نگرانی‌های به وجود آمده در ماه‌های اخیر ناشی از افزایش فشارهای بین‌المللی و بروز ناپایداری در محیط اقتصادی به ویژه به دلیل تاثیرات ملی و فرامرزی ویروس کرونا، باعث شده تا دغدغه بسیاری از فعالان و ذینفعان اقتصادی، مدیریت بحران و عبور از وضعیت ناپایدار جاری باشد؛ این موضوع باعث می‌شود تا سخن گفتن از پیشرفت و الگوهای توسعه ملی نامناسب به نظر برسد. اما باید در نظر داشت که ایران اگر می‌خواهد در مسیر کشورهای در حال توسعه به معنای واقعی قرار بگیرد و ضمن بهبود شاخص‌های توسعه‌ای خود، سطح رفاه عمومی را ارتقاء دهد، ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ای حتی در شرایط غیرمتعارف مانند ماه‌های اخیر است. در میان عوامل موثر در برنامه‌های توسعه‌ای، به دلایل مختلف، این بانک‌ها هستند که نقش کلیدی در هدایت و تقویت راهبردهای توسعه‌ای‌کشور را برعهده دارند به همین دلیل ضرورت اصلاح نظام بانکی و توسعه‌گرا کردن آن در صدر برنامه‌های سیاستگذاران کشور قرار دارد.
اقتصاد ایران به دلایل مختلف نهادی و ساختاری به شدت متکی بر نظام بانکی است. علی‌رغم افزایش حجم بازارهای مالی در سال‌های اخیر، اما به دلیل عمق پایین بازارسرمایه، نظام بانکی نقش محوری خود را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد حفظ کرده است. قدرت بانک‌ها در خلق پول باعث شده است تا بسیاری، بانک‌ها را عامل اصلی تقویت اقتصاد و یا عمق دادن به بحران‌ها و نارسایی‌های اقتصادی بدانند. اما در هرصورت برخی از کشورها نظیر ژاپن، کره جنوبی و مالزی با نگاه جامع توسعه‌ای و مدیریت بین‌بخشی توانسته‌اند با استفاده از ظرفیت واسطه‌گری وجوه در نظام بانکی و استفاده از ابزارهای هدایت اعتباری نسبت به تأمین مالی پروژه‌های واقعی اقتصادی اقدام کرده و علاوه بر رشد اقتصادی از تبعات تورمی و ناعادلانه آن جلوگیری کنند. نمونه‌های موفق مذکور می‌تواند تجربیات ارزشمندی را جهت استفاده از این ظرفیت در راستای توسعه ملی ارائه کند. بطور مشخص کره جنوبی که پس از پایان جنگ در سال ۱۹۵۳ تشکیل شد به وضوح وضع نابسامان‌تری از همسایه شمالی خود داشت و با حدود ۱۳۰ دلار درآمد سرانه یکی از کشورهای بسیار فقیر جهان به شمار می‌آمد. اما سیاست‌های اقتصادی مناسب کشور باعث شد تا در مدت زمانی کوتاهی کره جنوبی به سرعت به سمت صنعتی‌سازی و توسعه یافتگی حرکت کند. در آخرین بررسی‌ها، ارزش اقتصاد کره جنوبی ۴۰ برابر همسایه شمالی خود و در سرانه تولید ناخالص داخلی هم ۲۲ برابر شده است. اینها همه نشانه‌ای از موفقیت حکمرانی اقتصادی کره جنوبی است که می‌تواند برای ایران نیز دستاوردهایی داشته باشد.
یکی از دلایل اثربخشی بررسی تجربه توسعه کره برای ایران، شباهت هر دوکشور از حیث اهمیت نظام بانکی و بازار پول در هدایت اقتصادی است. در کره نیز نقش بانک‌ها در آغاز و تقویت توسعه اقتصادی قابل انکار نیست. سیاست‌ها و اقداماتی که ژنرال پارک چون هی در این زمینه از سال ۱۹۶۳ آغاز کرد سنگ بنای نوعی همگرایی نظام بانکی و حکمرانی توسعه را بنا نهاد و این هم افزایی منجر به ظهور معجزه اقتصادی در کره جنوبی شد. فرایندی که دستاوردهای آن را می‌توان در سال‌های اخیر دید. همگرایی بانکداری و توسعه در کره می‌تواند درس‌های زیادی را برای ایران داشته باشد که مهمترین آن معجزه تسهیلات سیاستی و هدایت اعتباری است.
اگرچه هدایت اعتباری در ایران نیز سابقه داشته و در بسیاری از بسته‌های اعتباری بانک مرکزی و حتی مباحث مربوط به قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا موضوع هدایت اعتباری و تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، خدمات و صنعتی مورد تاکید قرار گرفته، لیکن بررسی تجربه کره بیانگر اقتدار حاکمیتی در تخصیص اعتبارات بانکی به بخش‌های پیشروی هدف بوده است.
پس از ملی‌سازی بانک‌ها در کره جنوبی، هدایت اعتباری به منظور تخصیص منابع پولی به بخش‌ها و حتی کارخانه‌های هدف در دستور کار قرار گرفت. برای جلوگیری از سوء استفاده بخش‌های پیشرو از حمایت‌های بانکی، رصد و پایش آنها بطور مستمر از سوی دولت پیگیری شد و حتی کارخانه‌های غیربهره‌ور و دارای ضعف مدیریت به ورشکستگی کشیده شدند. شرکت‌های عمدتاً خانوادگی کره‌ای‌تحت عنوان چایبول (مانند سامسونگ و هیوندای) توانستند با استفاده از منابع مالی تخصیص یافته از سوی بانک‌ها تبدیل به امپراتوری‌های بزرگ اقتصادی شوند و پایه‌های توسعه و اقتدار اقتصادی کره جنوبی را تشکیل دهند. از سوی دیگر در سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۲ نرخ تسهیلات اعطایی به بخش‌های هدف به وضوح از سایر بخش‌ها کمتر بود و همین امر موجب شد تا حتی نرخ تسهیلات اعطایی به صنایع پیشرو از نرخ تورم کمتر باشد و از این‌رو فعالان اقتصادی به منابع پولی ارزان قیمت و حتی با نرخ منفی دسترسی داشتند. البته در کشور ما هم شاهد این دست حمایت‌های بانکی از بخش واقعی اقتصاد بوده‌ایم اما چرا در کره این موضوع منجر به معجزه اقتصادی شد و در ایران شاهد آن نتیجه نبودیم؟ باید در پاسخ گفت که سیاست‌های اعتباری و همگرایی بانک‌ها با امر توسعه شرط لازم هست اما کافی نیست. اگر بهبود فضای کسب و کار، ایجاد مدل بومی توسعه و اهتمام سراسری به آن، تعامل با اقتصاد جهانی و نظارت مستمر بر بخش‌های اقتصادی همراه نباشد، الگوهای بانکی توسعه‌ای نه تنها منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی نمی‌شود بلکه می‌تواند فسادزا شده و منجر به توزیع ناعدالتی شود.
در پایان باید گفت که اصلاح نظام بانکی و همراستاسازی آن با حکمرانی توسعه امری ناگزیر برای کشورماست چرا که فرصت‌های توسعه بسیار فرار و گریزان است. اما اصلاح نظام بانکی می‌بایست با اصلاحات دیگری در محیط اقتصادی همراه باشد تا نهایتاً منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی شود.
منبع: ایبِنا
ایمان اسلامیان (کارشناس اقتصادی)