سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:
بازداشت 10 بدهکار کلان در هفته گذشته
نقدینه- سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه تعداد معدودی از بدهکاران کلان هفته گذشته بازداشت شدند، گفت: افرادی که بازداشت شدند تقریباً مشخص بود اقدام جدی نمیکنند الان هم در مقام رسیدگی به اموالشان هستیم و اگر جرمی مرتکب شده باشند به جرمشان رسیدگی میشود.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، غلامحسین محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران افزود: به طور نسبی اگر به همین ترتیب جلو برویم وضع بهتر میشود به شرط اینکه بانکها مسیر گذشته را تکرار نکنند و دستگاههای نظارتی و بانک مرکزی هم نظارت را اعمال کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: تعداد بازداشتیها بالا نبوده شاید حدود 10 نفر باشند اما مبلغ همین 10 نفر، بسیار قابل توجه است.
اژهای تصریح کرد: امیدواریم رسیدگیها و نظارتها از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین دستگاههای نظارتی به گونهای باشد که مجدداً پس از وصول معوقات با معوقات جدیدی روبهرو نباشیم.
اموال بابک زنجانی در مرحله نخست بررسی 4 هزار میلیارد تومان برآورد شد
محسنی اژهای درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی و صحبتهای وزیر نفت درباره وی گفت: به طور طبیعی همیشه خود متهم میگوید اموال من این قیمت را دارد که پذیرفته نیست و نیاز به کارشناسی دارد.
وی افزود: اموال ایشان تاکنون و در مرحله اول کارشناسی 4 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که مورد اعتراض قرار گرفته و به هیأت سه نفره کارشناسی رفته است بنابراین تاکنون این اموال تکافوی بدهی بانک و نفت را نمیدهد.
وی افزود: اتفاق جدیدی که در سال 94 رخ داده وکالتی است که بابک زنجانی به نفت داده است تا پس از شناسایی اموالش در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. وزارت نفت نیز نماینده رسمیاش را به دادستانی معرفی کرده و پس از اعلام نظر نهایی کارشناسی، اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل میشود تا به تملک آنها درآید.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده بابک زنجانی هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله صدور کیفرخواست است. در حال حاضر 3 نفر بازداشت هستند و بقیه با قرار مناسب آزادند.
اگر 3-4 کار انجام شود از بروز فساد جلوگیری میشود
در ادامه این جلسه،اژهای اظهار کرد: اگر در کشور 3 یا 4 حوزه اصلاح شود از بسیاری مفاسد پیشگیری میشود که یکی از آنها موضوع زمینخواری است و دیگری موضوع بانکهاست که در این زمینه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی متشکل از سه قوه شکل گرفته است و در دولت قبل و دولت فعلی نیز در سطح رئیس جمهوری صحبتهایی صورت گرفت تا سیستم بانکی اصلاح شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه نیز معتقد است باید با اصلاح سیستم بانکی بسیاری از مفاسد اصلاح شود چنانکه در ماههای اخیر از افرادی که بدهیهای کلان داشتند یا با بانک کنار آمدند و برخی نیز که حاضر به پرداخت بدهی نبودند بازداشت شدند و برخی نیز با بانک قرار و مداری گذاشتند و مهلتی خواستند تا بدهی را پرداخت کنند.
وی در خصوص تعاونیهای اعتباری و مؤسسات مالی نیز گفت: هم دولت و هم بانک مرکزی و قوه قضاییه معتقدند این موضوع باید سامان پیدا کند چرا که این موضوع در کل به ضرر اقتصاد کشور است و اقتصاد مقاومتی و فعالان اقتصادی که به شکل قانونی خواهان فعالیت هستند دچار مشکل خواهند شد و حتی ممکن است خود بانکها نیز در آینده دچار مشکل شوند.
اژهای تأکید کرد: قوه قضاییه در این زمینه مصمم است و بانک مرکزی هم باید به طور جدی وارد عمل شود و چنانکه من در جلسات گذشته گفتم عزم جدی را در بانک مرکزی نمیبینیم ولی بانک مرکزی میگفت جدی هستیم ما نیز اعلام کردیم اگر جدی هستید باید نشانههایی دیده شود تا معوقات در سالهای 92 و 93 کاهش یابد تا بفهمیم در این کار جدی هستید و اینکه معوقات بار دیگر افزایش پیدا نکند ولی آنان اکنون هم میگویند مصمم هستیم و ما هم اعتماد میکنیم.
محسنی اژهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر دریافت بدون ضابطه تسهیلات 6 هزار میلیارد تومانی فردی از بانکها گفت: منظور رئیس قوه قضاییه دریافت این وامها بدون وثیقه کافی بوده است ضمن اینکه این فرد هماکنون در بازداشت است و قوه قضاییه در مقام این است که این اموال را شناسایی کند و مشکلات وی با بانک حل شود.
اژهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر دریافت 42 میلیارد دلار ارز از سوی 18 بانک و مصرف این رقم به شکل دلخواه ادامه داد: چنین پروندهای در قوه قضاییه مطرح نشده است. شاید در دستگاههای نظارتی مطرح باشد یا هنوز به دستگاه قضا ارجاع نشده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سؤالی مبنی بر ممنوعالخروج بودن 2 تن از مسئولان دولت سابق یعنی معاون رئیس جمهور پیشین و رئیس دفتر وی گفت: اگر نیازی باشد به خواست دستگاههای نظارتی یا مدعیالعموم افراد ممنوعالخروج میشوند ولی با توضیحات شما ذهن من متوجه فرد خاصی نشد.
اژهای تصریح کرد: اگر گزارشهایی برسد و این گزارشها موجه باشد و احتمال داده شود فرد نباید به خارج از کشور برود مراتب ممنوعالخروج کردن و اعتراض به ممنوعالخروج شدن در قانون مشخص است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره علت غیرعلنی برگزار شدن دادگاههای مهدی هاشمی و سعید مرتضوی که مورد توجه افکار عمومی است، اظهار داشت: این موضوع به صورت موردی عمل میشود و قاضی براساس مواد قانونی پیشبینی شده که دادگاه میتواند علنی یا غیرعلنی باشد، تصمیم میگیرد و تطبیق مصادیق غیرعلنی برگزار شدن یا نشدن دادگاه با قاضی است و دو مورد ذکرشده شما نیز از همین موارد است و دو قاضی تشخیص دادهاند دادگاه غیرعلنی برگزار شود.
اژهای در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با پرونده شکایت 9 شاکی خصوصی و مجلس از احمدینژاد گفت: دادگاه از شاکیان خصوصی دعوت کرده است و دلایل آنها را شنیده و دیده است و آنها مدارک خود را ارائه دادهاند ولی مراحل نهایی پرونده طی نشده و شکایت مجلس نیز تاکنون منجر به قرار نهایی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده خبرنگار واشنگتنپست تصریح کرد: تعیین وقت دادگاه انجام نشده است و کماکان در این پرونده مشغول انجام مقدمات هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره محاکمه غیابی خاوری و اینکه پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بالاخره مختومه میشود یا خیر، گفت: تمام پروندهها بالاخره روزی مختومه میشوند.
وی افزود: در مورد این پرونده 3 دسته افراد وجود دارند، برخی خارج از کشور هستند که 3 نفر آنها در دسترس نبودند، یکی از آنها برگردانده شد و دو نفر دیگر قابل دسترسی نیستند.
محسنی اژهای گفت: ما ناامید نمیشویم و امیدواریم در دنیایی که هیاهوی مبارزه با فساد دارد متهم فساد را تحویل دهند، اگر تحویل دهند حضوری و در غیر این صورت غیابی محاکمه میشوند.
وی افزود: پروندههایی هم بوده که متهمان آنها فراری نبودهاند و در حال رسیدگی است، برخی از این افراد تقاضای اعاده دادرسی کردهاند اما پذیرفتن اعاده دادرسی به معنای تمام شدن پرونده نیست.