مدیرعامل بیمه ایران:
بیمه ایران آنقدر توانمند است که نیاز به نرخ شکنی نداشته باشد
نقدینه- مدیرعامل بیمه ایران گفت: این شرکت بزرگ ترین شرکت بیمه ای ایران وخاورمیانه است با این توانمندی احتیاجی به نرخ شکنی ندارد و رقابت ما با سایر شرکت های بیمه ای تنها درعرضه بهترین و باکیفیت ترین محصول است.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمود امراللهي درجريان مبادله تفاهمنامه همكاري اين مجموعه با سازمان صنايع كوچك وشهرك هاي صنعتي ايران با بيان اينكه شركت متبوعش دركاهش نرخ حق بيمه با ساير شركت هاي بيمه اي رقابت نخواهد كرد، افزود: هم اكنون دربازار بيمه اي كشور 29 شركت بيمه اي خصوصي دركنار بيمه ايران به عنوان تنها بيمه دولتي كشور فعاليت كرده وخدمات بيمه اي به بيمه گذاران ارائه مي كنند.
رييس هيات مديره بيمه ايران با بيان اينكه درصدد هستيم ازتكنولوژي هاي روز درصنعت بيمه بهره مند شويم تصريح كرد: نخستين اولويت ما درسال 94 توسعه سيستمهاي مبتني برIT و عرضه بيمه نامه هاي الكترونيك به بيمه گذاران است درهمين ارتباط وبراي نخستين بار بيمه نامه حوادث سفر نوروزي را دربستر تلفن همراه راهي بازار كرديم.
امراللهي با اشاره به اينكه كارهاي بزرگي در بيمه ايران صورت گرفته است،تاكيد كرد: درسال گذشته بزرگ ترين خسارت تاريخ بيمه كشور به ميزان 500 ميليارد ريال را به مترو شهرتهران پرداخت كرديم.
وي به قرارداد درمان بيمه ايران با بنياد شهيد وامور ايثارگران اشاره كرد وافزود: دراين قرارداد كه بزرگترين قرارداد بيمه درمان تكميلي كشور به شمارمي رود بيش از دو ميليون نفر ازخانواده معظم شهدا،والدين شهدا،ايثارگران وجانبازان تحت پوشش بهترين خدمات درماني تكميلي قرارگرفته واز خدمات آن بهره مند شده اند.
به گفته وي يكي از زمينه هاي سرمايه گذاري صنعت گردشگري است كه ايران ظرفيت بالايي دارد و هنوزبه طوركامل شناخته نشده است درهمين راستا با سازمان ميراث فرهنگي،گردشگري وصنايع دستي براي توسعه گردشگري داخلي و خارجي از جمله توسعه توريست سلامت همكاري هاي خود را گسترش خواهيم داد.
امراللهي توسعه فعاليت هاي بيمه ايران درخارج از مرزها را اولويت ديگر اين شركت عنوان كرد وافزود :ورود بيشتر به بازارهاي بين المللي يكي ديگر ازاولويت هاي مهم ما درسال جاري است و درنظرداريم با پشتيباني از بخش خصوصي از توانمندي آن ها دربازارهاي منطقه اي وبين المللي استفاده كرده و نقش فعال تري دراين بازارها داشته باشيم.
وي درباره مبادله تفاهمنامه با سازمان صنايع كوچك وشهرك هاي صنعتي نيز گفت: هدف اصلي ما از تبادل اين تفاهمنامه ايجاد امنيت وآرامش خاطر دراين سازمان و مجموعه هاي تحت پوشش آن است ما دركنارسازمان صنايع كوچك حمايت هاي لازم را از SMEها انجام خواهیم داد وبه طور حتم با ارائه بسته هاي بيمه اي مناسب دغدغه خاطر صنعتگران كشور را مرتفع خواهيم كرد.
معاون وزير صنعت، معدن وتجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران نيز دراين رابطه گفت:براي توسعه صنعت بيمه و حمايت از صنايع كوچك با بيمه ايران قرارداد همكاري امضا كرديم.
محمد علي سيد ابريشمي با بيان اينكه حمايت از صنايع كوچك به رونق خدمات اقتصادي كمك خواهد كرد،افزود:كارگاه هاي فعال درسازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي همه روزه درمعرض آسيب و خطر هستند كه با بيمه شدن آن ها مي توانيم ضريب ريسك خسارت درواحد هاي اين سازمان را كاهش داده وامنيت و اطمينان بيشتري به كاركنان ارائه كنيم. وي ادامه داد:درسال هاي اخير صنايع كوچك لطمات شديدي ديده اند وموقعيت خوبي ندارند،اكثر اين واحد ها هم اكنون دچاركمبود نقدينگي هستند و اين موجب افت اين واحد ها وتعطيلي بسياري از آن ها شد.
به گفته وي خوشبختانه دردولت تدبير واميد ازواردات بي رويه كالا وخدمات كه دردولت قبل بدون هيچ برنامه اي به كشورسرازير شده اند جلوگيري شد تا ازتعطيلي بيش از حداين واحد ها جلوگيري شود. به اعتقاد وي تحريم ها به صورت طبيعي برفعاليت بازار صنايع كوچك تاثير داشته است كه با برطرف شدن تحريم ها واحد هاي صنعتي كوچك بار ديگر با قدرت درچرخه توليد فعال خواهند شد.
معاون وزير صنعت،معدن وتجارت با اشاره به اينكه درسال گذشته 120 مورد آتش سوزي دركل شهرك هاي صنعتي كشور گزارش شده است افزود:طبق گزارش هاي دريافتي درهرآتش سوزي بين سه تا چهار ميليارد تومان خسارت به واحد هاي فعال خسارت وارد شده و بعضا به تعطيلي آن ها انجاميده است كه درصورت مديريت ريسك، خدمات ايمني و داشتن بيمه نامه به طور حتم از تعطيلي اين واحدها جلوگيري خواهد شد.
وي اضافه كرد: البته درسال گذشته و براي ادامه فعاليت هاي اقتصادي خرد درشهرك هاي صنعتي ضريب ايمني را در اين شهرك ها را افزايش داده و آموزش هاي لازم به كاركنان داده شده است اما اين كافي نيست و براي افزايش اطمينان وامنيت خاطر كاركنان قرارداد بيمه اي با بيمه ايران مبادله كرديم.سازمان صنايع كوچك وشهرك هاي صنعتي ايران 920 مصوبه براي احداث شهرك هاي صنعتي دركشور دارد كه درحال حاضر 723 مورد اين مصوبات اجرايي شده وفعال است.
درواحدهاي اقتصادي اين سازمان بيش از 120هزار نفر به طورمستقيم مشغول فعاليت هستند