چالش های بیمه های اعتباری

 بیمه های اعتباری هم از آن گره های ناگشودنی است که بیمه گران همیشه با آن در چالش بوده اند به طوریکه از یک سو بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت های بیمه را به دلیل عدم ارایه بیمه نامه هایی با شرایط مطلوب مورد انتقاد قرار داده اند و از سوی دیگر صنعت بیمه نیز چالش اصلی توسعه بیمه های اعتباری را عدم شناخت نظام بانکی و نهاد های مالی از این بیمه نامه دانسته به طوریکه بسیاری بیمه گران معتقدند ، بیمه نامه اعتباری باید توسط شخص تسهیلات‌دهنده خریداری شود و اعتبارسنجی مشتریان بانک و موسسات تسهیلات‌دهنده توسط شرکت بیمه صورت گیرد،در حالیکه  نظام بانکی و مردم به بیمه ها ی اعتباری به چشم یک ضامن نگاه می‌  کنند، مشکلات بر جای مانده از صدور بیمه نامه های اعتباری تا به جایی است که فعالان بیمه ای صدور بیمه اعتباری را تجربه تلخی برای صنعت دانسته اند و چه بسا بسیاری از آنان پشت دست خود را داغ کرده اند که دیگر بیمه نامه اعتباری صادر نکنند .

ضرورت بررسی چالش های بیمه نامه اعتباری سبب شد به سراغ یعقوب عظیمی  ، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه برویم تا ضمن مرور چالش های موجود ، راهکارهای توسعه بیمه نامه های اعتباری بررسی گردد تا شاید این گره ناگشودنی در صنعت بیمه به مرور باز شود و شرایطی ایجاد گردد که بیمه گران بتوانند از تهدید ها برای خود فرصت خلق کنند.

در ادامه گفت و گوی پایگاه خبری ریسک نیوز با یعقوب عظیمی ، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و سرپرست مدیریت بیمه های مسئولیت بیمه ملت از پی می آید:

برای شروع مشخصا آیا  تعریف استانداردی از بیمه اعتباری وجود دارد؟

اگر از اسم «بیمه اعتباری» شروع کنیم، متوجه می‌شویم خود این اسم مشکلاتی ایجاد کرده و برداشت‌های نادرستی از بیمه اعتباری بوجود آورده است .خیلی‌ها وقتی نام بیمه اعتباری را می‌شنوند این طور برداشت می کنند که این بیمه اعتبار آنها را بیمه می‌کند ؛ اما به اعتقاد من کسانی که این بیمه را نام‌گذاری کردند ذهنیت آنها بیمه اعتبارات است نه بیمه اعتبار اشخاص. اعتبارات در ادبیات بانکی و عامیانه به وام یا تسهیلات اطلاق می‌شود.

بنابرین به نظر می رسد زمانی که بیمه مرکزی آیین‌نامه این رشته را تنظیم می کرده ، هدفش بیمه اعتبارات بود ولی نامگذاری بیمه اعتباری سبب شده که مردم و حتی کارشناسان آن را با ضمانت اشتباه ‌گیرند. این دو یعنی ضمانت و بیمه اعتباری نقطه مقابل یکدیگر می باشند. بر خلافت ضمانت که نیاز وام گیرنده می باشد، بیمه اعتباری را وام‌ دهنده می‌خرد و در واقع منافع بیمه اعتباری هم به وام‌دهنده می‌رسد نه وام‌گیرنده. به همین دلیل وقتی شرکت‌های بیمه خسارتی از محل بیمه اعتباری پرداخت می‌کنند، برای بازیافت آن به سراغ اعتبارگیرنده می روند. زیرا قسطش را پرداخت نکرده و شرکت بیمه مجبور شده به جای شخص اعتبارگیرنده قسط پرداخت کند.

این برداشت اشتباه چه مشکلاتی را به مرور ایجاد کرد؟

بسیار دیده شده است که متقاضیان بیمه اعتباری در مکاتبات خود از بیمه گر می خواهند که با صدور بیمه اعتباری وام گیرندگان را ضمانت کنند و گاهی این برداشت نادرست از سوی برخی از کارشناسان بیمه نیز دیده شده است که در قالب بیمه اعتباری برای افراد آنهم به صورت انفرادی بیمه‌نامه صادر کرده‌اند. یعنی در واقع دو اشتباه مرتکب شدند: نخست: بیمه‌نامه انفرادی صادر شده در حالی که این بیمه نامه حتماً باید گروهی صادر شود دوم اینکه: اگر نماد بیمه را که چتر است در نظر بگیریم به جای اینکه این چتر بالای سر وام‌دهنده قرار گیرد بالای سر وام‌گیرنده قرار گرفته است. این اشتباه گاهی به حدی پیش رفته که برخی از بنگاههای اقتصادی که اقدام به فروش اقساطی می کنند به جای اینکه خودشان حق بیمه پرداخت کند آنرا از مشتریان دریافت و به شرکت بیمه پرداخت می کردند و صراحتاً اعلام می کردند که این مقدار اضافه بابت بیمه اعتباری است و اگر شما قسط ندهید بیمه به جای شما خواهد پرداخت. در حالی که در این نوع بیمه‌ها حق بیمه را باید بیمه‌گذار یعنی کسی که بیمه را خریده و در واقع وام‌دهنده یا تسهیلات‌دهنده باید بدهد.

مهمترین ویژگی های این بیمه نامه چیست؟

• با توجه به ماهیت ریسک بیمه‌های اعتباری بر طبق مجوز بیمه مرکزی این بیمه‌نامه فقط باید به صورت گروهی صادر شود یعنی اگر بانکی فقط یکی دو مورد از تسهیلات اعطایی خود را بیمه نماید، نمی‌تواند درخواست بیمه اعتباری کند.
• علاوه براین از آنجا که بانکها اشکال مختلف تسهیلات مانند ازدواج، مسکن، جعاله و... را ارایه می‌کنند محدودیتی که این بیمه‌نامه دارد این است که تمام افراد این حوزه باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند و نمی‌توان گلچین کرد.
•  ویژگی بعدی بازار هدف بیمه های اعتباری است. به عبارت دیگر شرکت‌های بیمه تنها موظفند با بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و لیزینگ و بنگاه‌های اقتصادی که براساس مجوز اقدام به فروش اقساطی می‌کنند، این بیمه‌نامه را بفروشند.
• ویژگی دیگر اینکه تسهیلات‌دهنده یا فروشنده اقساطی باید حداقل 20 درصد ارزش کالا را بصورت نقد از خریدار( وام‌گیرنده) دریافت نماید. یعنی به طور مثال برای فروش اقساطی یک خودروی 20 میلیونی باید دست کم 4 میلیون به عنوان پیش‌پرداخت دریافت نموده و حداکثر 16 میلیون تسهیلات داده ‌شود.
• ویژگی دیگر بیمه اعتباری که به نوعی محدودیت هم هست بحث فرانشیز است، فرانشیز بیمه‌نامه‌های اعتباری 25 درصد است مثلاً اگر در مثال قبلی سود تسهیلات 8 میلیون شود که اصل و فرع در مجموع 24 میلیون تومان خواهد شد با فرض اینکه تسهیلات‌دهنده هیچ قسطی ندهد و فرایند پرداخت خسارت به حدی عقب افتاده باشد که بیمه‌گر باید تمام خسارت را بدهد، 25 درصد از این 24 میلیون یعنی 6 میلیون تومان به عنوان فرانشیز از مبلغ قابل پرداخت کسر خواهد شد و 18 میلیون تومان را بیمه‌گر باید پرداخت کند.
•  ویژگی دیگری که در آیین‌نامه نیامده است ولی ناگفته مشخص است بحث وقایع پس از پرداخت خسارت است به عبارتی بیمه‌گر براساس ماده 30 قانون بیمه وقتی خسارت را پرداخت می‌کند قائم‌مقام یا جانشین بیمه‌گذار می‌شود و باید به کسی که این خسارت را به بار آورده یعنی وام‌گیرنده مراجعه کند. بنابراین بیمه‌گر با داشتن وکالت‌نامه از بانک یا موسسه مالی و اعتباری و یا نهاد و موسسه وام‌دهنده می‌تواند از طرق قانونی و یا براساس توافق و مذاکره خسارت پرداختی را از وام‌گیرنده بگیرد. در عمده مواقع بیمه‌گر تمام خسارت را می‌گیرد نه آن بخشی را که قبلا تحت عنوان خسارت پرداخت کرده است. به عبارتی با توجه به مثال بالا 24 میلیون تومان را از وام‌گیرنده دریافت می‌کند. ولی تنها 18 میلیون آن به اضافه هزینه‌های متقبل شده جهت بازیافت خسارت متعلق به خود بیمه‌گراست و مابقی یعنی چیزی کمتر از شش میلیون باقیمانده به بیمه گذارمسترد می‌شود که در واقع فرانشیزی است که وی متقبل شده بود.
• ویژگی دیگر بحث اعتبارسنجی است بر طبق آیین‌نامه ،اعتبارسنجی برعهده بیمه‌گذار گذاشته شده است مثل بانک، لیزینگ و موسسه مالی و اعتباری که اقدام به فروش اقساطی کالا می‌کنند و در این راستا باید مشتریان را اعتبارسنجی کنند.

اما یکی از ایراداتی که بیمه گران بر آیین نامه بیمه های اعتباری وارد می کنند این است که اعتبار سنجی بهتر است توسط شرکت های بیمه انجام شود.

باید حق اعتبارسنجی به بیمه‌گر هم داده می شد. البته در آیین نامه عنوان نشده که بیمه‌گر حق ندارد اعتبارسنجی کند ولی بهتر بود به صراحت حق اعتبارسنجی برای بیمه‌گر قایل می‌شد. بدیهی است بیمه‌گران با توجه به تجربه تلخی که در بیمه‌های اعتباری دارند این حق را برای خود قایل شده اند. درست است که وام‌دهنده مجاز به گلچین کردن افراد نیست، اما وقتی افراد از سوی وام‌دهندگان اعتبارسنجی شدند بیمه‌گران هم این حق را دارند که دوباره اعتبارسنجی کنند. زیرا رعایت اصل حداعلای حسن نیت، متاسفانه در جامعه فعلی مقداری کمرنگ شده است و حتی در بسیاری موارد مشاهده می‌شود هیچ رابطه منطقی بین وثایق و وام پرداختی وجود ندارد.

آیا برای تعداد وام( تسهیلات) در بیمه نامه اعتباری محدودیتی وجود دارد؟

بله. تعداد فروش در سال نباید کمتر از 25  مورد باشد. تعداد تسهیلات اعطایی و وام‌های پرداختی اگر کمتر از 25 مورد باشد خلاف آیین نامه است و بیمه گران معمولاً شرطی در قرار داد می گذارند که اگر پس از گذشت 6 ماه از آغاز قرارداد، 50 درصد میزان توافق شده محقق نشود، بیمه گر می‌تواند قرارداد را با بیمه‌گذار فسخ کند. چون فرض بر این است که یک بنگاه اقتصادی می‌تواند فروش آینده خود را برآورد کند و حتی نسبت به وام‌های قبلی نیز ازین پس متعهد نخواهد بود. در جاهایی قرارداد بیمه اعتباری فسخ می‌شود اما نسبت به وام‌های تحت پوشش قبل از فسخ تا زمان تسویه آنها بیمه‌گر متعهد است اما در این فسخ کلاً رابطه به نقطه اول برمی‌گردد.

با توجه به تعریفی که از بیمه اعتباری ارایه کردید و با توجه به استانداردهای موجود جهانی فاصله ما با استانداردها چقدر است؟

در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی فاصله بسیار زیاد است و می‌توان گفت ریسک اعتباری در ایران به حدی بالاست که هر بیمه گری به این حوزه وارد شده تقریبا پشت دستش را داغ گذاشته که دیگر برنگردد. شرکت‌های دولتی و خصوصی تجارب تلخ در زمینه بیمه‌های اعتباری دارند. نگاهی به آمار بیمه مرکزی نشان می‌دهد حتی صنعت بیمه خسارات معوق زیادی هم در این زمینه دارد.

دلیل این شکافها و بالا بودن ریسک اعتباری در ایران چیست؟

 یکی از دلایل آن را می توان سیستم دولتی سابق و اهمیت ندادن به مطالبات و معوقات بانکی و حتی گاهی حمایت نا بجا از کسی که وام گرفته و پس نمی داد، دانست که نتیجه آن این شده بود که برخی به این امید وام می گرفتند که پس ندهند. آمار مطالبات معوق بانک‌ها نیز گویای این مساله است. در چند مورد واقعی که یک شرکت بیمه طرف قرارداد یک لیزینگ می خواست پس از پرداخت خسارت، آنرا بازیافت ارگانها و سازمانهای مختلف دولتی به قدری عرصه را بر او تنگ کرده بودند که عملاً بازیافت خسارت غیرممکن یا به قدری هزینه بر بود که گاهی بیمه گر مجبور می شد عطای آنرا به لقایش ببخشد.

از دلایل دیگر می توان به عدم اعتبارسنجی مناسب اشاره کرد. حتی می‌توان گفت شرکت‌های بیمه هم در این بحران دخیل بودند به طوری که درست است که آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای نکرده که بیمه‌گرها هم باید اعتبارسنجی کنند ولی آیا اعتبارسنجی یا به عبارتی ارزیابی ریسک جزو وظایف اولیه یک بیمه‌گر نیست؟ در حالی که قراردادهای دو دهه گذشته در رشته بیمه‌نامه اعتباری را اگر بررسی کنیم اصلا نمی‌بینیم که بیمه‌گر برای خودش حق ارزیابی ریسک یا همان اعتبارسنجی گذاشته باشد و به همان اعتبارسنجی بانک اکتفا می‌کند.

علت دیگر، نرخگذاری غیر فنی از سوی بیمه گران است. کمتر مشاهده شده که نرخ قرارداد بیمه اعتباری نرخ شناور داشته باشد. هیچ‌وقت برای افراد یا صنف خاصی نرخ جداگانه در نظر گرفته نشده و همه نرخ ها یکسان است زیرا ریسکی ارزیابی نشده تا نرخ آن مشخص شود پس مجبور هستند یک نرخ ثابت برای همه در نظر بگیرند. این امر در بلند مدت باعث می شود که به دلیل عدم تفاوت بین افراد پر ریسک و کم ریسک، عملا هیچ وام گیرنده ای نگران پیامدهای نپرداختن قسط یا هیچ وام دهنده ای نگران اعتبار سنجی آبکی خود نباشد.

چرا بیشتر نهادهای مالی مثل لیزینگ ها به سمت  خود بیمه گری  قدم  برداشته اند؟

به نظر من دو علت دارد یکی اینکه در مواردی شرکت‌های بیمه با توجه به تجربه تلخ بیمه های اعتباری تمایلی به عرضه این نوع بیمه از خود نشان نمی دهند و دیگری اینکه خود لیزینگ‌ها به دلیل نرخ بالای پیشنهادی از سوی بیمه گران تمایلی به خرید این نوع بیمه نامه نداشته و سعی در خود بیمه گری دارند.

*در صحبت‌هایتان به تجربه تلخ بیمه‌های اعتباری برای شرکت‌های بیمه اشاره کردید علت چیست که از ابتدا بیمه‌های اعتباری اینگونه شکل گرفتند آیا ممکن است قانون و آیین‌نامه نیاز به بازنگری داشته باشد؟ و به عبارتی بسترهای قانونی مهیا است؟

عواملی زیادی موثرند  سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی. اینکه چرا کار به اینجا کشیده شده است را با ید دقیق آسیب شناسی کرد مثلاً یک علت فرهنگی است.  یعنی  برخی بر این باورند که «اگر می خواستم قسط بدهم که وام نمی گرفتم» این عوامل برون زا خارج از کنترل صنعت بیمه است.

*چگونه می‌توان با وجود این عوامل برون‌زا از این چالش خارج شد؟

در کوتاه‌مدت نمی‌توان کاری کرد. به نظر می‌رسد ابتدا باید قوانینی که درخصوص ارایه تسهیلات وجود دارد بازنگری شود. که تسهیلات در چه شرایطی اعطا شود به طوری که باید با استانداردهای دنیا منطبق شود نکته دیگر اینکه وقتی کار اصولی باشد طبیعتا فردی که قسط وام نمی‌دهد راه بازیافت آن باید تسهیل شود. معمولا در کشور ما در این موارد پای عوامل مثل شفقت و دلسوزی وسط می‌آید که خودبه‌خود بر منطق اقتصادی اثر می‌گذارد. مسلما هیچ‌کس نمی‌خواهد یک شرکت ، خانواده‌ای را برای پس گرفتن وام بی‌خانمان کند. اما گذشتن از کنار این مسایل توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. ما مخالف کمک به نیازمندان نیستیم ، حرف ما این است که یک شرکت تجاری چنین وظیفه ای ندارد بلکه نیازمندان باید از کمکهای دولتی و صندوق های ویژه بهره مند شوند و تاوان کمبود چنین مکانیزم هایی را نباید بنگاههای تجاری یا شرکتهای بیمه بدهند. چرخ اقتصاد باید بچرخد و نمی‌تواند با شعار حمایت از مظلوم و... که طرفدار بسیاری در جامعه دارد، چوب لای چرخ اقتصاد گذاشت. پس باید فرایند وام دهی و هم راهکار بازیافت آن  واقعا تسهیل شود و برای اشخاص کارنامه اعتباری بتوان تهیه کرد.

بیمه ملت در حوزه بیمه نامه های اعتباری چه اقداماتی انجام داده است؟

در راستای فرهنگ سازی، ایجاد کارنامه اعتباری برای اشخاص و تسهیل چرخش اقتصادی، بیمه ملت مجوزی را از بیمه مرکزی برای صدور کارت اعتباری گرفت. هدف مدیریت ارشد شرکت این است که به مرور و پس از تدوین کارنامه اعتباری برای اشخاص، گامی در جهت حذف ضامن برداشته شود. در ابتدا شخص می تواند با معرفی ضامن کارت اعتباری دریافت نماید که با این کارت‌ها خرید اعتباری انجام می‌شود و به فروشنده هم بیمه اعتباری فروخته می‌شود تا با خیالی آسوده از اینکه اقساط خود را حتما دریافت خواهد نمود، به فروش اقساطی بپردازد. از سوی دیگر براساس سوابقی که از دارندگان کارت اعتباری به مرور به دست می‌آید پس از تکمیل داده ها می توان نوع وثایق و ضمانتهای دریافتی را به مرور کم کرد به طوری که پس از چندین و چند بار خرید و پرداخت به موقع اقساط، با افزایش اعتبار فرد در نزد شرکت بیمه عملاً می توان ضامن را حذف نمود. پس از گذشت یک دوره زمانی اعتبار افراد برای بیمه ملت مشخص می‌شود مطمئنا روزی خواهد رسید که نیازی به اخذ وثیقه برای دریافت وام نباشد. زیرا مردم به این نتیجه می‌رسند که با رفتار خود می‌توانند اعتبار خود را تامین کنند از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی با خیال راحت به فعالیت می‌پردازند.

مزیت های کارت اعتباری ملت نسبت به سایر تسهیلات چیست؟

کارت اعتباری حسنی که نسبت به وام دارد این است که یک وام یک بار شانس خرید ایجاد می‌کند اما کارت اعتباری پس از پرداخت هر قسط‌ دوباره به همان میزان شارژ می‌شود. ضمناً این طرح صرفا در انحصار بیمه ملت که توانگرترین شرکت بیمه کشور می باشد است.

*بیمه‌ها می‌توانند محدودیت‌ها را به فرصت تبدیل کنند و این درخصوص کارت اعتباری هم حاکم است پس می‌شود در شرایط فعلی هم به سمتی رفت که با ارایه محصولات نوآورانه، بیمه‌های اعتباری را رواج داد؟

همین امید بوده که سبب شده بسیاری شرکت‌های بیمه با وجود تجربیات تلخی که از بیمه اعتباری دارند همچنان به صدور این رشته ادامه می دهند. بیمه ملت اخیرا هم یک مجوز دیگر از بیمه مرکزی گرفته است تحت عنوان بیمه اعتبار فروش اقساطی ملک. به هر حال مدتی است که در ایران معاملات مسکن در رکود فرو رفته است که بدون شک تبعات این رکود در سال‌های بعد مشاهده خواهد شد. در حال حاضر از یک طرف قیمت مسکن با جهش فزاینده‌ای رشد کرده و از طرف دیگر درآمد افراد جامعه متناسب با این جهش قیمتی افزایش نیافته پس از یک طرف انبوه‌سازان مقدار زیادی ملک دارند که مایلند بفروشند و از طرف دیگر با افراد متقاضی مسکن با توان درآمدی ناکافی مواجهند. بیمه ملت در راستای اهداف پیش گفته و برای اینکه بتواند در جهت حرکت چرخهای اقتصاد نقشی ایفا کند، اقدام به دریافت این مجوز از بیمه مرکزی نموده است. تا به عنوان نهاد واسط عمل کند به طوریکه انبوه‌ساز بدون نگرانی از قطع جریان نقدینگی خود اقدام به فروش اقساطی ملک نموده بیمه برگشت اقساط را بیمه می‌کند. برنامه بیمه ملت این است که از ابتدای سال 94 بازاریابی این بیمه عملیاتی ‌شود.

*آیا مشکلات بیمه اعتباری ممکن است برای این نوع بیمه ایجاد شود آیا تمهیداتی اندیشیده‌اید؟

دغدغه شرکت‌های بیمه درخصوص بیمه‌های اعتباری ضریب خسارت بالا و فرهنگ قسط‌ندهی مردم و عدم ارزیابی ریسک بود برای اینکه این مشکلات ایجاد نشود در این آیین‌نامه برای اولین‌بار بندی اضافه شد که پس از اینکه اعتبارسنجی توسط تسهیلات‌دهنده انجام شد بیمه‌گر هم می‌تواند تحلیل ریسک انجام دهد که آیا به طور مثال خریدار قدرت پرداخت اقساط را دارد یا خیر به طوریکه تحلیل ریسک باید از سوی شرکت بیمه انجام شود.

*آیا این بیمه‌نامه‌ها انفرادی صادر می‌شود؟

خیر- چون ما این بیمه‌نامه‌ها را به خریداران نمی‌فروشیم. بلکه هدف اولیه این بیمه‌نامه حمایت از فروشندگان ملک است به منظور به حرکت درآوردن چرخه اقتصاد و در نهایت انتفاع جامعه است که البته هدف‌های ثانویه‌ای چون اشتغال را هم دارا است. دومین نوآوری این آیین‌نامه این بود که ملک باید در رهن بیمه‌گر درآید زیرا هنوز فرهنگ قسط ندهی در جامعه غلظت دارد و تا زمانی که این فرهنگ جا بیفتد برنامه این است که ملک در رهن بیمه باشد. پس از تسویه بدهی از رهن خارج می‌شود. مزایای بیمه اعتبار رهنی این است که خریدار می‌تواند عوض شود، فروشنده اقساطی ملک می‌تواند مطالباتش خودش از خریدار را به بیمه‌گر انتقال دهد که بازارهای ثانویه‌ای هم می‌تواند ایجاد شود.

پس این فعالیت‌ها و اخذ این مجوزات نشان می‌دهد که ما هنوز امیدواریم و به قول شما دوست داریم از تهدیدها به عنوان فرصت استفاده کنیم. به طور مثال رکود مسکن در واقع برای اقتصاد یک تهدید است اما اتفاقا در این جاهاست که سروکله بیمه‌ها پیدا می‌شود و در واقع مانند روغنی برای چرخدنده‌های اقتصادی می‌تواند نقش ایفا کند.

*میزان استقبال از کارت‌های اعتباری چقدر بوده است؟

میزان استقبال از کارت‌های اعتباری نمی‌گویم عالی ولی خوب بوده است. البته در یک بازه زمانی و با توجه به تحریم‌ها در تهیه دستگاه‌های pos مشکل داشتیم . امسال نسبت به سال گذشته فروشگاه‌های ما افزایش یافته است. هرچند فعلاً زود است ولی فکر می‌کنم در میان مدت به هدف اولیه خود یعنی فرهنگ‌سازی برای حذف ضامن دست یابیم. البته مساله دیگری که به این فرهنگ‌سازی و مهار ریسک بیمه‌های اعتباری می‌تواند کمک کند تشکیل شرکت‌های اعتبارسنجی است.

*با توجه به آنچه که شما عنوان کردید آیین‌نامه بیمه‌های اعتباری ایرادی ندارد و به عبارتی بسترهای قانونی مهیاست؟

البته اگر بگوییم آیین‌نامه ایرادی ندارد تاییدی می‌شود بر اینکه دیگر سراغ این آیین‌نامه نرویم البته این آیین‌نامه در حال ویرایش است و مراحل نهایی آن در حال انجام است. من ترجیح می‌دهم زمانی بگویم یک آیین‌نامه ایراد دارد که آن ایرادات بزرگ و برجسته باشد من در آیین‌نامه شماره 52 خیلی مشکلی فاحش نمی‌بینم البته بله ایراداتی دارد که برخی از آنها را در همین مصاحبه مطرح هم کردیم.

*عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و سرپرست مدیریت بیمه های مسوولیت بیمه ملت