بورس دومین بسته پیشنهادی را هم تقدیم نمایندگان کرد

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی عباس کریمی در خصوص مواد پیشنهادی بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: این پیشنهادات در قالب 22 ماده به مجلس ارسال شد، همچنین سه مورد نیز بیان شده که نیاز است به عنوان اصلاحات مورد نیاز در لایحه‌ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بازبینی شود.

وی با اشاره به اینکه ماده نخست این پیشنهاد به نحوه قیمت گذاری فراورده ها برمی گردد، گفت: در این بند پیشنهاد شده، قیمت نهاده‌ها و فرآورده‌هایی که دولت به شرکت‌های خصوصی می‌فروشد و محصولاتی که از شرکت‌های خصوصی خریداری می‌کند براساس آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که توسط وزارت اقتصاد با همکاری وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. نحوه‌ تعیین قیمت‌ها در این آیین‌نامه‌ برای مدت 10 سال ثابت خواهد بود.

کریمی خاطرنشان کرد: در بند 2 هم، بیان شد که عوارض مختلف مربوط به معادن براساس آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. نحوه‌ تعیین عوارض در آیین‌نامه برای مدت ده سال ثابت خواهد بود.

وی با اشاره به بند 3 این پیشنهاد عنوان کرد: به‌منظور جلب مشارکت عمومی در اقتصاد ملی و برخورداری عموم مردم از منافع حاصل از سرمایه‌های ملی، تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به شرکت‌های سهامی عامی پرداخت ‌شود که حداقل 10 درصد از سهام آن‌ها از طریق پذیره‌نویسی عمومی در اختیار عموم مردم قرار گرفته باشد.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بیان ضرورت برخورداری شرکت‌ها از سهام خزانه به ماده‌ 3 پیشنهادی بورس تهران اشاره کرد که براساس آن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ اوراق بهادار و بازار خارج از بورس می‌توانند تا سقف 5 درصد از سهام خود را خریداری و به صورت سهام خزانه نگهداری کنند، گفت: در این ماده پیشنهاد شده تا زمانی که این سهام در اختیار شرکت باشد فاقد حق رأی است و منافع حاصل از آن به همه‌ سهامداران شرکت تعلق دارد.

کریمی ادامه داد: در ماده‌ی 5 پیشنهادی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی منتشره توسط شرکت‌های خصوصی و دولتی، دولت و بانک مرکزی صرفاً از طریق بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس با رعایت مواد 26 و 27 قانون بازار سرمایه اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران معامله می‌شود. بازخرید این اوراق قبل از سررسید خارج از چارچوب مقررات بازار سرمایه ممنوع است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد شده است که این ماده جایگزین ماده‌ 10 لایحه‌ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر شود.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار، افزود: در ماده 6 این پیشنهاد آمده به‌منظور گسترش مالکیت عمومی در جامعه و توسعه‌ بازار سرمایه، پرداخت بیش از مبلغ معینی تسهیلات به شرکت‌های خصوصی غیرسهامی عام توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورتی امکان‌پذیر است که این شرکت‌ها از طریق پذیره‌نویسی عمومی حداقل 10 درصد از سهام خود، به سهامی عام تبدیل شوند.

وی خاطرنشان کرد: در تبصره این ماده هم آمده که میزان این مبلغ هر ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده و به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

کریمی اظهار کرد: در ماده 7 این پیشنهادات، آمده که دولت می‌تواند با هدف استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، وجوه موضوع ماده‌ هفت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 23 دی ماه 1389 را به صندوق سرمایه‌گذاری تحت عنوان صندوق سرمایه‌گذاری ذخیره ملی اختصاص دهد.

وی تصریح کرد: البته برای این بند سه تبصره نیز در نظر گرفته شده است، به این صورت که سازوکار تخصیص وجوه به صندوق سرمایه‌گذاری موضوع این ماده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین، اساس‌نامه و امیدنامه این صندوق سرمایه‌گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص تبصره سوم هم گفت: صندوق سرمایه‌گذاری موضوع این ماده از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده‌ یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه 84 و همچنین بند ه ماده‌ یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 آذر ماه 88 محسوب می‌شود.

کریمی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد که ماده دو قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 آذر ماه 88 اصلاح شود.

وی در خصوص اصلاح این ماده گفت: در پیشنهاد بورس اوراق بهادار ماده 2 به این صورت اصلاح می شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق‌های موضوع بندهای (19) و (20) مادۀ (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون "ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" – مصوب 25 اردیبهشت 87 – و سایر صندوق‌هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند، به‌عنوان یک شخصیت حقوقی علاوه بر اشخاص حقوقی موضوع ماده‌ی 20 قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحیه مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن، تحت عنوان صندوق سرمایه‌گذاری ثبت کند. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند”.

وی تصریح کرد: در ماده 9 پیشنهادی هم آمده که سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت نوسانات نرخ ارز، سازوکار مناسبی برای راه‌اندازی بازار آتی و ابراز مشتق نرخ ارز طراحی و اجرا کنند.

کریمی گفت: همچنین در ماده دیگری پیشنهاد شده که بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون نسبت به طراحی و راه‌اندازی سازوکاری برای تسهیل نقل و انتقال وجوه سرمایه‌گذاران خارجی اقدام کند.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار گفت: در ماده 11 این پیشنهاد قید شده که سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی موظفند با تشکیل کارگروه مشترک نسبت به بررسی الزامات مربوط و انجام مذاکرات لازم به منظور زمینه‌سازی برای حضور نهادهای مالی و پولی معتبر بین‌المللی در بازار مالی ایران اقدام کنند. این کارگروه موظف است هر شش ماه گزارش فعالیت خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه کند.

وی در خصوص ماده 12 این پیشنهاد نیز تصریح کرد: در این ماده بیان شده که تمامی شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس می‌توانند از تاریخ تصویب این قانون با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده نسبت به انتشار سهام بدون حق رأی اقدام کنند. سهام بدون حق رأی می‌تواند با تصویب مجمع و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار دارای امتیازاتی بیش از سهام عادی دارای حق رأی باشد. همچنین شرکت‌هایی که فرآیند تأسیس آنها از طریق بازارهای خارج از بورس انجام شده و پس از تأسیس نیز در این بازارها پذیرفته می‌شوند، می‌توانند در بدو تأسیس بخشی از سهام خود را به عنوان سهام بدون حق رأی منتشر کنند. در هر حال سهام بدون حق رأی حداکثر می‌تواند 20 درصد از کل سهام منتشره هر شرکت را تشکیل دهد.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص سایر پیشنهادات ارسالی گفت: در یکی دیگر از مواد پیشنهادی قید شده که بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تدوین و تصویب مقررات مربوط به پذیرش و معامله‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری لیزینگ و گواهی سپرده‌ بلندمدت بانکی در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس اقدام کنند.

وی افزود: در عین حال پیشنهاد شده که بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تدوین و تصویب مقررات مربوط به پذیرش و معامله‌ صندوق‌ های سرمایه‌گذاری بیمه در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس اقدام کنند.

کریمی در خصوص نرخ سود بانکی هم گفت: در ماده 15 این پیشنهادات به این موضوع پرداختیم به این صورت که بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند با تشکیل کارگروهی نسبت به طراحی و راه‌اندازی سازوکار مناسب برای تعیین نرخ سود از طریق عرضه و تقاضا در بازار اوراق بهادار ظرف شش ماه از تاریخ این قانون اقدام کرده و آیین‌نامه‌ی پیشنهادی مربوط را برای تصویب به هیأت دولت ارایه دهند.

وی با اشاره به اینکه ماده 16 پیشنهادات ارسالی به مالیات ها مربوط می شود، خاطرنشان کرد: مالیات بر سود انباشته سالانه‌ شرکت‌های پذیرفته شده در هر یک از بورس‌های اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس با تأخیر زمانی 5 ساله از انتهای هر سال مالی شرکت‌ قابل پرداخت است. در صورت تبدیل سود انباشته به سرمایه در طی این مدت، کل مبلغ سود یادشده از مالیات متعلقه معاف خواهد شد. در صورت پرداخت نقدی سود انباشته در هر زمان یا گذشت مدت مذکور، مالیات متعلقه به سود انباشته باید همراه با اولین پرداخت مالیاتی شرکت به سازمان امور مالیاتی تأدیه شود. همچنین افزایش سرمایه‌ شرکت‌های مذکور از پرداخت حق تمبر موضوع ماده‌ی 48 قانون مالیات‌های مستقیم معاف است.

کریمی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس بتوانند ارز ناشی از فعالیت‌های صادراتی خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.

وی با اشاره به اینکه شرکت های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار باید از تسهیلات بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار باشند، گفت: از همین رو پیشنهاد شد تا شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس در استفاده از تسهیلات بانکی، تأمین مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات صندوق توسعه‌ ملی نسبت به سایر شرکت‌های خصوصی اولویت دارند. بانک مرکزی موظف است سازوکار اولویت‌دهی به شرکت‌های یادشده در دریافت تسهیلات بانکی را ظرف 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین کرده و به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بیان اینکه راه‌اندازی صندوق‌های بازنشستگی موضوع بند 20 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند کمک شایانی به توسعه‌ی بازار سرمایه نماید. گفت: مبالغ پرداختی از سوی کارفرما به صندوق بازنشستگی دارای مجوز فعالیت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان هزینه‌ی قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. همچنین درآمد مشمول مالیات افراد پس از کسر مبالغ پرداختی از سوی آنها به صندوق بازنشستگی دارای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، وی گفت: در پیشنهاد ارسالی تبصره ای آمده که اجرای موارد مذکور در این ماده مشروط به رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه‌ صندوق بازنشستگی است و در صورت عدم رعایت این موارد از سوی کارکنان، تمامی معافیت‌های در نظر گرفته‌شده ملغی‌شده و هنگام تسویه حساب کارکن و صندوق از حساب وی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز خواهد شد.

کریمی به تبلیغات در بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: در ماده 20 پیشنهاد شده که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از طریق رسانه‌های عمومی و انتشار آگهی یا اعلامیه‌ پذیره‌نویسی برای دریافت وجوه از عموم به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی یا خدماتی توسط تمامی اشخاص حقوقی منوط به دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است. اشخاص متخلف به مجازات‌های موضوع ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار محکوم می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه معاملات اوراق بهادار توسط بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای انجام فعالیت بازارگردانی از هر گونه مالیات معاف است، ادامه داد: پیشنهاد شده تا این ماده جایگزین ماده‌ 29 لایحه‌ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر شود.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار افزود: در بند آخر نیز پیشنهاد شده تا شرکت‌های دولتی واگذار‌شده در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از زمان واگذاری از شمول تمامی مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی خارج می‌شوند و تمامی پرداخت‌های مالیاتی و سایر پرداخت‌های آن‌ها به دولت مانند شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود.

ویبا بیان اینکه از نظر شرکت بورس، سه مورد در لایحه‌ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیازمند اصلاح است، گفت: از همین رو پیشنهاد شد تا در ماده‌ یک لایحه بجای عبارت اوراق تسویه خزانه از عبارت اسناد خزانه اسلامی استفاده شود. همچنین در ماده‌ 9 لایحه بجای عبارت اوراق مشارکت از عبارت اوراق بهادار اسلامی استفاده شود. به علاوه در ماده‌ 25 لایحه بجای عبارت اوراق صکوک اجاره از عبارت اوراق بهادار اسلامی استفاده شود.