی مجوز گرفتند
نقدینه-معاون امور مسکن و ساختمان از مجوز بانک مرکزی به شرکت های لیزینگ مسکن برای ورود به بازار خبر داد و گفت: بانک مرکزی برای چگونگی فعالیت شرکت های لیزینگ کننده مسکن تصمیم گیری کرده است و امیدواریم به زودی اجرایی شود.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حامد مظاهریان در پاسخ به این سوال که سود اقساط در خرید لیزینگی چند درصد در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: اعلام جزییات تصمیم بانک مرکزی درباره فعالیت لیزینگی ها به دلیل تعیین نرخ سود بانکی به تاخیر افتاد. به هر حال لیزینگ اساسا تسهیلات گران قیمت است و برای اقشار متوسط رو به بالا است و نرخ سود طبق دستورالعمل ابلاغیه بانک مرکزی خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه براساس تصمیم شورای پول و اعتبار سود بانکی دو درصد کاهش پیدا کرد بنابراین هم شرکت های لیزینگ تثبیت شده فکر کنند و هم بانک مرکزی، اما برای تعیین نرخ سود، باید منتظر ابلاغ نهایی باشیم.
اولویت در اجرای مسکن اجتماعی با شهرهای محروم است
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره جانمایی مسکن اجتماعی در تهران گفت: اولویت در اجرای مسکن اجتماعی با شهرهای محروم و کوچک است و کلان شهرها و تهران در اولویت های بعدی قرار دارند.
وی ادامه داد: مسکن اجتماعی گستره کشوری دارد و از آنجایی که این پروژه تنها قشر محروم را در بر می گیرد بنابراین اولویت اجرا برای محرومین است.
مظاهریان با اشاره به نقش بنیاد مسکن در اجرای مسکن اجتماعی گفت: در وزارت راه و شهرسازی مجری طرح مسکن اجتماعی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و به تبع فرمان امام این وظیفه بر عهده بنیاد مسکن قرار می گیرد و بخش هماهنگی آن بر عهده وزارت راه وشهرسازی است البته اگر موضوع اهدای زمین در دستور کار قرار بگیرد، سازمان ملی زمین و مسکن هم وارد کار می شود.
معاون امور مسکن و ساختمان تاکید کرد: در اجرای طرح مسکن اجتماعی به طور مشخص تهران و کلانشهر را در اولویت بعدی قرار دارند و اولویت با شهرهای کوچک تر و محروم تر خواهد بود.
تاثیر کاهش سود سپرده بانکی بر بازار مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که کاهش سود سپرده های بانکی چه تاثیری بر بازار مسکن خواهد گذاشت، تاکید کرد: طبق آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی قمیت خرید و فروش در بازار مسکن در فروردین 94 در مقایسه با فروردین 93 چیزی حدود 3.6 درصد افزایش داشت که البته اجاره بها هم از ان تاثیر می پذیرد.
وی با بیان اینکه واقعیت این است که این نگرانی را داشتیم که تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی بر روی قیمت مسکن چگونه خواهد بود،ادامه داد: مطالعات نشان می دهد این کاهش نرخ سود بانکی در دو بخش می تواند بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار دهد. اول اینکه با کاهش نرخ سود سپرده ها سرمایه از بانک ها خارج شود و منجر به سفته بازی شود که بعید می دانیم این احتمال دو درصد تاثیر قابل توجهی را بر بازار بگذارد اما جنبه دیگر این کاهش سود بانکی این است که تصمیم اخذ شده می تواند باعث شود تا پول های انباشته شده وارد چرخه تولید مسکن شود.
معاون امور مسکن و ساختمان افزود: با توجه به اینکه این تغییر به تازگی رخ داده باید منتظر واکنش بازار بدانیم.
مظاهریان تاکید کرد: انتقال سرمایه های انباشته در بانک ها به تولید مسکن را نباید تهدید بدانیم و بازار مسکن به سرمایه گذاری نیاز دارد و یکی از راه های سرمایه گذاری در این بازار این است که بتوان سپرده های بانکی را به چرخه تولید بازگردانیم.
احکتار را با مالیات کنترل می کنیم
وی در پاسخ به این سوال که دولت چه راهکاری برای موضوع احتکار مسکن دارد، گفت: بحث احتکار را باید از طریق سیستم مالیات کنترل کرد و در تمام دنیا هم موضوع احتکار را از طریق سیستم مالیات کنترل می کنند تا بدانند تسهیلاتی اخذ شده به همان قصد و منظور بوده و به خواست خودش رسیده است یا خیر.
معاون امور مسکن و ساختمان با بیان اینکه اگر سیستم مالیاتی درست عمل کند این نگرانی کاهش پیدا می کند، اظهار کرد: به نظر می رسد که سازندگان در یک سال گذشته از حداکثر این فرصت استفاده کرده اند و کمتر وارد خرید و فروش شدند البته با آرامشی که امسال برای بازار قیمتی مسکن پیش بینی می کنیم ، خانه های انباشته شده به مرور وارد بازار شده است و شاهد افزایش معاملات بوده ایم.
مظاهریان در پاسخ به این سوال که آماری از ممیزان احکتار مسکن وجود دارد، گفت: در شهر تهران در سال 90 چیزی حدود 300 هزار واحد مسکن احتکار شده بود که برآورد ما این بود که در سال گذشته این رقم به 240 هزار واحد کاهش پیدا کرد و به همین شکل هم روند کاهشی دارد.
وی تاکید کرد: خوشبختانه شاهد افزایش معاملات در بازار مسکن هستیم حین اینکه حباب قیمتی مسکن هم تخلیه شده است .
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مالیات بر اجاره خانه های بالای 75 متر امسال به اجرا می رسد، گفت: مشکلی که در بحث مالیات بر اجاره خانه های بالای 75 متر وجود دارد موضوع شناسایی این واحدها است و قبل از اجرا باید امکان شناسایی این واحدها وجود داشته باشد.