بررسی اثرات بحران کرونا بر سازمان تامین اجتماعی

 

در مدل pay as you go ، عکس این وضعیت اتفاق می‌افتد. یعنی سازمان‌های بیمه‌ای که مبتنی بر این روش تامین مالی و براساس مدل DB  (منافع تعریف‌شده) فعالیت می‌کنند، حق بیمه را از جوانترها و شاغلان می‌گیرند و  صرف پرداخت مستمری و ارائه خدمات و تعهدات به افراد بازنشسته‌ای می‌کنند که جزو نسل قبلی بیمه‌پردازان بوده‌اند و این چرخه و تسلسل به همین صورت ادامه پیدا می‌کند و پرداختی‌های هر نسلی، صرف تامین مالی ارائه خدمات به نسل قبلی میشود.

 

طبیعتا هر اتفاقی که این چرخه و این تسلسل را بر هم بزند و دچار و قفه و خلل کند، باعث ایجاد بحران برای سازمان تامین‌اجتماعی می‌شود. این بحران‌ها می‌تواند در دو شکل "کسری تعهدی" یا "کسری نقدی" سازمان بیمه‌گر را تحت تاثیر قرار دهند. سازمان تامین‌اجتماعی در حال حاضر به علت اینکه طی چند دهه اخیر، دولت‌ها به دلایل مختلف در زمینه پرداخت حق بیمه‌های جاری و بدهی‌های بیمه‌ای سنواتی خودشان، اقدام جدی و مثری نکرده‌اند، هرچند دچار کسری تعهدی نیست یعنی در بلندمدت و با احتساب وصول مطالبات از نهاد دولت و نیز کارفرمایان دارای بدهی‌های معوق و همچنین با احتساب سود حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر، به لحاظ تعادل تعهدی دچار مشکل جدی نخواهد بود؛ اما برای اجرای تعهدات جاری خود دچار مشکل کسری نقدی و کسری نقدینگی است.

 

بحران کرونا از یک سو، در حوزه درمان، هزینه‌های جاری سازمان را به شدت افزایش داده است. هم به لحاظ افزایش هزینه خدماتی که سازمان به بیمه‌شدگان خود ارائه می‌دهد و هم به لحاظ خدماتی که از منظر ملی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سازمان به غیر بیمه‌شدگان و بیمه‌شدگان سایر صندوق‌ها ارائه می‌شود، هزینه‌های بخش درمان سازمان، افزایش قابل توجهی هم در بخش هزینه‌ اداره واحدها و هم هزینه ارائه خدمات دارویی، درمانی و تشخیصی داشته است.

 

از سوی دیگر، مصارف بیمه‌ای سازمان هم متاثر از شرایط خاص ناشی از این بیماری، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این بیماری و دوران قرنطینه و بستری نسبتا طولانی بیماران، هزینه‌های سازمان را در بخش غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان افزایش می‌دهد. علاوه بر این، اگر افرادی دچار نقصان جسمی ازکارافتادگی جزیی یا کامل شوند، هزینه‌های سازمان در آن حوزه افزایش خداهد یافت. همچنین با توجه به درگذشت تعدادی از بیمه‌شدگان سازمان به علت این بیماری، به صورت طبیعی فوت این عزیزان باعث می‌شود که سازمان طبق قانون نسبت به برقراری مستمری بازماندگان اقدام کند و برخلاف برخی تصورهای اشتباه و عامیانه، درگذشت مستمری‌بگیران تحت پوشش هزینه‌های سازمان را کاهش نمی‌دهد چرا که سازمان کماکان متکفل پرداخت مستمری به بازماندگان و وراث آنان خواهد بود. 

 

در حوزه بیمه بیکاری هم با توجه به اینکه بخش زیادی از کارگران در پی شیوه این بیماری و بروز مشکلات جدی در فعالیت‌های اقتصادی، به‌صورت دائم یا موقت از کار منفک شده و می‌شوند، مصارف سازمان تامین‌اجتماعی در بخش بیمه بیکاری هم افزایش پیدا می‌کند. در این زمینه باید توجه داشت که اخراج یا بیکاری نیروی انسانی یا تعطیلی کارگاه‌ها، تاثیر سوء مضاعف بر حوزه بیمه اجتماعی خواهد داشت؛ وقتی‌که فردی بیکار می‌شود، ضمن اینکه سازمان تامین‌اجتماعی از او حق بیمه وصول نمی‌کند، بلکه باید مقرری کامل هم پرداخت کند و در عین حال ارائه خدمات درمانی را هم ادامه دهد.

 

در حوزه منابع هم کاهش شدیدی را ناشی از بحران کرونا خواهیم داشت؛ به این جهت که بخشی از کارگاه‌ها بالاجبار برای جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری تعطیل شده‌اند و کارفرمایان این کارگاه‌ها؛ یا حق‌بیمه را دیرتر پرداخت خواهند کرد و یا ناچار خواهند شد، بخشی از کارکنان خود را به صورت موقت یا دائمی، تعدیل کنند و حق بیمه کمتری خواهند پرداخت؛ مضاف به اینکه نیروی جدید هم در این کارگاه‌ها جذب نخواهد شد. در عین حال افزایش فعالیت در حوزه خدمات غیرحضوری و خدمات اینترنتی هم متعاقب این شرایط جدید، ثمری برای حوزه بیمه اجتماعی نخواهد داشت؛ چراکه این حوزه، خارج از حیطه نظارت و دسترسی سیستم‌های‌ بازرسی بیمه‌ای و سیستم‌های کنترلی قانون کار هستند و گسترش احتمالی اشتغال در این حوزه، به علت فقدان زیرساخت‌های کنترلی و نظارتی و قانونی، در حال حاضر ثمرات ملموسی برای نظام بیمه اجتماعی از حیث منابع جدید نخواهد داشت؛ مضاف به اینکه با توجه به تعطیلی موقت بازرسی‌های بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی و بازرسی‌های وزارت کار در این شرایط، طبیعتا امکان شناسیی و احصای این افراد و استیفای حقوق قانونی شاغلان این حوزه، بسیار دشوار خواهد بود. از منظر دیگر، در حوزه سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین‌اجتماعی هم بحران کرونا؛ بخش‌هایی از فعالیت‌های سازمان در این حوزه مانند خدمات گردشگری و خدمات حمل‌و نقل و... را تحت تاثیر قرار داده است و موجبکاهش سودآوری و بازدهی این بخش‌ها شده است.

 

بخشی از این کارگاه‌ها، اگر متاثر از شرایط حاضر و به سبب محدودیت‌های ایجاد شده از سوی ستاد مقابله با کرونا، فعالیت نداشته باشند، دچار آسیب‌های جدی خواهند شد چراکه در برخی رسته‌های فعالیت اقتصادی در چنین شرایطی، حداقل هزینه‌های ثابت کارگاه، قابل مدیریت است یا قابل اندوخته‌گذاری. مثلا مواد اولیه تامین‌شده را می‌توان در دوران عدم فعالیت یا کاهش فعالیت، ذخیره کرد و هزینه‌های جاری را می‌توان مدیریت کرد اما در برخی از رسته‌های فعالیت اقتصادی، مثل حوزه گردشگری و حمل و نقل که هزینه‌های سنگین نگهداری ادوات و وسایل و هزینه‌های ثابت زیادی را برای آمادگی جهت ارائه خدمات متحمل شده‌اند، اگر نتوانند فعالیت کنند این ظرفیت و این امکانات، قابل اندوخته‌گذاری یا ذخیره برای دوره رونق یا رفع مشکلات نیست. از سوی دیگر، در شرایط فعلی بازار بورس هم دچار مشکل شده و سازمان تامین‌اجتماعیحتی اگر بخواهد برای تامین هزینه‌ها و کسری‌های ناشی از این بحران، به فروش بخشی از اموال، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌ها فکر کند، امکان مانور چندانی نخواهد داشت.

 

در نتیجه می‌توان گفت که بحران کرونا در سازمان تامین‌اجتماعی، اثرات چندوجهی و چندجانبه به صورت مضاعف و همزمان دارد. از یک منظر، ورودی‌های سازمان و منابع درآمدی سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از منظر دیگر، بر مصارف نقدی و تعهدی و خروجی‌های سازمان تاثیر افزاینده دارد و به این ترتیب تعادل منابع و مصارف سازمان را بر هم خواهد زد و پایداری مالی سازمان را در مقطع کوتاه‌مدت از منظر تامین نقدینگی دچار مشکل خواهد کرد.

 

سازمان تامین‌اجتماعی البته پیش از این بحران‌های دیگری را تجربه کرده است مانند جنگ تحمیلی، بازسازی و نوسازی صنایع، خصوصی‌سازی، بازنشستگی‌های پیش از موعد، آثار مالی طرح تحول نظام سلامت و نیز تحریم‌ها که هر چند مواردی از آثار سوء ناشی از آنها هنوز در ساختار منابع و مصارف سازمان با شدت و ضعف مختلف، قابل ردیابی است؛ اما به هر حال توانسته است از این بحران‌ها عبور کند؛ چرا که عمدتا آثار و تبعات این بحران‌ها بر منابع و مصارف سازمان، موضعی و مقطعی بوده است.

 

به عنوان مثال اگر در جریان نوسازی و بازسازی صنایع در سال‌های گذشته، شرایط ویژه‌ای برای تعدیل نیروی انسانی مازاد برخی صنایع خاص یا در مواردی بازنشستگی زودرس برخی دیگر از کارکنان این صنایع تعریف شد، اما این شرایط ویژه فقط محدود به زمانی خاص بود و در نقطه مقابل هم صنایع دیگری بودند که کماکان فعالیت داشتند و می‌شد با تلاش بیشتر و با توسعه و تعمیم پوشش بیمه به اقشار دیگر و شناسایی اقشار جدید مشمول بیمه و تدابیری مانند تغییر چگالی بیمه‌شدگان از بیمه‌شدگان اجباری به بیمه‌شدگان توافقی، تا حدی کسری‌ها را پوشش داد یا در طرح تحول نظام سلامت که هزینه‌های گزافی را به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل کرد، سازمان در آن مقطع توانست با فروش بخشی از ذخایر و دارایی‌ها با قمیت مناسب و بازارگردانی و گردش سهام بین مجموعه‌های خودش، تامین مالی کند یا بعضا توانست وام و تسهیلات بانکی دریافت کند اما در مقطع فعلی و در بحرانی که بیماری کرونا ایجاد کرده است، تاثیرات نامساعد و منفی این بحران بر کارکردهای سازمان تامین‌اجتماعی، بر چرخه منابع و مصارف و بر تنظیم ورودی و خروجی‌ها، همه‌گیر، همه‌جانبه و چندبعدی است؛ در نتیجه در این مقطع، سازمان نمی‌تواند از ظرفیت‌هایی که در مواجهه با بحران‌های قبلی از آنها بهره‌مند بوده، استفاده کند.

 

در شرایط حاضر، امکان اینکه تلاش کنیم اقشار جدیدی را شناسایی و تحت پوشش بگیریم و بیمه‌شدگان جدیدی را به جرگه بیمه‌شدگان اضافه کنیم و از وصولی‌های حق بیمه آنها برای جبران کسری حق بیمه اخراجی‌ها یا کاهش بیمه‌شدگان بنگاه‌های درگیر کرونا استفاده کنیم در عمل وجود ندارد؛ یا اگرچه دولت تدابیری برای امهال حق بیمه سهم کارفرمایی برخی رسته‌های اقتصادی تعریف کرده؛ اما وقتی ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کرده که همه مراکز تجاری فعلا تعطیل باشند، بنگاه‌های متعدد در سایر رسته‌ها هم هستند که از این شرایط متاثر و دچار مشکل می‌شوند.

 

در حوزه خرید و فروش سهام هم به نظر می‌رسد اگر سازمان در شرایط فعلی بخواهد به بازار سرمایه ورود کند، با توجه به وضعیت تنزل شاخص بورس، ورود سازمان برای فروش بیشتر سهام و عرضه عمده سهام در بازار بورس؛ هم منجر به تشدید ریزش بازار می‌شود و هم ارزش ذخایر و دارایی‌های خود سازمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بانک‌ها هم در این شرایط که دولت محترم درنظر دارد بخشی از کمک‌های خود به آسیب‌دیدگان از این بحران را از محل منابع بانک‌ها مدیریت کند، برای پرداخت تسهیلات به سازمان تامین‌اجتماعی، شرایط چندان مساعدی ندارند. 

 

به این نکته هم باید توجه داشت که به‌طور معمول در پایان هر سال و شروع سال جدید، با توجه به تعطیلات طولانی نوروزی و توقف بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و تا زمان ابلاغ بودجه سال جدید به دستگاه‌های اجرایی، معمولا در چند ماه اول هر سال سازمان تامین‌اجتماعی برای تامین نقدینگی موردنیاز برای ارائه خدمات، با چالش‌هایی مواجه است که امسال با توجه به بحران کرونا و تعطیلی گسترده که هنوز هم ادامه دارد، این مشکلات تشدید شده است. به این موارد باید تعیین نشدن حداقل دستمزد و میزان افزایش دستمزدها را هم افزود که وضعیت وصول حق بیمه‌ها را در فروردین و اردیبهشت سال جاری متاثر خواهد ساخت و اثرات بحران کرونا بر سازمان را تشدید خواهد کرد.

 

به این ترتیب شکی نیست که بحران کرونا بحرانی همه‌جانبه و چند بعدی است که با بحران‌های قبلی که سازمان تامین‌اجتماعی در سال‌های گذشته با آنها مواجه بوده، تفاوت اساسی دارد و به نظر می‌رسد باید مسئولان محترم و تصمیم‌گیران کشور، به شرایط خاص این سازمان که باید پشتوانه و پناه حدود ۴۳ مییون نفر از مردم در مواقع بحرانی باشد، نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

 

چند پیشنهاد اجرایی برای کم به سازمان تامین اجتماعی در این وضعیت، می‌تواند شامل موارد زیر باشد: 

*بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای نهاد دولت در قالب دارایی‌ها، اموال، سرمایه‌ها و ظرفیت‌های راکد و غیرمولد دستگاه‌های دولت که در عین حال قابلیت نقدشوندگی مناسب داشته باشند 

* اتخاذ تدابیری برای کاهش هزینه‌های جاری سازمان و توابع آن مثل مالیات، حق‌الانشعاب‌ها و هزینه‌های آب و برق و انرژی و مانند آن از طریق تهاتر با بدهی‌های دولت به سازمان    

* فراهم شدن امکان استفاده سازمان از تسهیلات و خطوط اعتباری دولت و  بانک مرکزی

* بهره‌مندی  سازمان از ذخایر صندوق توسعه ملی چه در قالب وام و چه در قالب بازپرداخت بدهی دولت

*بازپرداخت بدهی دولت از محل وام دریافتی از صندوق بین‌المللی پول

* همکاری کارفرمایان محترم دارای توان مالی مناسب برای حفظ سطح اشتغال و بیمه‌پردازی کارگاه‌ها با حمایت دولت و پرداخت بموقع حق بیمه دو ماه ابتدایی سال 

*بهره‌مندی سازمان از کمک‌های دولت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مقابله با کرونا با توجه به سهمی که سازمان و بیمارستان‌های سازمان در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و عموم مردم دارند

 

*نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی