سایه یک ریسک سیاسی و دو ریسک اقتصادی بر بورس

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمد شکوری‌راد گفت: بازار سرمایه به دلیل انجام مذاکرات مثبت، نسبت به آینده چشم انداز روشنی داشت و بورس بعد از یک سال و نیم روند نزولی جان تازه ای گرفته بود اما رفتار نابجای سهامداران حقوقی و عرضه های لجام گسیخته ، خیلی سریع ترمز هیجانات در بازار سهام را کشید.

وی با بیان این که عرضه های سنگین سهامداران حقوقی در شروع معاملات در سال جاری می توانست متناسب با پرتفوی و توانمندی خریداران صورت گیرد، گفت: درحال حاضر موج تازه ای از ناامیدی در سهامداران و معامله گران راه افتاده و سرمایه گذاران در شرایط فعلی برای خرید سهام تردید دارند و ترجیح شان این است که بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات تصمیم گیری کنند.

شکوری راد گفت: اکثر سرمایه گذاران با انتقال دادن سرمایه های خود به بازار پول و دریافت سودهایی بعضا دو برابر نرخ تورم ماهانه، ریسک کاهش سرمایه های خود را به صفر رسانده اند و طبیعی است تمایلی به حضور در شرایط پر نوسانی بازار سرمایه را ندارند.

وی با اشاره به معاملات چند روز اخیر بازار سهام اظهار داشت: در این مدت حجم جدیدی از نقدینگی به بورس وارد نشده به طوری که در اغلب سهام ها جابه جایی صورت گرفته است.

ریسک های سیاسی و اقتصادی

این فعال بازار سرمایه با بیان این که برای بهبود شرایط بازار سرمایه و تداوم آن نیاز به فراهم کردن بسترهای لازم طی یک دوره زمانی است، از سه ریسک اساسی در بازار سرمایه نام برد و گفت: اولین ریسک بزرگ سیستماتیک بازار سرمایه ، ریسک سیاسی و بحث مذاکرات هسته ای بوده که نتیجه بخش بودن یا نبودن آن تاثیرات قابل توجهی بر بورس خواهد گذاشت.

شکوری گفت: بازارسرمایه به لحاظ ریسک سیستماتیک سیاسی یک گام به جلو برداشته است. به طوری که در آغاز سال جاری چارچوب کلی مساله هسته ای مشخص شده و تا حدودی تردیدها در ارتباط با این مساله از بین رفته است. بنابراین نباید انتظار برگشت بازار سهام به کف قیمتی را داشته باشیم.

شکوری راد دومین ریسک را موضوع ریسک اقتصادی و نبود نقدینگی در بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: واقعیت آن است که در سایر بازارها هم نقدینگی قابل توجهی وجود ندارد و کمبود نقدینگی در جامعه به خوبی احساس می شود.

وی گفت: در حال حاضر نقدینگی ورودی به بازار سهام بسیار ناچیز است . اغلب نقدینگی که هم اکنون در بازار سهام وجود دارد مربوط به سهامداران حقیقی است که از چند سال گذشته در بازار حضور داشتند و دارند و در برخی مقاطعی نیز از اعتبار کارگزاری های استفاده کرده اند.

این کارشناس بورسی سومین مشکل را رقابت کاذب بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده ها اعلام کرد و در تشریح چرایی سوق پیدا کردن بانک ها به این مسیر، گفت: یکی از دلایل عمده این امر بدهی 100 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها، پیمانکاران، بخش خصوصی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و ... است.

شکوری ادامه داد: با گذشت مدت زمان قابل توجهی از این اتفاق، این موضوع کمبود نقدینگی در اقتصاد کشور را پدید آورده است.

وی با اشاره به تصویب لایحه حمایت از تولید در شورای نگهبان، گفت: در صورت تصویب این لایحه دست دولت برای پرداخت بدهی ها بازتر خواهد شد. در این شرایط پول های تازه ای به شرکت هایی که با کمبود نقدینگی روبه رو هستند وارد خواهد شد.

کاهش نرخ سود بانکی به 16 درصد

وی در گفتگو با ملت بازار، کاهش نرخ تورم به 12 درصد و حتی پایین تر از این میزان را دور از ذهن ندانست و گفت: پرداخت سودهای 24 درصدی بانک ها به مشتریان خود هیچ توجیهی ندارد و باید به مرور زمان شاهد کاهش این نرخ به 16 درصد باشیم.

شکوری با اشاره به مزایای کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: در صورت تصویب کاهش نرخ سود بانکی هزینه تمام شده تولید در بنگاه ها رو کاهش خواهد گذاشت و بهبود سودآوری رخ می دهد همچنین در بازار سهام نیز افزایش P/E بازار از 5 به 7 مرتبه را شاهد خواهیم بود.

وی در واکنش به این مساله که چرا بازار سهام به موضوع کاهش احتمالی نرخ سود بانکی عکس العمل مثبت نشان نداد، گفت: ابتدا باید ریشه یابی دقیقی از چرایی ورود بانک به رقابت کاذب صورت گیرد. طی سال های گذشته نقدینگی زیادی از بانک ها به دلایلی همچون مطالبات معوق و مطالبات بانک ها از دولت، خارج شده است.

این کارشناس بازار سرمایه خواستار همراهی بانک مرکزی به عنوان ناظر شبکه پولی با بانک های کشور شد و گفت: بانک مرکزی برای کسری وجوه و تامین آن از بانک ها نرخ 36 درصد را مطالبه می کند که باید تجدیدنظری در این مورد صورت بگیرد. همچنین نهاد ناظر بازار پول باید نسبت به کاهش نرخ سپرده قانونی و نرخ جریمه ها اقدام کرده و با بانک ها همکاری بیشتری در این باره کند.