سال 93 سالی آرام برای صنعت بانکداری الکترونیک
نقدینه-سال ۹۳، تقریباً سال آرامی برای صنعت بانکداری الکترونیک کشور بود و همچنان شاهد یک مردگی و بی‌روحی و بی‌حالی و کرختی در این صنعت بودیم؛ کرختی و بی‌حالی ازاین‌جهت که تقریباً به‌جز یکی دو مورد سرویس جدید یا نوآوری خاصی از بانک‌ها و شرکت‌های فعال دیده نشد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، برخلاف صنعت فناوری اطلاعات بانکی، در صنعت پرداخت الکترونیک غوغایی به پا بود؛ غوغاهایی که حتی پای بانک مرکزی و دولت را هم به میان کشید. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به ۷ رویداد مهم صنعت پرداخت و بانکداری الکترونیک سال ۹۳ که احتمالاً در سال ۹۴ شاهد تغییر و تحولاتی از این جهات خواهیم بود.
۱. ناکامی دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارت‌خوان
گفت می‌شود نظام دریافت کارمزد به دلیل رقابت ناسالم بانک‌ها در جذب سرمایه، خشت اولش کج نهاده شده و دیگر کجی‌اش سر به ثریا کشیده است و باید برایش فکر چاره‌ای کرد وگرنه دیر یا زود باید منتظر خراب شدن این دیوار روی سرمان باشیم. نظام دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارت‌خوان که در ابتدای دهه ۷۰ و با تغییراتی در ابتدای دهه ۸۰ پایه‌ریزی شد، بر پایه مبانی آن دوران شکل‌گرفته و محاسبه‌شده بود و متعلق به دوران خودش بود. حالا سال ۲۰۱۵ است و سال ۹۴؛ عصری که در دنیا نوآوری‌هایی مثل اسکوایر، بیت‌کوین و اپل‌پی دارند حسابی جولان می‌دهند و ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم.
این روزها کمتر کسی را می‌توان یافت که به خرید برود ولی کارت بانکی‌اش همراهش نباشد. به همین خاطر تعداد تراکنش‌های دستگاه‌های کارت‌خوان و مبلغ میانگین آن‌ها نسبت به دهه ۸۰حسابی تغییر کرده و هزینه‌ها هم تغییر کرده‌اند؛ دیگر نمی‌شود در عصرِ فناوری‌های مالی با قوانین و قواعد حتی یک سال پیش جلو رفت چه برسد به قوانین ۱۰ سال پیش!
بنابراین بانک مرکزی و شاپرک تصمیم گرفتند برای اصلاح نظام کارمزد دستگاه‌های کارت‌خوان، پای ذی‌نفعان اصلی یعنی دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان را به میدان پرداخت کارمزد باز کند. قابل پیش‌بینی بود که اعلام این تصمیم با واکنش منفی اصناف روبه‌رو خواهد شد و در این میان رسانه‌ها آگاهانه و یا ناآگاهانه به این اختلاف نیز به شکلی غیرحرفه‌ای دامن زدند. سرانجام پس از چند هفته بگومگوی اصناف و بانک مرکزی، هیئت‌وزیران در مصوبه‌ای دریافت کارمزد از صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان را موکول به اخذ مجوز شورای پول و اعتبار کرد. آنچه روشن و واضح است این است که هیچ سرویسی رایگان نیست و باید برای آن هزینه پرداخت کرد؛ حال باید دید آیا بانک مرکزی با آن همه خدم‌وحشم، در سال ۹۴ می‌توانند نظام درست و منصفانه‌ای برای دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارت‌خوان ارائه و عملیاتی کنند یا همچنان از هیاهو و هوچی‌گری چند صنف خاص رو دست می‌خورد و دوباره به کما می‌رود!
.۲. دریافت کارمزد برای مانده‌گیری شتابی
هرچند دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید دستگاه‌های کارت‌خوان ناکام ماند اما حداقل دریافت کارمزد برای مشاهده مانده‌حساب سرنوشت خوبی نصیبش شد. رایگان بودن تراکنش‌های مانده‌گیری حجم زیادی از تراکنش‌های غیرضروری را به سامانه‌های بانکی و شتاب تحمیل کرده بود. از همین رو به دنبال کنترل حجم تراکنش‌های غیرضروری، بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد که طبق آن از تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۳، کارمزد خدمات مانده‌گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه‌های خودپرداز، در کلیه ابزارهای پذیرش از مشتری اخذ شد. گفتنی است در سه‌ماهه پایانی سال ۹۲، حدود ۲۷/۴ درصد حجم تراکنش‌ها که بیش از چهارصد و پنجاه میلیون تراکنش را شامل گشته، مربوط به مانده گیری بوده است.
.۳. عملیاتی شدن چکاوک
روند طولانی نقد شدن چک در دنیای الکترونیک امروز وصله ناجوری بر دامن بانکداری شده بود. به همین دلیل سال ۹۱، الزام طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای برای اعتباربخشی به چک و کاهش زمان وصول و نیز کاهش تعداد چک‌های برگشتی در شورای پول و اعتبار تصویب شد. بانک مرکزی آستین همت بالا زد و سامانه چکاوک (سامانه ساکن سازی فیزیک چک) را از روز شنبه ششم دی‌ماه ۹۳ در بانک‌های تهران عملیاتی کرد. انسجام و یکپارچگی چکاوک با سایر سامانه‌های ملی پرداخت، مانند ساتنا و پایا موجب تسریع و سهولت فرایند تسویه بین‌بانکی و واریز وجوه به‌حساب مشتریان شد و امکان نظارت و کنترل بر فرایند نقد شوندگی چک و دسترسی به آمار و اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی را به‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. البته ناگفته نماند به خاطر عجله و اصرار بیش‌ازحد بانک مرکزی برای عملیاتی کردن ناگهانی این سامانه، در روزهای اول عملیاتی شدن این سامانه، مردم عزیز کشورمان چند وقتی طعم تلخ مواجه شدن با اشکالات عجیب غریب در وصول چک‌هایشان را چشیدند که البته بانک مرکزی مثل همیشه داستان «من نبودم؛ تقصیر آستینم بود» را پیاده کرد.
.۴. تغییر در نگاه چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت
چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت امسال با دید متفاوتی نسبت به سال‌های قبل برگزار شد. تحولات چشمگیری در نحوه انتخاب سخنران‌ها رخ‌داده بود که برجسته‌ترین آن‌ها شاید دعوت از سخنرانان خارجی مانند برت کینگ، جان کلی و پیتر هیومن بود که حرف‌های جدیدی برای مطرح کردن در فضای بانکداری و پرداخت ایران داشتند. دیگر چینش سخنران‌ها همان چینش کسل‌کننده سال‌های قبل نبود. تفاوت دیگری که خیلی به چشم می‌آمد این بود که این بار تفکیک خوبی در فضای نمایشگاهی بین بانک‌ها و شرکت‌های مرتبط با این حوزه رخ‌داده بود و با مستقر شدن شرکت‌ها در طبقه اول و بانک‌ها در طبقه دوم، نمایشگاه رنگ و لعاب دیگری داشت.
.۵. جدی شدن تولید محتوا در صنعت بانکداری و پرداخت ایران
تولید علم در هر رشته‌ای به یکپارچگی و ثبت دانسته‌ها منجر می‌شود؛ اما سال‌ها بود که در فضای صنعت فناوری‌های مالی ایران با وجود دانش بالایی که به‌صورت تجربی در بین مدیران و کارشناسان خبره وجود داشت، کمتر نمونه مکتوبی از آن‌ها دیده می‌شد که بتواند چراغ راه و منابع اطلاعاتی خوبی برای نسل‌های جدیدی که وارد این صنعت می‌شوند، باشند. خوشبختانه در سال ۹۳ شاهد حرکت‌های خوبی در این حوزه بودیم. یکی از این نمونه‌ها، انتشار اولین دانشنامه پرداخت و بانکداری الکترونیکی ایران بود. مدت‌ها بود در فضای بانکداری و پرداخت واژگان متفاوتی به‌کاربرده می‌شد که گاهی درک عمیقی از آن‌ها وجود نداشت. خوشبختانه به همت فعالان این صنعت، کتابی تحت عنوان دانشنامه پرداخت و بانکداری الکترونیکی تألیف و در حاشیه چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت رونمایی شد و در اختیار ۲ هزار نفر از فعالان این صنعت قرار گرفت. آمدن این دانشنامه به واژگان این صنعت هویت و جان تازه‌ای بخشید.
علاوه بر این، کمی قبل‌تر در هشتمین نمایشگاه بانکداری اسلامی از کتاب بانک ۳.۰ با نویسندگی برت کینگ رونمایی شد. برت کینگ در این کتاب به بیان ویژگی‌های نسل آتی نظام‌ها و خدمات بانکی پرداخته‌شده است. این کتاب که در ادامه کتاب قبلی مؤلف یعنی «بانک ۲.۰» به رشته تحریر درآمده بیانگر این موضوع است که رفتار مشتریان بانکی تغییر کرده و توقعات آنان دگرگون‌شده است. ضمن آنکه بانک‌ها نیز برای پاسخگویی به حجم انبوه و جدید خواسته‌های مشتریان ناچار به تغییر رویه‌ها و رفتار و همچنین سرویس‌های خود خواهند بود. همچنین در روزهای پایانی سال ۹۳ کتاب «بانک دیجیتال» به نویسندگی کریس اسکینر ترجمه و با حمایت یک بانک منتشر شد. اسکینر درباره کتاب خود می‌گوید: «من نام این کتاب را «بانک دیجیتال» گذاشته‌ام. دوست داشتم آن را «جَنگ اطلاعات و داده‌ها» بنامم اما این کتاب درباره بانکداری است. بااین‌حال، «جَنگ اطلاعات و داده‌ها» حق مطلب را بیشتر ادا می‌کند زیرا درباره پیکار برای آینده بانکداری بوده که تماماً به اطلاعات، داده‌ها و شاخص‌ها بازمی‌گردد. درواقع این جنگ، هم‌اکنون آغازشده اما برخی از بانک‌ها متوجه آن شده‌اند. ازآنجایی‌که پیکار پیرامون شاخص‌ها و اطلاعات بانک‌ها بیش از سی سال است که ادامه دارد، لذا آن را مطلبی شگفت‌آور و جالب دیدم.»
.۶. ورود ابزارهای جدید بانکی و پرداخت
بسیاری از متخصصین این صنعت در دنیا معتقدند ما وارد عصر موبایل شده‌ایم، دیگر دسکتاپ‌ها کم‌کم از رده خارج می‌شوند و صفحات موبایل به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار خدمت به انسان جولانگاه تمام کارهای روزمره وی خواهد بود. کارت‌خوان‌ها هم از این تحول عقب نمانده‌اند و شکل موبایلی به خود گرفته‌اند و اکنون کم‌کم شاهد ورود M-P.O.Sها هستیم. کارت‌خوان‌های موبایلی علاوه بر چابکی، زیبایی را نیز با خود همراه دارند و دیگر خبری از آن کارت‌خوان زمخت روی میزی نخواهد بود. خوشبختانه صنعت پرداخت ایران با دنیا فاصله چندانی ندارد و در همایش چهارم برخی از شرکت‌های فعال این حوزه از کارت‌خوان‌های موبایلی خود رونمایی کردند.
اما علاوه بر رفتن به سمت موبایل، با الکترونیکی شدن فعالیت‌های بانکی کم‌کم شعبه‌ها کارایی خود را از دست می‌دهند. در عصر حاضر کاهش هزینه شعب و افزایش زمان خدمت‌دهی از مهم‌ترین اهداف هر بانکی است. در همین راستا بود که در دنیا نسل جدید دستگاه‌های خودپرداز با نام VTM به کار گرفته شده‌اند. گفته می‌شود دستگاه‌های VTM، بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های درون شعبه را به خارج از شعبه انتقال می‌دهند و علاوه بر خدمات ۲۴ ساعته، قابلیت‌هایی مانند صدور دسته‌چک، افتتاح حساب و یا احراز هویت را نیز دارد. یکی دیگر از اتفاقات قابل‌توجه در سال ۹۳ در ایران، ورود و راه‌اندازی اولین دستگاه VTM بود که هرچند به خاطر نوآورانه بودن خدمات قابل‌ارائه توسط دستگاه‌های VTM، بسیاری از قابلیت‌های آن به دلیل محدودیت‌های رگولاتوری، هنوز در کشور بلااستفاده مانده است اما سرآغازی بر تحول شعب و همگام شدن با فضای جهانی است.
گام دیگر صنعت پرداخت در روند روبه‌جلوی فناوری استفاده از صندوق‌های فروشگاهی است. صندوق فروشگاهی بیش آنکه یک سخت‌افزار باشد، یک نرم‌افزار است که مدیریت تمامی حساب‌های بانکی، انبار، موجودی فروشگاه، احتساب مالیات و ارزش‌افزوده و مواردی از این قبیل را بر عهده دارد. با این صندوق دیگر عمر چند کارت‌خوان در یک فروشگاه به پایان می‌رسد. این صندوق‌ها حتی توانایی تحلیل داده‌ها را دارند و در خصوص میزان مصرف کالاها، نیاز به خرید و… اطلاعات مفیدی را به‌صورت لحظه‌ای به فروشنده می‌دهند. در سال ۹۳، شاهد رونمایی نسل جدید صندوق‌های فروشگاهی توسط چندین شرکت فعال در این حوزه بودیم که به نوع خودش بسیار حائز اهمیت است.
.۷. استقبال از طرح کیف پول الکترونیکی
پاییز ۹۱ بود که زمزمه‌هایی درباره راه‌اندازی سامانه سپاس (سامانه پرداخت الکترونیک سیار) شنیده شد. هدف از این طرح استفاده از ظرفیت پرداخت الکترونیکی از طریق تلفن همراه بود؛ اما به گفته احمدی، دبیر کل بانک مرکزی راه‌اندازی سپاس قرار بود درواقع بستر مناسب جهت پرداخت الکترونیکی از طریق گوشی تلفن همراه و انواع کارت‌های خارج از شبکه بانکی (همچون کارت مترو و کارت سوخت) فراهم کند.
باوجود گذشت بیش از دو سال از مطرح‌شدن این سامانه، هنوز قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این طرح تنظیم‌نشده‌اند؛ اما بااین‌وجود این طرح آن‌قدر ظرفیت و جذابیت دارد که در حال حاضر روش‌های پرداختی که مصداق‌های سپاس محسوب می‌شوند فعال هستند ازجمله کارت‌های مترو، اتوبوس و کارت‌های سوختی که در دست مردم هستند.
امسال شاهد رشد صدور کارت‌های کیف پول توسط شرکت‌های پرداخت بودیم و در حال حاضر علاوه بر شهر تهران که در سیستم تاکسیرانی و BRT و مترو استفاده از کیف پول الکترونیکی رواج دارد، سیستم تاکسیرانی شهرهای دیگر کشور نیز مجهز به کیف پول الکترونیک شده‌اند و به‌این‌ترتیب شهروندان شهرهایی همچون قزوین، زنجان و مشهد امکان پرداخت خرد را با کارت‌های خود دارند و به‌تازگی شهرهای همدان و کیش نیز در حال تجهیز به این امکانات هستند.