چالش‌های مالیاتی شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) در ایران
نقدینه - مدیرعامل لیزینگ کارآفرین بر چالش‌های مالیاتی شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) در ایران تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، با اشاره به اینکه شرکت‌های لیزینگ در نظام بانکی مالیاتی ایران، سابقه فعالیت زیادی ندارند، گفت: به همین جهت، نه تنها برای دستگاه مالیاتی کشور بلکه، برای فعالان اقتصادی نیز آنطور که باید و شاید شناخته شده نیست.
وی افزود: اولین نظام نامه قانونی یا دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ، در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۸۶، با یک مقدمه (معارفه) کوتاه، در ۲۸ ماده و ۱۲ تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار رسید که فعالیت این شرکت‌ها را از مصادیق فعالیت در بازار غیرمتشکل پولی تعریف کرد که به خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری آنها به متقاضیان، از طریق روش‌های مختلف عقد اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی به مشتریان (استفاده کنندگان از تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ) مبادرت می‌کند.
مدیرعامل لیزینگ کارآفرین، با تاکید بر اینکه با توجه به تاریخ دستورالعمل فوق و تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی ایران (نیمه اول سال ۱۳۸۷ یعنی یک سال پس از دستورالعمل یاد شده) به نظر می‌رسد که نظام بانکی کشور، به دلیل اعتباری بودن فعالیت شرکت‌های لیزینگ، انتظار و آمادگی آن را داشته که در بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مالیاتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، شرکت‌های لیزینگ نیز شامل شود، گفت: اما متاسفانه، سازمان امور مالیاتی کشور عذر عدم تصریح نام شرکت‌های لیزینگ در بند (۱۱) ماده ۱۲ فوق و اصلاحیه آن، پس از مدتها بحث و جدل، نهایتاً شرکت‌های لیزینگ را مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده ندانست و بدین ترتیب، نخستین چالش مالیاتی این شرکت‌ها، با سکوت سازمان امور مالیاتی کشور در اولین دستورالعمل مالیاتی شماره ۴۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱ آبان ۱۳۹۵ نسبت به معافیت این شرکت‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، بلاتکلیف باقی ماند.
به گفته سبزواری، چالش مهم دیگری که مدتها مورد اختلاف و بحث و مناقشه ماموران تشخیص مالیات و شرکت‌های لیزینگ بود، موضوع (عدم پذیرش سود و کارمزد و جرائم پرداختی مشتریان به این شرکت‌ها بود که خوشبختانه با اصلاح بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۳۱ تیر۱۳۹۴) این معضل به صورت ریشه‌ای مرتفع شد، که البته این اصلاحیه اخیر بند ۱۸ ماده ۱۴۸ می‌تواند حامل این پیام و نوید باشد که در اصلاحی جامع لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دست رسیدگی مجلس شورای اسلامی، موضوع معافیت شرکت‌های لیزینگ از مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد تصویب قرار گیرد.
وی در ادامه با تاکید بر نوپایی این شرکت‌ها، اظهار داشت: این موضوع باعث شده تا هنوز معضلات جزئی اجرایی تشخیص مالیات آنها، هم در مورد مالیات عملکرد و هم در مالیات بر ارزش افزوده در موارد بسیاری لاینحل در مراجع حل اختلاف مالیاتی باقی بماند. موضوعاتی از جمله انتقال ملک یا اتومبیل سواری و ماشین آلات مختلف به صورت اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی، سال‌هاست که مورد اختلاف ادارات امور مالیاتی و شرکت‌های لیزینگ و یا بعضاً در واحدهای مالیاتی مختلف نسبت به تشخیص مالیات آنها، برخورد متفاوت صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه، طبیعت معاملات و عقود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ ایجاب می‌کند تا برای تاخیر در اجرای به موقع و منظم اقساط جرایمی به عنوان ضمانت اجرا در حساب‌ها، لحاظ و در موارد تحقق خلاف مشتریان در انجام تعهدات، از این محل در حساب‌ها اعمال شود.
مدیرعامل لیزینگ کارآفرین با تاکید بر اینکه متاسفانه در برخی واحدهای مالیاتی، کل این سرفصل حساب انتظامی را به حساب درآمد (در تشخیص مالیات عملکرد) یا فروش (در تشخیص مالیات بر ارزش افزوده) اضافه می‌کند، گفت: با معلق ماندن شرکت‌های لیزینگ بین مؤسسه اعتباری بودن یا نبودن غالباً دستورالعمل اختصاصی نحوه محاسبه و لحاظ هزینه مطالبات مشکوک الوصول برای بانک‌ها، به همان دلیل عدم ذکر نام از شرکت‌های لیزینگ در دستورالعمل، مانع اجرا و مشمول ضوابط آن به شرکت‌های لیزینگ شده و از طرف دیگر ضوابط مذکور در بند (۱۱) ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم نیز با توجه به طبع معاملات اقساطی که چنین هزینه‌ای را ایجاب می‌کند، غالباً با طرح ایرادات غیر موجه این سرفصل هزینه را به صدور قرارهای کارشناسی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و غالباً با عدم قبول مواجه می‌سازد.
سبزواری در ادامه تاکید کرد: اگرچه آیین نامه نحوه تحریر دفاتر و نگهداری حساب (موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱ تیر۱۳۹۴، ناظر بر کلیه شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است اما در عمل، نسبت به چگونگی نگهداری حساب شرکت‌های لیزینگ که اساس فعالیت آنها فروش اقساطی است، احکام روشن و رویه یکنواخت لحاظ نشده و یا با تفصیل به استانداردهای حسابداری حاکم تصریح نشده و زمینه را برای رد دفاتر قانونی و تشخیص علی الراس مالیات های عملکرد و ارزش افزوده مهیا ساخته است.
به گفته وی، با طرح کلی و مختصر چالش‌ها و معضلات پیش روی شرکت‌های لیزینگی (که در شرایط و الزامات و تنگناهای تامین مالی را به شدت ایجاب می‌کند) انتظار می‌رود مسئولان و مراجع عالی سازمان امور مالیاتی کشور به نحوه تشخیص و وصول مالیات این بنگاه‌های اقتصادی کارگشای قشر وسیعی از متقاضیان خرید اقساطی را سر و سامان دهند.