نرخ سود بانکی هر سه ماه یک بار بازنگری می شود

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عبدالناصر همتی  با بیان این نکته که از مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود سپرده و تسهیلات استقبال می‌کنیم، اظهارداشت: به نظر من گام مثبتی برای کاهش هزینه تسهیلات _با توجه به کاهش نرخ تورم_ برداشته شد و مصوبه دیروز شورای پول و اعتبار فرصتی را برای اجرایی کردن کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات به وجود آورد.

وی با بیان این نکته که  باید بپذیریم که هم‌اکنون تقاضای پول بیشتر از عرضه پول است که دلایل مختلفی دارد با اشاره به برخی از پیشنهادات بانک‌ها ادامه داد: برخی بانک‌های خصوصی پیشنهاد کردند نرخ سود سپرده آنها مقداری از بانک‌های دولتی بالاتر باشد، اما مورد موافقت قرار نگرفته و البته شورا پذیرفته است که اگر طرحی توسط بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ارائه شود که نرخ سود آن بالاتر از 24 درصد است، با تایید بانک مرکزی قابل پذیرش خواهد بود.

وی با بیان اینکه فاصله نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی نباید زیاد باشد، به فار س گفت: اگر این اتفاق بیفتد بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مشارکتی بیشتر متمایل خواهند شد.

همتی در واکنش به این نکته که با مصوبه شورای پول و اعتبار فاصله عقود مشارکتی و مبادله‌ای بیشتر نشده است؟ اظهارداشت: در عمل، نرخ سود عقود مشارکتی 28 درصد بود و مصوبه شورا آن را تعدیل کرد؛ این مصوبه یک گام به جلو بود و با ابلاغ به بانک‌ها از 15 اردیبهشت‌ماه آن را اجرایی خواهیم کرد.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه از شورای پول و اعتبار به دلیل پذیرش برخی پیشنهادات بانک‌ها در متن مصوبه تشکر می‌کنیم، افزود: کاهش تدریجی نرخ سود سپرده قانونی یکی از پیشنهادات بانک‌ها بود که شورای پول و اعتبار در مصوبه خود آن را از 13.5 درصد به 13 درصد کاهش داد؛ همچنین نرخ سپرده قانونی موسسات قرض‌الحسنه به 10 درصد رسیده که باز هم اثرات مثبتی در حوزه سپرده‌های قرض‌الحسنه دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نیم درصدی سپرده قانونی تاثیری بر منابع بانک‌ها دارد؟ گفت: کاهش نرخ به هر میزان برای بانک‌ها خوب است زیرا بخشی از منابع آنها آزاد شده و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر فراهم می‌شود و همچنین زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات را به وجود می‌آورد.

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی درخصوص ماده دیگر این مصوبه درباره نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها اظهارداشت:کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت موضوعی بود که بانک‌های دولتی همواره مطرح می‌کردند، چرا که تسهیلات تکلیفی با دستور دولت و ابلاغ بانک مرکزی پرداخت می‌شود و طبیعی است که انتظار داشته باشیم جریمه اضافه برداشت معادل نرخی باشد که از گیرنده تسهیلات دریافت می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که مانده تسهیلات تکلیفی پرداختی بانک ملی چقدر است، گفت: بانک ملی حدود 10 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات تکلیفی دارد در حالیکه اضافه برداشت بانک ملی از بانک مرکزی 3500 میلیارد تومان است.

همتی تصمیم مهم دیگر شورای پول و اعتبار را بحث ورود بانک مرکزی به مدیریت بازار بین بانکی عنوان کرد و گفت: مقرر شد بانک مرکزی در سقف عقود مشارکتی (24 درصد) تسهیلات بین بانکی را مدیریت کند تا بانک‌هایی که به طور موقت دچار مشکل می‌شوند بتوانند با نرخ مناسب‌تری تجهیز مالی کرده و مجبور به جذب سپرده با نرخ‌های بالا نشوند.

به گفته وی تاکنون که بانک مرکزی در بازار بین بانکی دخالت نمی‌کرده، نرخ سود در این بازار حدود 27 درصد است.

 افزایش اختیارات بانک مرکزی برای برخورد با متخلفان با تصویب نهایی طرح مجلس

همتی ماده 10 این مصوبه را که مربوط به برخورد با متخلفان و ارجاع پرونده آنها به هیأت انتظامی بانک‌ها است را ضمانت اجرای مصوبات دانست و گفت: اگر این برخورد جدی و اساسی باشد قطعاً سایر مصوبات عملیاتی خواهد شد.

مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کنید این ماده برای متخلفان بازدارنده خواهد بود، اظهارداشت: فکر می‌کنم بازدارنده باشد و با توجه به طرحی که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است و اختیارات بانک مرکزی برای برخورد با متخلفان افزایش می‌یابد، ضمانت اجرایی مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بسیار افزایش خواهد یافت.