نرخ های جدید سود بانکی از 15 اردیبهشت اجرایی می شود

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ولی الله سیف در مصاحبه با واحد مرکزی خبر  با اشاره به جلسه پنج ساعته شورای پول و اعتبار و ارائه گزارش بانک مرکزی از شرایط اقتصادی کشور ، افزود: نخستین بار برای عقود مشارکتی سقف 24 درصد بدون نیاز به مجوز بانک مرکزی تعیین و مقرر شد اگر بازدهی شرکت مدنی بالا باشد برای استفاده از نرخ بالاتر عقود مشارکتی می تواند از بانک مرکزی مجوز دریافت کند .
رییس کل بانک مرکزی گفت :‌ پیش از این نرخ موثر سپرده های قانونی هم 11 و نیم درصد بود که نیم درصد کاهش یافت .
سیف با اشاره به تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده بلند مدت سالانه به 20 درصد افزود: نرخ سود سپرده های کوتاه مدت نیز به بانک ها واگذار شده است .
رییس کل بانک مرکزی  ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات نرخ سود بین بانکی است که جهت دهنده محسوب می شود و قرار شد از این پس بانک مرکزی در بازار بین بانکی در جهت تامین نقدینگی ، رفع کمبود عرضه و ایجاد تعادل در نرخ وارد و بازار بین بانکی به سمت تعادل هدایت شود.
سیف با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای کمک به بانک های دولتی و دولتی های خصوصی شده در جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی گفت : اگر بانک ها مستندات مورد تایید بانک مرکزی را ارائه دهند بانک مرکزی در نرخ جریمه های اضافه برداشت آنها تخفیف اعمال خواهد کرد .
وی افزود : تسهیلات گیرندگان اگر بدهی خود را به بانک ها تسویه کنند از 15 اردیبهشت می توانند تسهیلات با نرخ جدید دریافت کنند .
سیف گفت : سپرده ها نیز تا زمانی که سررسید آنها نشده است ،مشمول نرخ های جدید نیستند.
رییس کل بانک مرکزی همچنین درباره نگرانی بانک های منضبط از بی توجهی موسسه های مالی غیر مجاز به نرخ های مصوب سود بانکی افزود: ‌بانک مرکزی با اقداماتی که از قبل آغاز کرده عرصه را بر فعالیت اینگونه موسسه ها محدود کرده است .
سیف با اشاره به اینکه سپرده های مردم نزد موسسه های غیر مجاز در معرض خطر قرار دارد ، گفت : هیچ نظارتی بر موسسه های بدون مجوز وجود ندارد و مردم تحت تاثیر چند درصد سود، بیشتر سپرده های خود را در خطر قرار ندهند .
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد : بر اساس قانون جدید ، سپرده ها در موسسه های بدون مجوز مشمول مالیات نیز می شوند که اینگونه سپرده گذاری، صرفه اقتصادی ندارد .
سیف ادامه داد : نیروی انتظامی در برخورد باموسسه های بدون مجوز همکاری خوبی با بانک مرکزی داشته است و دستگاه قضایی نیز همکاری دارد و مواردی که از طرف بانک مرکزی منعکس شده است در شرف رسیدگی قضایی هستند .
وی ابراز امیدواری کرد در آینده شاهد فعالیت موسسه های مالی خارج از چارچوب بازار متشکل پولی در کشور نباشیم .
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر سیاست دولت بر حفظ ثبات و آرامش اقتصادی در کشور گفت : نرخ سود بانکی به گونه ای تنظیم شد تا آثار منفی بر سایر بازارها نداشته باشد .
سیف گفت : شرایط گذشته که در زمانی شاهد پایین بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم و سپس بالا بودن نرخ سود نسبت به نرخ 15 درصدی تورم سال 93 بودیم ،شرایط قابل قبولی نبود .
رئیس کل بانک مرکزی افزود : جهت گیری دولت و بانک مرکزی به سمت تعادل واقعی در بازار پولی کشور است .
سیف گفت : نتایج تعدیل سود بانکی در شورای پول و اعتبار دنبال خواهد شد تا اگر مشکلی باشد با تصمیم گیری جدید بازار هدایت شود .
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد : تصمیم گیری شورای پول و اعتبار بگونه ای انجام شد تا قدرت خرید تضعیف نشود و نرخ ها به تولید و اقتصاد کشور تحرک بخشد و سپرده ها نیز بیشترین بازدهی را داشته باشند .
سیف گفت : تا سه ماه آینده گزارش وضعیت بازار پولی پس از تغییرات نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار برای تصمیم گیری مجدد ارائه خواهد شد .
یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاستهای پولی و اعتباری کشور در سال جاری عصر امروز برگزار شد . در ابتدای جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و پیشنهادهایی برای بازبینی در سیاستهای پولی و اعتباری مطرح شد و پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات مطروحه، تصمیمات زیر را اتخاذ کرد:
ماده 1- سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی متناسب با طول دوره سپرده گذاری (با حداکثر سررسید یکسال) معادل 20 درصد تعیین می گردد.
تبصره 1 - بانکها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.
تبصره 2- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی الحساب، سررسید و .....) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
ماده 2- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل 21.0 درصد تعیین میگردد.
تبصره 1- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16.0درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14.0 درصد تعیین میشود.
تبصره 2- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11.0 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12.0 درصد تعیین میشود.
تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شرکتهای لیزینگ معادل 21.0 درصد تعیین می شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکتهای مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع میباشد.
ماده 3- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 24.0 درصد تعیین میشود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یکبار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانکها و سپرده گذاری در بازار بین بانکی در نرخهایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگناهای اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.
تبصره 1- اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 2- مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانکها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال 1393) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود.
ماده 4- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپردهها در بانکهای تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل 13.0 درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی سپرده های بانکهای تخصصی و شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10 درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره 1- نسبت سپرده قانونی سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانکها و موسسات اعتباری معادل 10.0 درصد تعیین میشود.
تبصره 2- مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف 2.0 واحد درصد سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپردهای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 28/6/1387 بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 5- نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداریها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرحهای موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت میگردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل 21.0 درصد تعیین میشود.
لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره - بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکانپذیر نمی باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز میباشد.
ماده 6- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانکها، شهرداریها و شرکتهای دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1394 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1394 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین میگردد.
ماده 7- به بانک مرکزی اجازه داده میشود در سال 1394 و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می گردد.
ماده 8- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین میگردد. بازخرید و معامله دست دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده 4 خواهد بود. تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری میباشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد.
ماده 9 - بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانکها و موسسات اعتباری و رتبه بندی آنها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.
ماده 10- مدیران بانکها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانک ها معرفی خواهند شد.
ماده 11- شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد می نماید تا نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و برنامه ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام عاجل نماید.
صدا و تصویر دارد.