خریدار خودرو باید بتواند بیمه گرش را خودش انتخاب کند

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، رحیم مصدق  در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با عنوان 'بررسی بیمه شخص ثالث، دغدغه ها و حمایت های آن'، گفت: مردم باید از حق و حقوق و ضوابط قراردادها و همچنین سایر موارد اطلاع داشته باشند این در حالی است که این اطلاع رسانی در حد کافی نبوده است.
وی با بیان اینکه شرکت های بیمه برای پرداخت تعهدات جاری نیازمند نقدینگی هستند، افزود: آمار بالایی از تصادفات در کشور وجود دارد به طوری که متأسفانه بالغ بر 18 هزار نفر طی سال گذشته فوتی و بالغ بر 320 هزار مجروح در کشور داشتیم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا باید به شرکت های بیمه به عنوان یک خدمت اجتماعی نگریست، خاطرنشان کرد: بیمه شخص ثالث جزء بیمه بازرگانی محسوب می شود اما این بیمه ابعاد اجتماعی وسیعی در جامعه دارد.
مصدق گفت: اگر بیمه شخص ثالث نباشد خانواده افراد فوتی در تصادفات از نظر مباحث مالی دچار مشکل می شوند.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با اشاره به این که باید انتخاب بیمه شخص ثالث را به مردم واگذار کنیم، افزود: در مورد حق بیمه شخص ثالث پیرامون مبحث خودرو باید بیمه گذار بتواند حق انتخاب داشته باشد.
مصدق ادامه داد: نظارت بر شرکت های بیمه از طریق بیمه مرکزی صورت می گیرد اما این در حالیست که نظارت بر خودروسازان با وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
وی با اشاره به این که در بیمه شخص ثالث باید بیمه گر و بیمه گذار مشخص باشند، اضافه کرد: باید شرایطی را ایجاد کرد که خریدار خودرو بتواند بیمه گر را خود انتخاب کند.
حسین ابوطالب کارشناس صنعت بیمه نیز در ادامه این برنامه خبری، گفت: درست است که بیمه مرکزی اجازه نظارت بر خودروساز را ندارد اما بیمه مرکزی می تواند سازوکار صدور بیمه نامه را در شرکت های خودروسازی تعیین کند.
وی پیشنهاد کرد: بیمه مرکزی بیمه شناور طراحی کند تا بیمه گذار زمانی که حواله خودرو را دریافت می کند از هر شرکت بیمه گری که خودش می خواهد خودروی خود را بیمه کند.
ابوطالب با بیان اینکه یکی از خودروسازان بزرگ از طریق بیمه های شخص ثالث حدود 140 میلیارد تومان برای خود درآمد ایجاد کرده است، افزود: بیمه مرکزی برای از بین بردن این رانت باید راهکار ارائه دهد.
وی  با اشاره به این که ابزارهای دستگاه های نظارت ما در بخش بیمه شخص ثالث قدیمی است ، تصریح کرد: اشراف به 20 میلیون بیمه نامه کار آسانی نیست و علی رغم این که قوانین و قیمت ها یکی است اما اگر بیمه گر یک سال خسارت زیان دیده را ندهد او حاضر است درصدی را کم کند و برود و بیمه مرکزی نیز هیچ نظارتی بر این بخش ندارد.