یک کارشناس بازار سرمایه:
در 3 ماه آینده شاهد برخی هیجانات کاذب در بورس خواهیم بود
نقدینه- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: انتظار می رود با اعلام خبرهای ضد و نقیض دستکم در سه ماه آینده یعنی تا زمان موعد اعلام توافق جامع هسته ای ایران با قدرت‌های غربی، شاهد برخی هیجان کاذب در بازار سهام باشیم.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، رضا امامی با بیان این نکته که بازار سرمایه پس از تجربه یک دوره گذار از بیم و امید و نیز ضرر سهامداران شاهد فصلی جدید در حوزه سرمایه گذاری و ورود دوباره نقدینگی به بورس به دلایل گوناگون از جمله کمرنگ شدن ریسک تحریم ها در بازار سهام است افزود:پس از سال ها مقاومت، سرانجام کشورهای مختلف واقعیت‌های هسته‌ای ایران را باور کرده‌اند و رهبران سیاسی دنیا نیز پذیرفته اند که دیالوگ دیپلماسی خود را از شعار و تهدید به سمت تعامل و واقع بینی هدایت کنند و بورس تهران به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد کشور می تواند با اطمینان حداکثری از توافق جامع هسته ای، دوباره میزبان توده های چشم گیری از سرمایه گذاران در تالار شیشه ای باشد.
این کارشناس بازار سهام با اشاره به این که موضوع توافق نهایی و اصلی ایران با غرب در 11 تیرماه امسال از اهمیت بیشتری نسبت به توافق سیاسی کنونی برخوردار است به تسنیم گفت: بنابراین انتظار می رود بازار سرمایه به لحاظ روانی همچنان در شرایط انتظار و گمانه زنی، دست کم تا دو ماه و نیم آینده به سر برد.
وی در خصوص چرایی اهمیت توافق سیاسی و تلاش مذاکره کنندگان برای یافتن راه حل‌های برون رفت از بن‌بست‌های موجود در گفت و گوهای هسته‌ای برای بازار سرمایه تصریح کرد: یکی از متغیرهایی که برای پاسخ به این پرسش می توان درنظر گرفت انتظار روانی سرمایه گذاران خسته از افت‌های پی در پی قیمت سهام از بهبود نماگرهای بورس و اقتصاد در افق پس از توافق هسته ای با غرب و البته کاهش تحریم‌ها است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: توافق هسته‌ای ایران با غرب و کاهش تحریم‌ها برای کشور و در پی آن بازار سرمایه موفقیتی بزرگ به حساب می‌آید.
امامی اضافه کرد: از طرفی با گشایش‌هایی که در زمینه های مالی و حمل و نقل با رفع تحریم‌ها در آینده ایجاد خواهد شد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال و نیز بهبود رفاه در اقتصاد عمومی جامعه میسر می‌شود؛ از این رو بازار سرمایه به عنوان ویترین تولید و صنعت کشور با آرایش واقعی‌تری از صورت‌های مالی شرکت‌ها و صنایعی روبرو خواهد بود که با بکارگیری ظرفیت کامل تولید، رشد سود عملیاتی را مبنای مشارکت حقیقی سرمایه گذاران در اقتصاد کشور قرار داده است.
وی تاکید کرد: از طرفی دیگر دولت در این دوره می تواند با تعدیل نرخ سود و سپرده بانکی و از سوی دیگر اصلاح مدیریت ارزی علاوه بر تقویت تولید، برای خروج از رکود غیرتورمی نسبت به سرازیر شدن کالای وارداتی در بازار داخلی جلوگیری و امکان صادرات کالاها و خدمات ایرانی را با افزایش مزیت نسبی آنها فراهم کند.