جابه جایی 5 میلیارد دلار با یک کاغذ بدون سربرگ

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، کاظم پالیزدار در گفت و گو با روزنامه ایران، از جزییات و ناگفته‌های تازه‌ای پیرامون مفاسد اقتصادی ، رونمایی کرد.

وی، از جمله به دور زدن ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت سابق اشاره کرد. دبیر ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «اکنون در دولت یازدهم، تمام مصوبات ستاد، ابتدا در کارگروهی با حضور معاونان اعضا بررسی و روی آن کار کارشناسی می‌شود و سپس در جلسه ستاد طرح می‌شود. برای ابلاغ مصوبات ستاد نیز سلسله مراتب قانونی طی می‌شود و با تأیید رئیس جمهوری و همانند مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و در سربرگ آن ابلاغ می شود».

وی اضافه کرد: «مصوباتی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت قبل، وجود دارد که در یک کاغذ معمولی و حتی بدون سربرگ، نوشته شده است.

در یک مورد، نوشته شده که ٤ تا ٥ میلیارد دلار پول از این حساب به حساب دیگری واریز شود و سه وزیر و رئیس کل بانک مرکزی هم زیر آن را امضا کردند و به عنوان مصوبه ستاد تدابیر ویژه ابلاغ هم شد و براساس آن ٤ تا ٥ میلیارد دلار پول جابه‌جا شد.» پالیزدار تصریح کرد: «در اواخر فعالیت دولت دهم، معاون اول رئیس جمهوری وقت، اصلاً مصوبات ستاد تدابیر ویژه را به شورای عالی امنیت ملی نمی‌برد و اعلام نمی‌کرد.»

مشاور معاون اول رئیس جمهوری، درباره «ح.الف» که هفته های پایانی سال گذشته از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد،‌ با اشاره به اینکه این فرد یک انحصار در واردات برخی کالاها دارد و در منابع ارزی نیز ارز را گرفته و برده و کالا را وارد نکرده است، اظهار کرد: «این فرد مربوط به دولت یازدهم نبوده و تخلفات بیشمار وی مربوط به قبل از این دولت است. او سال ها در حوزه تجارت فعالیت می‌کرد و شرکت‌ها و بدهی‌های بانکی متعددی دارد، بدهی‌هایی که برای این دولت و اکنون نیست و از قبل بوده است.» متن گفت‌وگوی تفصیلی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با «ایران» را بزودی در «ایران» می خوانید.

بابک زنجانی اطلاعات غلط می داد
پالیزدار همچنین روز گذشته در گفت‌وگو با «فارس» به جزئیات دیگری از پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «برداشت ما این بود که زنجانی همواره در جهت گمراه کردن مسیر پرونده بود و همواره اطلاعات غلط می‌داد یا قرائن و شواهد را اشتباه می‌داد، هیچ موقع صادقانه برخورد نکرد و همین موضوع کار را به تأخیر و تعویق می‌اندازد.»

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سؤال که «گفته می‌شود سال گذشته دولت، برای فروش بخشی از منابع نفتی و میعانات گازی، ٣/٥ میلیارد دلار به یک شرکت اماراتی داده و این فرد الان حاضر نیست این پول‌ها را بازگرداند» با تأکید بر اینکه «این دولت چنین اقداماتی را نمی‌پذیرد» تصریح کرد: «از این پول‌ها داریم که بیرون بوده و نتوانستیم بیاوریم داخل و طرف مدعی بوده که حساب‌ها بلوکه بوده به همین دلیل بازنگردانده است. مثلاً بانک مرکزی در همان موقع که احساس تکلیف کردند، پولی را به فردی دادند تا آن فرد پول از یک حساب و به حساب دیگری منتقل و جا به جا کند.

الان آن فرد پول را نزد خودش نگه داشته و می‌گوییم پول ما را بده می‌گوید نمی‌توانم بدهم، خود آن فرد هم حاضر است و فرار نکرده، اما اعداد و ارقام آنقدر نیست.» پالیزدار با بیان اینکه «این اعداد و ارقام حدود ٥٠ میلیون دلار و نتایج رفتارهای بی‌محابا در گذشته بوده است» خاطرنشان کرد: «این در حالی است که در این دولت هم تحریم‌ها ادامه داشته و پیچ تحریم‌ها شل‌تر که نشده، سفت‌تر هم شده، ولی عملیات بانکی در حال انجام است.

آن موقع تفکر غلط این بود که به این نتیجه رسیدند که ما دیگر نمی‌توانیم این کارها را انجام دهیم و خواستند فیلمی رفتار کنند، مثلاً اینطور تصور کردند که آقای فلانی را پیدا می‌کنیم و این آقا به اسم ما می‌رود فلان کار را انجام می‌‌دهد، آنها به اسم فلان فردی رفتند در بلاروس، آلمان و ... بانک تأسیس کردند و آن پول‌ها را جا به جا کردند که این پول‌ها در جاهای مختلف دست آن افراد مانده است. الان به آقایان می‌گوییم بیایید پول ما را بدهید، اما آن فرد هم پیدایش نمی‌شود.»

وی با بیان اینکه «از این کلاه ‌برداری‌ها زیاد شده و از این موارد زیاد داریم» ادامه داد: «به تعدادی از این افراد که دسترسی نداریم و خارج از کشور هستند و تعدادی از آنها اصلاً ایرانی نیستند، مصداق داریم که طرف اصلاً ایرانی نیست، مثلاً هندی است و پول را دادند به این فرد و حالا باید دنبال پولمان بدویم.» پالیزدار اطرنشان کرد: «نتیجه آن هم این است که این همه خلق پول شده و الان پول‌های کلان دارند و این پول‌ها را در بازار می‌چرخانند و با این پول‌ها بازی می‌کنند، یک دفعه می‌بینید قیمت دلار بالا و پایین می‌رود که علتش وجود این پول‌های سرگردان دست این آقایان است.»

برگی دیگر از تخلف در زیر مجموعه تأمین اجتماعی در دولت دهم
پالیزدار همچنین از تخلف مدیران گروه هتل‌های هما در دولت دهم پرده برداشت و گفت: براساس گزارش مورخ ٥/١/١٣٩٣ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، مدیران سابق شرکت هواپیمایی ایران و گروه هتل‌های هما به خروج چهار پلاک ثبتی متعلق به این گروه در تهران ( پارکینگ هتل هما در میدان ونک ) از فهرست دارایی‌ها اقدام کرده بودند.

به گفته این مسئول، این افراد در این تخلف می‌خواستند پارکینگ مورد نظر را به قیمت نازل (٥٥٠ میلیون تومان کمتر از قیمت کارشناسی) به فروش برسانند که بررسی موضوع در دستور کار دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مراتب جهت استحضار ریاست محترم قوه قضائیه ارسال شد، تأکید کرد: حسب پیگیری به عمل آمده و با دستور ریاست محترم قوه قضائیه به اعاده دادرسی مجدد و توقف اجرای احکام اولیه، با صدور حکم خلع ید، عرصه مورد اشاره مجدداً به سازمان تأمین اجتماعی عودت شد. پیگیری قضایی مدیران و کارکنان متخلفی که با تبانی نسبت به تضییع حقوق بیت‌المال در موضوع مورد اشاره اقدام کرده بودند، در دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت همچنان ادامه دارد.