سهام‌داران علاقه‌ای به ورود سرمایه‌های خود به صنعت بیمه ندارند

به گزارش پایگاه خبری نقدینه و به نقل از روزنامه شرق، شرکت‌های بیمه‌ای مُدام زیان‌دهی شخص ثالث را در بوق‌وکرنا می‌کنند، اما از ارزان‌فروشی هم دست برنمی‌دارند. با اینکه از زیان دَم می‌زنند، در رقابت با یکدیگر تخفیف ویژه و عیدانه راه می‌اندازند. حالا دیگر خودزنی‌ها گران‌تر از همیشه برایشان تمام شد. هرآنچه را که مقام ناظر در دفاع از شرکت‌ها و برای اثبات به حق زیان‌دهی شخص ثالث رشته بود، با بی‌تدبیری شرکت‌ها پنبه شد. دیگر حتی ریش‌سفید صنعت بیمه هم به ستوه آمده است. اما این روزها عدم افزایش حق بیمه‌های شخص ثالث در کنار افزایش ١٠درصدی نرخ دیه به موضوعی جنجال‌برانگیز در میان بیمه‌گران تبدیل شده است تا جایی که ثبات حق بیمه‌ها را از سوی مقام ناظر تاب نیاوردند و دست به گلایه و شکایت بردند. یک‌سال‌وهفت‌ماه است که «محمدابراهیم امین» سکان بیمه مرکزی را به‌دست گرفته است.

با سابقه اجرایی بیمه‌گری به برج بیمه پا نهاد؛ شاید به همین دلیل، بسیار بهتر از دیگر رؤسای بیمه مرکزی از کاروکاسبی بیمه‌گران سردرمی‌آورد و می‌تواند جواب مُسکتی را در نقد و مخالفت دیگران به زبان بیاورد. پیش از این، ماجرای بیمه توسعه با فشارهای سیاسی پشت‌پرده آن، به‌خوبی توانست سرسختی و قانونمندی محمدابراهیم امین را در دفاع از حق مردم به نمایش بگذارد. اما هم‌اینک تصمیم محمدابراهیم امین در ثبات حق بیمه‌های ثالث در سال ٩٤ آنچنان سؤال‌برانگیز شده که نیازمند یک رمزگشایی اساسی بود. وی در گفت‌وگویی مشروح با روزنامه «شرق» دفاعیه‌ای بی‌نظیر در برابر رویه اعتراض‌برانگیز شرکت‌ها و مغلطه‌کاری بیمه‌گران به تصویر می‌کشد. او می‌گوید دراین‌مدت همه‌جور ناملایماتی را متحمل شدم حالا هم که شرکت‌های بیمه‌ای کل حیثیت ما را به خاطر ١٠درصد تخفیف زیر سؤال می‌برند.

آقای دکتر امین، انتظار طبیعی آن بود که با افزایش نرخ دیه در سال ٩٤، حق بیمه‌های شخص ثالث افزایش پیدا کند اما افزایشی روی حق بیمه‌های این رشته اعمال نشد. سه نظریه از بابت عدم افزایش حق بیمه‌های شخص ثالث مطرح شده؛ گروهی از منتقدان اعلام می‌کنند بیمه‌گران به بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای وکالت دادند و به نوعی تفویض اختیار کردند تا این نهاد در موضوع حق بیمه‌های شخص ثالث با رعایت مصالح و منافع شرکت‌های بیمه‌ای بهترین تصمیم را اتخاذ کند اما عدم افزایش حق بیمه‌های شخص ثالث به دلایل بسیار، تصمیم منطقی برای صنعت بیمه نبود. برخی عنوان می‌کنند که اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده؛ تا بوده همین بوده و مسائل شخص ثالث ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر از این حرف‌هاست. اما بعضی‌ها موضوع را به سمت نرخ‌گذاری دستوری پیش بردند و تقصیرات را متوجه صندلی دولت می‌دانند. آنها می‌گویند این صندلی دولتی موجب شد تا مدیر سرسخت و چارچوب‌داری مثل محمدابراهیم امین به‌جای رعایت قواعد بازار، در زمین دولت بازی کند و زیر بار توصیه‌ها و دستورات وزرا قرار بگیرد.

مایلید ابتدا در مورد نظریه و نگرش منتقدان صحبت کنیم یا موافقان؟
من توضیح می‌دهم.
هر تصمیمی بر مبنای پیش‌درآمدها و پشتوانه‌های استدلالی استوار است و ما هم این تصمیم را براساس ملاحظاتی اتخاذ کردیم. از آنجایی که فرد شفافی هستم تمامی این ملاحظات را در جلسه سندیکا با مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای مطرح کردم و مدیران شرکت‌ها بعد از شنیدن حرف‌های بنده، به من اختیار دادند. اگر من در آن جلسه مباحثی را مطرح نکرده بودم، طبیعتا این انتقاد وارد بود که به قول همین دوستان، ما در زمین دولت بازی کردیم. اگرچه ما هر بازی‌ای داشته باشیم، در زمین دولت خواهد بود. اگر دوستان صداقت و شفافیت داشته باشند، تصدیق می‌کنند که من در جلسه به این نکته اشاره کردم که اگر شرکت‌های بیمه‌ای در سال ٩٣ تخفیفات ٣٠ درصدی نداده بودند، آن‌قدر مردانگی داشتم که حق بیمه‌های شخص ثالث را تا ١٥ درصد افزایش بدهم. یعنی علاوه بر افزایش ١٠ درصدی نرخ دیه، پنج درصد دیگر هم به‌خاطر قانون بودجه که تخفیف پنج درصدی سال قبل را حذف کرده بود، اعمال می‌کردم. ما در سال ٩٣ مجبور بودیم بر حسب قانون پنج درصد تخفیف اعمال کنیم. در سال گذشته دیه ٣٢ درصد افزایش پیدا کرد اما ما ٢٤ درصد افزایش را در حق بیمه‌های شخص ثالث اعمال کردیم که پنج درصد تخفیف به‌خاطر تکلیف قانونی بود.

قانون مقرر کرده بود شرکت‌های بیمه‌ای باید پنج درصد تخفیف اجباری اعمال کنند. با این‌وجود در سال گذشته همه‌جور ناملایماتی را تحمل کردم و حق بیمه را افزایش دادم. تقریبا با تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای به همه آنهایی که مدعی بودند شرکت‌های بیمه از محل شخص ثالث زیان نمی‌کنند و سود می‌برند، ثابت کردم این رشته زیان‌ده است و اتفاقا زیان آن رو به افزایش هم هست اما شرکت‌های بیمه‌ای با اعمال تخفیفات ٣٠ درصدی تمام گزارشات و ادعای بیمه مرکزی را زیر سؤال بردند و به ادعای محکم بیمه مرکزی که این پرتفویی زیان‌ده است، خدشه وارد کردند.

در جلسه با مجلسی‌ها، نمایندگان مجلس اس‌ام‌اس‌های متعدد شرکت‌های بیمه و اعمال تخفیف تا مرز ٣٠ درصد در رشته شخص ثالث را به من نشان می‌دادند و می‌پرسیدند که چطور با وجود زیان‌دهی این رشته بیمه‌ای، شرکت‌های بیمه‌ای تخفیف ٣٠ درصدی اعمال می‌کنند؟ ٩٢ درصد دارندگان بیمه شخص ثالث از تخفیف عدم خسارت بهره‌مند می‌شوند و تنها هشت درصد از بیمه‌گذاران سابقه تصادف دارند. ما شرکت بیمه‌ای نداشتیم که کمتر از ١٥ درصد در رشته بیمه شخص ثالث تخفیف بدهد. من در جلسه با مدیران شرکت‌های بیمه‌ای این بحث را خدمت دوستان در سندیکا مطرح کردم و به آنها گفتم اگر به تأکیدات بیمه مرکزی عمل کرده بودید و در رشته شخص ثالث تخفیف اعمال نمی‌کردید، ادعای ما بر زیان‌ده‌بودن شخص ثالث ثابت می‌شد اما شما با اعمال این تخفیفات نه‌تنها ادعای ما را زیر سؤال بردید بلکه به اعتماد دستگاه‌ها و نهادها به گزارشات بیمه مرکزی خدشه وارد کردید. حالا به‌جای آن ٣٠ درصد تخفیف، ده درصد را در همراهی با سیاست‌های دولت من‌جمله کنترل تورم به‌کار بگیرید و با این اقدام به دولت و مسئولان پیام همراهی خود را نشان بدهید تا از آن‌طرف ما در تصویب قانون شخص ثالث با قانون‌گذاران از این وجه‌ای که در همراهی ایجاد کردید، به‌نفع صنعت بیمه بهره‌برداری کنیم. بعد از حرف‌های من، دوستان نیز مباحثی را مطرح کردند و در نهایت به بنده تفویض اختیار دادند. مشخص بود که موضع و تصمیم من چه بود و فرض بر این است که آنها حرف‌های من را فهمیدند و تصمیم به تفویض اختیار گرفتند.
نکته‌ای که وجود دارد این است که شرکت‌های بیمه‌ای عنوان می‌کنند وقتی شرکت بزرگی مثل بیمه ایران به‌عنوان تنها شرکت دولتی در بازار نرخ‌شکنی می‌کند و تخفیف گروهی و عیدانه راه می‌اندازد، ما هم به ناچار برای جذب مشتری تابع کارکرد لیدر بازار خواهیم بود. شرکت‌های خصوصی اعلام می‌کنند اگر نرخ‌شکنی در کار است، اتفاقا این خود دولت است که آغاز‌گر نرخ‌شکنی است.
اگرچه بیمه ایران اعلام کرد که شروع‌کننده تخفیفات نبوده و استدلال این شرکت بود که ابتدا شرکت‌های بیمه‌ای دیگر در شخص ثالث تخفیف اعمال کردند اما با این وجود بنده منتقد تصمیم نادرست بیمه ایران بودم. تصمیماتی که مدیران بیمه ایران می‌گیرند، تصمیمات دولت نیست. بیمه ایران برخلاف سیاست‌های دولت چنین تصمیمی را گرفت. شرکتی که بخواهد با دامپینگ حضور خود را در بازار گسترش بدهد، خلاف سیاست‌های دولت رفتار کرده است. اگرچه بیمه ایران از این اقدام خود پشیمان شد و فهمید که تصمیم اشتباهی گرفته است و به همین دلیل هم اعلام کرده دیگر تخفیف نمی‌دهد. بیمه ایران یک بنگاه اقتصادی است و کسی نمی‌تواند آنچه را که در بیمه ایران می‌گذرد، به دولت منتسب کند چون این موضوعات تنها متوجه هیأت‌مدیره بیمه ایران است.
شما بحث همدلی و همراهی با سیاست‌های دولت را مطرح کردید اما مسئله‌ای که وجود دارد، این است که فکر می‌کنم هم‌اکنون مالکان خودرو بیشتر از همه، از عدم افزایش حق بیمه‌های شخص ثالث خوشحال باشند ولی آیا چنین تصمیمی به‌نفع پیاده‌ها و مردم عادی هست؟
استدلال دیگر من در جلسه با مدیران این بود که نسبت خسارت شخص ثالث پنج درصد کاهش پیدا کرده است. طبق آمار، عملکرد ١١ ماهه سال ٩٣ نشان می‌دهد خسارت شخص ثالث نشانگر کاهش پنج درصدی است. به هر حال آمار کشته‌ها و مصدومان کاهش پیدا کرده و ما نمی‌توانیم این مسائل را نادیده بگیریم. این مسائل همگی در ارزیابی ریسک مؤثرند مضاف بر اینکه مدیران شرکت‌های بیمه‌ای وقتی تصمیم می‌گیرند قطعا ارزیابی هزینه - فایده را هم کرده‌اند. اگر هم ارزیابی هزینه - فایده را نکرده باشند که صلاحیت خودشان زیر سؤال می‌رود.
به صراحت به این سؤال پاسخ بدهید که آیا وزیر اقتصاد برای حفظ دستاورد دولت روحانی در کاهش تورم به شما توصیه به عدم افزایش حق بیمه‌ها کرد؟
به هیچ‌وجه.
دوستان شما یا همان منتقدان شما عنوان می‌کنند عدم افزایش حق بیمه‌های شخص ثالث توصیه شفاهی وزیر اقتصاد بوده است.
دکتر طیب‌نیا در تماسی که با من داشتند به من گفتند که وزیر دادگستری و قوه‌قضاییه در تماس با ایشان اعلام کردند دیه سال ٩٤ خیلی ناچیز افزایش یافته و این توقع را هم داریم که حق بیمه‌های شخص ثالث خیلی بالا نرود. ایشان گفتند من در جواب آنها اظهارنظری نکردم و تنها به این جمله بسنده کردم که باید با رئیس کل بیمه مرکزی در این‌باره صحبت کنم. من به وزیر اقتصاد گفتم شرکت‌های بیمه در سال گذشته با سیاست‌های بیمه مرکزی همراهی نکردند و با تخفیف‌های ویژه‌ای که دادند هم به خودشان زیان رساندند و هم به گزارشات بیمه مرکزی خدشه وارد کردند. بنابراین با کاهش ضریب خسارت و صرف‌نظر شرکت‌های بیمه‌ای از همان تخفیفات ٣٠ درصدی، عدم افزایش حق بیمه، فضای مثبتی را در جامعه برای بیمه‌گران ایجاد می‌کند تا در سال آینده در تعامل با مجلس بتوانیم قانون بیمه شخص ثالث را متناسب با شرایط صنعت بیمه تدوین کنیم که ایشان بعد از صحبت‌های من با نظر من موافق بودند. آقای دکتر طیب‌نیا، اقتصاددان هستند و در بیشتر مواقع تصمیمات عقلایی و منطقی مبتنی بر الزامات اقتصادی می‌گیرند نه تصمیم سیاسی.
پس در قضیه عدم افزایش حق بیمه، پای هیچ سیاست دستوری در میان نبود؟
مطلقا. یک‌سری از دستورات و سیاست‌ها سال گذشته هم وجود داشت، مازاد بر دستور، فشار هم بود، منتها من مقابل همه فشارها ایستادم اما دایه دلسوز‌تر از مادر که نمی‌توان بود. اگر به وضعیت نظارت بیمه مرکزی نگاهی داشته باشید، می‌بینید که شرکتی وجود ندارد که از تیغ نظارت و تذکر و توبیخ در سال گذشته فرار کرده باشد. بسیاری از مباحث از سوءمدیریت در شرکت‌ها و عدم اشراف مدیران بر مسائل درونی شرکت‌ها ناشی می‌شود. چطور می‌شود یک شرکت بیمه‌ای را بدون نظارت بر شعب، نمایندگان و مدیران فنی اداره کرد و آن‌وقت تنها یک‌سری شعار و بحث کلی داشت؟ مدیرعامل یک شرکت بیمه‌ای اول از همه باید خودش نظارت فنی و مالی را اعمال و ریسک‌های بزرگ را کنترل کند. وقتی نظارت از سوی مدیران وجود ندارد و شرکت‌ها بعضا رها هستند و نمایندگان برای شرکت‌ها تعیین‌تکلیف می‌کنند، دیگر اینها نمی‌توانند مدعی بیمه مرکزی باشند. شاید یک زمان در بیمه مرکزی تجربه اجرایی وجود نداشته و نمی‌دانستند که در شرکت‌های بیمه‌ای چه اتفاقاتی می‌افتد اما من فرصت ٩ ساله‌ای داشتم که یک شرکت بیمه را با بررسی و کنترل تمامی جزئیات مربوطه اداره کنم و عملکرد و صورت‌های مالی شرکت‌های دیگر را بررسی می‌کردم. به همین دلیل بسیار خوب از پشت‌صحنه کارکرد شرکت‌ها و مدیران خبر دارم.
نتیجه‌گیری‌ای که من از ماحصل صحبت‌های شما تا اینجا گرفتم، این است که شما به‌نحوی سعی کردیده‌اید با عدم افزایش حق بیمه، شرکت‌های بیمه‌ای را تنبیه کنید یا اینکه در نگاهی کلان‌تر به این موضوع، امتیازی داده شود بَهر آنکه امتیازی در آینده گرفته شود.
این تعبیرات در ذهن من نیست. ما صرف‌نظر از نظارت، برای تنظیم بازار مسئولیت داریم. این تنظیم بازار در حوزه اتخاذ همین تصمیمات است. طبق مقررات، ما نمی‌توانیم مانع تخفیفات شرکت‌های بیمه‌ای شویم، در حالی‌که به اعتقاد من بیمه مرکزی باید بتواند جلوی تخفیف را در شرکت‌های بیمه‌ای بگیرد؛ چون این بحث به ارزیابی ریسک مربوط می‌شود. وقتی ارزیابی ریسک به درستی انجام نمی‌گیرد، بیمه مرکزی در حوزه نظارت فنی باید جلوی صدور بیمه‌نامه را بگیرد منتها بیمه مرکزی نمی‌خواهد تا این اندازه در امور شرکت‌ها دخالت کند. بارها در جلسات سندیکا، دوستانه و برادرانه به مدیران گفتم این رویه‌ها به‌نفع صنعت بیمه نیست حتی به نفع شرکت‌های بیمه‌ای هم نیست. ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش پرتفو نصیب شرکت‌ها شود ولی در بلندمدت به‌نفع سهام‌داران و شرکت‌ها و پرسنل نیست؛ شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند به کارمندان خود هم رسیدگی نمی‌کنند. چندروز پیش انجمن صنفی نمایندگان نزد من آمده بودند و از این مسئله گلایه داشتند که شرکت‌های بیمه مرتبا کارمزدهای اینها را کاهش می‌دهند. معلوم است که با این‌طور حرکت‌ها مانده شرکت‌ها ضعیف می‌شود و شرکت‌ها ناچارند مدام نمایندگان خود را در فشار بگذارند و به کارمندان پاداش ندهند.

برخی شرکت‌ها عقب‌گرد سنتی را درپیش گرفتند و به فروش مستقیم بیمه‌نامه روی آوردند. در بازار امروز فروش مستقیم توجیه فنی، اقتصادی و اداری ندارد. کارمند شرکت نمی‌تواند فروشنده خوبی برای بیمه باشد. ما به‌جایی رسیدیم که ٨٥ درصد پرتفوی شرکت‌ها را نمایندگان بازاریابی می‌کنند حالا در یک شرکت عقب‌گرد می‌شود و سیاست شکست‌خورده فروش مستقیم به‌کار می‌رود. فکر می‌کنند با این اقدام در کارمزد و حق صدور صرفه‌جویی می‌شود درحالی‌که متوجه هزینه‌های پرسنلی و اداری نیستند. هزینه هر آنچه که مصرف می‌شود، باید پرداخته شود. این تجاهل است که به این‌طور صرفه‌جویی‌ها روی آورده شود. هزینه‌هایی بر بازاریابی و فروش مترتب است و اگر آن هزینه‌ها به نماینده پرداخت نشود، قاعدتا باید در جای دیگر آن هزینه‌ها را پرداخت کنند.
آقای دکتر گفته می‌شود بیانیه‌هایی در اعتراض به عدم افزایش حق بیمه از سوی سندیکای بیمه‌گران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به وزیر اقتصاد ارسال شده است و در این بیانیه‌ها تصمیم بیمه مرکزی در عدم افزایش حق بیمه‌ها به‌نوعی مغایر با قانون توصیف شده است. آیا از دیدگاه خودتان این اقدام بیمه مرکزی طبق قانون بوده است؟
آنهایی که مدعی هستند فرآیند طی‌شده قانونی نیست، اثبات و پیگیری کنند. ضمن اینکه تاکنون هیچ کدام از این نامه‌ها را دریافت نکردم تا از مبنای استدلال و موضع صورت‌گرفته در آن مطلع باشم. البته طبیعی است که با هر تصمیمی یک عده منتفع و عده‌ای متضرر می‌شوند. حق اظهارنظر هم برای ذی‌نفعان وجود دارد. ضمن اینکه ما با ذی‌نفعان جلسه داشتیم و توضیحات خود را به آنها دادیم. آنها هم به ما تفویض اختیار کردند. کسی در آن جلسه نگفت که با آن تفویض اختیار مخالف است. با کسانی هم که از موضع سیاسی به این موضوعات نگاه می‌کنند، چون آدم سیاسی نیستم، کاری ندارم.
آنچه که شرکت‌های بیمه‌ای مدام در بوق و کرنا می‌کنند؛ آن است که این رشته کاملا زیان‌ده است اما تمام تمرکز بیمه‌گران روی همین رشته زیان‌ده است. شاید به این دلیل که با توجه به اجباری‌بودن آن، نسبت به ارائه آن معتاد شدند. شاید هم به این سبب که این رشته گردش مالی و نقدینگی را برای شرکت‌ها به وجود می‌آورد و به ورود نقدینگی از این محل عادت کردند. زیان شرکت‌ها از محل عدم افزایش حق بیمه چقدر است؟
زیان شرکت‌ها از تراز درآمد حق بیمه و خسارت و هزینه‌های سربار به‌دست می‌آید. عملکرد ١١ ماهه سال ٩٢ در رشته ثالث نشان می‌دهد حدود هفت‌هزارو ٧٠٠ میلیارد تومان حق بیمه ثالث برای ١٦میلیون‌و ١٥٠ هزار بیمه نامه تولید شده است. چهار هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان نیز خسارت پرداخت شده است.
مگر نباید خسارت‌ها و میزان حق بیمه با هم در یک کفه باشد و دریافتی و پرداختی‌ها همخوانی داشته باشد؟
نه لزوما. نسبت خسارت هم ٥٦/٥ درصد است که در قیاس با سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است. ممکن است در مغلطه‌ای گفته شود خسارت‌های معوق و هزینه‌های پرسنلی و اداری در اینجا محاسبه نشده اما ما اینها را در یک روند مقایسه می‌کنیم. حالا اگر ١٥ درصد هزینه‌های سربار و ٢٠ درصد عوارض را هم به آن نسبت خسارت ٥٦ درصد اضافه کنیم، در مجموع ٩٠ درصد می‌شود. ظاهر امر نشان می‌دهد زیان‌ده نیست، منتها ما که نمی‌دانیم از این حق بیمه‌های ثبت‌شده چقدر وصول شده است. اما آنچه مورد استناد ما است، صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه است که حسابرس و بازرس رسیدگی کردند و مجمع آن را تصویب کرده است. طبق صورت‌های مالی سال ٩٢ حدود هزارو٢٠٠ میلیارد تومان زیان شرکت‌های بیمه‌ای از شخص ثالث است. اگر به‌طور میانگین ٢٠ درصد تخفیف شرکت‌های بیمه‌ای را در شخص ثالث در نظر بگیریم، این رقم به هزارو٦٠٠ میلیارد تومان می‌رسد. این فقط تخفیف ارادی و داوطلبانه شرکت‌هاست. اگر دوستان این تخفیف را نمی‌دادند نه تنها زیان نمی‌دادند بلکه ٤٠٠ میلیارد تومان هم سود می‌کردند.
کل سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای دو هزار میلیارد تومان است اما فقط از یک محل هزارو٢٠٠ میلیارد تومان زیان دارند.
این زیان یک رشته بیمه‌ای است اما شرکت‌ها در رشته‌های دیگر و سرمایه‌گذاری‌های خود سود دارند. در مجموع اینها را نباید با هم نگاه کرد. عملکرد شرکت‌های بیمه به لحاظ عملیاتی، سودآور است.
یعنی اوضاع شرکت‌های بیمه‌ای سکه است؟
نه. این سود آنقدرها نیست. اگر اوضاع آنها سکه بود که الان سهام شرکت‌های بیمه در بورس جذابیت داشت، در حالی‌که این‌طور نیست. بازده‌شان حدود هشت درصد است. «پی به‌ای» شرکت‌های بیمه‌ای در بورس بالای ١٠ درصد است، درحالی‌که «پی‌به‌‌ای» قابل‌قبول برای مؤسسات مالی حداکثر باید پنج تا شش درصد باشد. اگر اوضاع شرکت‌های بیمه‌ای سکه بود که سهام‌داران برای افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه این‌قدر تعلل نمی‌کردند. الان مدیران شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌توانند سهام‌داران را راضی به افزایش سرمایه کنند. ما به شرکت‌ها تکلیف کردیم طبق مصوبه دولت باید سرمایه شرکت‌ها تا پایان سال ٩٤ افزایش پیدا کند اما بسیاری از شرکت‌ها نتوانستند سهام‌داران خود را راضی کنند. پس شرکت‌های بیمه زیان‌ده نیستند، یک بخشی از عملیات آنها که مهم است، زیان به خود دیده است.
امسال دیه حدود ١٠ درصد افزایش پیدا کرده است. این ١٠ درصد چند میلیارد تومان سود برای شرکت‌ها دربرداشت؟ می‌خواهم بدانم بعضا این اعتراض شرکت‌های بیمه‌ای برای اعمال افزایش ١٠ درصدی، برای چه مقدار سود یا عایدی یا عدم نفع است. هزار میلیارد تومان می‌شود؟
دیه ٩ درصد افزایش پیدا کرده است. اگر فروش شخص ثالث را هشت هزار میلیارد تومان درنظر بگیریم، ٧٢٠ میلیارد تومان می‌شود که تخفیفات ویژه خود دوستان بیمه‌گر ما هزارو٦٠٠ میلیارد تومان است. عملا این ١٠ درصدی را که ما در عدم افزایش حق بیمه اعمال نکردیم، تخفیف حساب می‌شود. حالا چون با توصیه بیمه مرکزی می‌خواهند ١٠ درصد تخفیف بدهند، برایشان آنقدر سخت است که شخصیت و حیثیت و همه چیز ما را زیر سؤال ببرند.
آقای دکتر البته برخی عنوان می‌کنند ٢٦ درصد با تعرفه مصوب هیأت وزیران فاصله افتاده است. راجع به این مسئله هم توضیح بدهید.
آیین‌نامه مصوب دولت در ماده ٨ قانون اصلاح شخص ثالث به دولت اختیار داده است که در واقع تعرفه شخص ثالث را تعیین کند نه حق بیمه را. اینجا سقف، تعیین شده اما این بدان معنی نیست که حتما باید این سقف باشد، قاعدتا می‌تواند کمتر از این سقف درنظر گرفته شود.
وقتی سقف تعیین می‌شود اما کفی تعیین نمی‌شود، می‌توانید از این سقف پایین‌تر بیایید حتی تا صفر. دقیقا همان کاری که شرکت‌های بیمه می‌کنند. کار خلاف قانونی نمی‌کنند و بیمه مرکزی رسما نمی‌تواند متعرض شود. ما تنها از موضع هزینه -درآمد و ارزیابی ریسک به شرکت‌ها توصیه می‌کنیم که تخفیف ندهند. در همان آیین‌نامه تخفیفات عدم خسارت نیز تعیین شده و جرائم تعدد خسارت نیز از سوی دیوان عدالت اداری برداشته شد. این آیین‌نامه به بیمه مرکزی تکلیف کرده هر سال با تغییر دیه، جدول حق بیمه‌های شخص ثالث را اعلام کند. بعضا در سال‌های گذشته دیه افزایش پیدا کرد اما حق بیمه افزایشی نیافت و در نتیجه فاصله‌ای ایجاد شد. بعد هم که در قانون بودجه مقرر شد پنج درصد تخفیف اجباری اعمال شود. عملا آن پنج درصد را قانون زیر سقف آورد چون کسی نمی‌توانست در آن سقف آیین‌نامه بفروشد. برای خودروهای پراید و پیکان که ایمنی کمتری دارند، تخفیفی در همان آیین‌نامه درنظر گرفته شد. در نتیجه در این آیین‌نامه تخفیفات متعددی دیده شده که اگر کسی فکر کند باید همان سقف باشد، از نظر قانونی هم امکان‌پذیر نیست. به سال‌های گذشته کاری نداریم اما بدون هماهنگی با سندیکا و مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای و حتی بعضا با اجبار از آقایان امضا می‌گرفتند. اما ما که از کسی امضا نگرفتیم، فقط در جلسه نشستیم و جنتلمن اگریمنتی داشتیم. حالا اگر به این فاصله ٢٦ درصدی تخفیف ٣٠ درصدی شرکت‌های بیمه‌ای را هم اضافه کنیم، این فاصله به بیش از ٥٠ درصد می‌رسد. پس فاصله را خود شرکت‌های بیمه‌ای ایجاد کردند نه بیمه مرکزی.
خودزنی شرکت‌های بیمه‌ای را قبول دارم. اما این ٧٢٠ میلیارد تومانی که شرکت‌های بیمه‌ای بر سر آن چانه‌زنی می‌کنند، دقیقا به چه کسی می‌رسد؟
به مردم. چون این میزان از مردم گرفته نمی‌شود. حرف من این است که به شرکت‌های بیمه‌ای می‌گویم دو تومان نگیرید اما خود اینها قبلا ٦ تومان نمی‌گرفتند. اگربنا بر مغلطه‌کاری باشد، آن بحث دیگری‌ست.
شرکت‌ها این کسری ٧٢٠ میلیاردی را که سر آن هم‌اکنون دعوا و جار و جنجال دارند، چطور باید تأمین کنند؟
نگرفتن و تخفیف به معنی کسری نیست. اینها ٣٠ درصد تخفیف می‌دادند، ٢٦ درصد هم که با آیین‌نامه فاصله داشتند؛ عملا این شرکت‌ها ٥٦ درصد تخفیف می‌دادند. ٩٠ درصد بیمه‌گذاران تخفیف عدم خسارت می‌گیرند. ضمن اینکه اگر شرکت‌ها تخفیف ندهند عملا به جیب مردم هم چیزی نرفته است چون مردم این تخفیف‌های ٣٠ درصدی را دریافت می‌کردند. اگر همین الان شرکت‌های بیمه تصمیم بگیرند که دیگر تخفیف ندهند، مردم نه تنها این ٧٢٠ میلیارد تومان را دریافت نمی‌کنند بلکه باید هزار میلیارد تومان هم نسبت به سال قبل بیشتر بدهند.
آیا شرکت‌های بیمه این اختیار را دارند که طبق همان مصوبه هیأت وزیران عمل کنند یا اینکه باید طبق ابلاغیه بیمه مرکزی عمل کنند؟
خیر. شرکت‌ها باید طبق ابلاغیه بیمه مرکزی عمل کنند. ابلاغیه بیمه مرکزی فاصله با سقف را ٢٦ درصد کرده ولی خود شرکت‌ها هم ٣٠ درصد به آن اضافه کرده بودند. پس شرکت‌ها قانونا می‌توانند به همان ٢٦ درصد تخفیف برگردند. اگر شرکت‌ها تخفیف‌های ارادی و غیرمنطقی خود را حذف کنند، حق بیمه بیشتری حدود هزار میلیارد تومان دریافت می‌کنند، باوجود اینکه حق بیمه رسما افزایش پیدا نکرده است.
حق بیمه خودرو چهار سیلندری طبق مصوبه هیأت‌وزیران یک‌میلیون‌و ١٠٠ هزار تومان می‌شود اما حق بیمه طبق ابلاغیه بیمه مرکزی حدود ٨٠٠ هزار تومان می‌شود.
حالا اگر ٣٠ درصد تخفیف شرکت‌های بیمه را روی این رقم محاسبه کنید ٢٤٠ هزار تومان می‌شود و مردم در نهایت ٥٦٠ هزار تومان پرداخت می‌کردند. بنابراین شرکت‌ها می‌توانند تخفیف‌های خود را اعمال نکنند تا درآمدشان افزایش یابد. پس شرکت‌های بیمه می‌توانند درآمد خود را بالا ببرند بدون اینکه بهانه بیاورند.
شرکت‌ها از این مسئله بیم و هراس دارند که با این زیان‌های شخص ثالث، دریافتی‌های ما با پرداختی‌هایمان هم‌خوانی ندارد و ما مدام با کسری روبه‌رو می‌شویم و ناچاریم این کسری را از محل ذخایر و سرمایه‌های خود جبران کنیم. آیا این‌طور است؟
تا حالا که هیچ‌کدام از این شرکت‌ها از سرمایه خودشان حق مردم را پرداخت نکردند. آن شرکتی هم که باید پرداخت می‌کرد، ما جور او را کشیدیم. ذخیره برای این نیست که شرکت‌ها به جیب سهام‌داران بریزند، برای این است که خسارت مردم را با آن پرداخت کنند. برخی منطق ذخیره را نمی‌دانند و فکر می‌کنند ذخیره برای آن است که آنها آن را در جیب خود بگذارند. شرکت‌ها برای این ذخیره می‌گیرند؛ چون بخشی از دوره مالی بیمه‌نامه، به آینده برمی‌گردد. پس ذخایر برای پرداخت خسارت مردم است.
الان وضع مالی شرکت‌های بیمه‌ای چطور است؟ وخیم است؟ می‌گویند حال مالی شرکت‌ها بد است.
وخامت یک امر نسبی است. کلیت عملکرد هیچ‌یک از شرکت‌های بیمه‌ای زیان‌ده نیست.
البته به‌جز شرکت بیمه توسعه؟
بله. آن یک مورد خاص بود. و البته بیمه دی.
سرمایه شرکت بیمه دی هم منفی شده بود.
افزایش سرمایه داده شد. سهام‌داران تأمین سرمایه کردند. ما هم‌اکنون در حال محاسبه هستیم تا ببینیم وضعیت توانگری این شرکت چه می‌شود. بنابراین کل صنعت بیمه زیان‌ده نیست. درمان و رشته شخص ثالث زیان‌ده است. منتها بازده سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه پایین است. اگر سرمایه‌های بیشتری در صنعت بیمه بیاید قدرت پذیرش و نگهداری ریسک بیشتری ایجاد می‌شود. اما الان سهام‌داران علاقه‌ای به ورود سرمایه‌های خود به صنعت بیمه ندارند و این مشکل صنعت بیمه است.
آقای دکتر، شما تضمین می‌کنید که با این روند دیگر ماجرایی مثل توسعه تکرار نشود؟
اگر من بتوانم اختیارات قانونی خود را اعمال کنم؛ بله. اما اگر عواملی مانع اعمال نظارت شود یا نظارت‌گریزی رایج شود، طبیعتا هیچ‌کس نمی‌تواند تضمین کند. دو موضوع در صنعت بیمه اهمیت دارد که باید کنترل شود؛ اول توانگری مالی و دوم توانمندی مدیریتی. ما هم‌اینک توانگری مالی شرکت‌ها را کنترل می‌کنیم منتها به دلیل اینکه افزایش سرمایه شرکت‌ها با مشکل مواجه است، برخی شرکت‌ها توانگری کافی ندارند که این مسئله ناشی از همان بازده پایین است که من نمی‌توانم آن بازده پایین را جبران کنم. توانمندی مدیریتی هم آن است که مدیران تصمیم‌گیر به‌لحاظ مالی و فنی باید صلاحیت‌هایی داشته باشند. آیین‌نامه‌ای در بیمه مرکزی تهیه شد که این آیین‌نامه به شورای‌عالی بیمه هم رفته است که اگر در جلسه بعدی شورای‌عالی بیمه به تصویب برسد، آن راابلاغ می‌کنیم. در این آیین‌نامه آمده چه مشاغلی در صنعت بیمه کلیدی است و هر یک از مشاغل کلیدی باید چه ویژگی‌هایی به لحاظ تحصیلی و تجربه‌ای و صلاحیت‌های فردی داشته باشند و بیمه مرکزی مدیران را از این منظر بررسی می‌کند. امید است این آیین‌نامه تصویب شود و مانعی برای اعمال تطبیق صورت نگیرد و من بدون فشارهای سیاسی و موانع بیرونی این آیین‌نامه را اجرا کنم. ضمن اینکه ما نباید اجازه دهیم فشارهایی از ناحیه حوزه درمان منجر به زیان‌دهی شود. توانگری مالی شرکت‌ها را هم با تشویق سرمایه‌گذاران می‌توان بهبود داد. قبل از اینکه من به بیمه مرکزی بیایم، هیچ‌کس به لحاظ مجموع پذیرش ریسک روی شرکت‌ها نظارت نداشته است، یک شرکت با ٤٠ میلیارد تومان سرمایه فکر می‌کرده که می‌تواند هزار میلیارد بیمه‌نامه صادر کند.
البته این مسائل به این دلیل بوده که متأسفانه برخی از مدیرانی که به بیمه مرکزی آمدند، فاقد کار اجرایی در صنعت بیمه بودند و با ادبیات بیمه‌ای هم آشنایی نداشتند.
حالا به هر دلیلی کنترل نمی‌شد. اما ما اکنون مجموعه ریسک‌هایی را که از سوی شرکت‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرد، کنترل می‌کنیم و این ریسک‌ها باید با سرمایه شرکت‌ها تطبیق داشته باشد. اگر سهام‌داران رضایت نمی‌دهند که سرمایه بیشتری بیاورند باید پرتفویشان محدود شود. این کاری است که شرکت‌ها قبلا نمی‌کردند و حالا جاانداختن این‌طور فرهنگ‌ها در صنعت بیمه دشوار است. مدیران شرکت‌های بیمه‌ای هم به این نوع کنترل‌ها عادت ندارند و سخت است که به این‌طور مسائل تن بدهند.
پس شما تضمین نمی‌کنید.
اگر مقررات در دست تدوین تصویب شود و مانع بیرونی برای اعمال نظارت ایجاد نشود، تضمین می‌کنم. به این نکته هم باید اشاره کنم که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بیمه مرکزی پالایش و کنترل شبکه فروش است. به لحاظ تعداد و صلاحیت‌ها باید کنترل شوند. اگر برای اخذ این نماینده‌ها تحت فشار باشیم و نمایندگانی که صلاحیت لازم را ندارند به ما تحمیل شوند، چطور می‌توانم بازار را مانیتور کنم؟ ما برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه، اجازه ندادیم شرکت‌ها نماینده بگیرند و آن را منوط به ورود و تأیید اطلاعات و تطبیق آنها کردیم. همه پارامترها را من‌جمله توانگری، پرتفوی، پذیرش ریسک و توانمندی مدیریتی را به هم متصل کردیم. اگر این فاکتورها را به هم پیوند بدهیم و نظامی نظارتی اعمال کنیم که موانع سیاسی و اجتماعی برای ما ایجاد نکنند، من با قدرت تضمین می‌دهم که دیگر اتفاقات قبل تکرار نمی‌شود، به شرطی که برخی با دخالت در مدیریت بیمه مرکزی مانع ایجاد نکنند. من همیشه آماده هستم که از بیمه مرکزی بروم. پس با فشار اینکه تو را از این سمت برمی‌داریم، تسلیم نمی‌شوم. تا زمانی که در بیمه مرکزی هستم این تعهد را برای خودم قائلم که این صنعت در چارچوب‌های بیمه‌گری کار کند و اداره شود.
پس بیمه مرکزی با شروطی که عنوان کردید، جبران کسری‌ها را خواهد داشت؟
نه. این بحث‌ها نباید با یکدیگر مخلوط شود. بگذارید بحث را طور دیگری مطرح کنم. متأسفانه بیمه مرکزی به‌دلیل اینکه با بیمه اتکایی اجباری مخلوط شده، مسئولیت‌های قانونی آن به‌عنوان نهاد ناظر با کار بنگاه‌داری خلط شده است. اولین کاری که در بیمه مرکزی انجام دادم این بود که ساختار و تشکیلات بیمه اتکایی اجباری را جدا کردم؛ یعنی عملا اگر قانون اجازه دهد که بیمه اتکایی از بیمه مرکزی منفصل شود. ساختار، سازمان و نیروی آن به‌طور کامل وجود دارد. یعنی معاونت اتکایی بیمه مرکزی همین فردا می‌تواند به شرکت ملی اتکایی ایران تبدیل شود. بیمه‌گری اتکایی یک کار تخصصی و حرفه‌ای است و الزاماتی دارد و نمی‌تواند از رانت نظارتی استفاده کند. ما نظارت در بیمه مرکزی را به سمتی خواهیم برد که استانداردهای اتحادیه بین‌المللی ناظران بیمه آن را در همه جای دنیا اعمال می‌کنند. ما مقررات و ضوابط خود را به آن سمت می‌بریم یعنی استانداردها را اقتباس می‌کنیم تا نظام نظارت را بر آن مبتنی کنیم. نگاه بیرونی این است که بیمه مرکزی شریک شرکت‌های بیمه‌ای و به‌دنبال منافع آنها است، درحالی‌که من حتی به این هم فکر نمی‌کنم بیمه مرکزی یک ریال سود بیشتر ببرد بلکه به این فکر می‌کنم که بیمه مرکزی صنعت بیمه را ارتقا بدهد ولو اینکه بیمه مرکزی یکی، دو سال زیان‌ده باشد...
به مبحث زیان اشاره کردید. از محل شخص ثالث به بیمه مرکزی هم زیان قابل‌توجهی رسید؟ همان زیان ٣٦ میلیاردی؟
بله. طبیعی است. البته ما اتکایی اجباری را کاهش دادیم و امسال به ٢٠ و ١٥ درصد رسیده است. یعنی ٥٠ درصد بیمه‌های زندگی به ٢٠ و ٢٥ درصد بیمه‌های اموال به ١٥ درصد رسیده است. ما به سمتی می‌رویم که اتکایی اجباری را به صفر برسانیم. این ادعاها که بیمه مرکزی بنگاه و شریک است، اینها همه جمع می‌شود و تنها حاکمیت بیمه مرکزی در صحنه باقی می‌ماند.
با حذف عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه و مالیات بر ارزش افزوده تا حدود زیادی شاهد رشد شرکت‌های بیمه‌ای و کاهش حق بیمه‌ها خواهیم بود. آیا شما رایزنی مؤثر و مذاکره‌ای با مجلسی‌ها پیرامون این بحث داشتید؟
مجلسی‌ها هیچ همراهی ای با صنعت بیمه نشان نمی‌دهند. فرض ضمنی بر این است که در یک مدیریت خوب هر امری مرتبط با بیمه باشد بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد قانونی، ارائه‌کننده گزارش، استدلال، آمار، اطلاعات و تحلیل آن است اما متأسفانه ما در جلسات می‌بینیم که نظرات یک NGO که به دنبال آزادکردن زندانیان است، از نظرات بیمه مرکزی بهتر شنیده می‌شود و متأسفانه در چنین فضایی نمی‌دانم که چه می‌شود کرد! با همه این اوصاف، بیمه مرکزی در شرایط فعلی آمادگی دارد در هر تصمیمی پشتوانه‌های کارشناسی و مطالعات تطبیقی خودش را در اختیار بگذارد و مجهز به حرف کارشناسی است. در مملکت ما نه تنها مالیات‌هایی مثل ارزش افزوده را که نباید بگیرند، از بیمه‌ها می‌گیرند بلکه عوارض هم می‌گیرند. در دوره‌ای صنعت بیمه را مأمور وصول عوارض کرده بودند اما الان می‌گویند از جیب خودتان ١٠ درصد به ناجا و ١٠ درصد به وزارت بهداشت بدهید، بعد هم قانون برنامه پنج ساله را به قانون دائمی تبدیل کردند تا علی‌الابد این ١٠ درصد به وزارت بهداشت داده شود. البته در آن قانون آمده است که وزارت بهداشت باید هر شش ماه گزارش بدهد. اما در این هفت، هشت ساله یک گزارش از وزارت بهداشت نداشتیم که این پول‌ها کجا رفته است. تاکنون سه هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت پول داده‌ایم اما نمی‌دانیم که این پول‌ها کجا رفته است. اگر پیش‌فرض اولیه که قرار بوده این پول‌ها صرف معالجه و ارائه خدمات درمانی به مصدومان حوادث رانندگی شود، اتفاق می‌افتاد و ما اطمینان پیدا می‌کردیم که همه مصدومان حوادث رانندگی از این امتیاز برخوردارند که رایگان معالجه شوند، بسیار خوب بود اما شواهد این را نشان نمی‌دهد. بسیاری هستند که تصادف کرده و به بیمارستان رفته‌اند و از آنها پول گرفته شده است. اگر شرکت‌ها ١٠ روز دیرتر پول‌ها را به حساب آنها واریز کنند، هزار جور مصاحبه می‌کنند و شرکت‌ها را به دادگاه می‌کشانند اما از آن طرف به تکلیف خودشان عمل نمی‌کنند.