آلودگی در بیمه ها

1- در یک نگاه کلی می توان گفت امروزه علیرغم کاستی ها و مشکلات پیش رو، سهامداران، مدیران، کارکنان، نمایندگان و کارگزاران بیمه و... دارای سلامت اداری کافی برای اداره این صنعت می باشند هرچند با توجه به گستردگی فعالیت و افراد شاغل در این صنعت احتمال وجود اشکالات جزئی در موارد بسیار محدود منتفی نیست که می بایست با رعایت حفظ شئون حرفه ای و به صورت کاملاً تخصصی از طریق سندیکا و سازمان های ناظر به ویژه بیمه مرکزی جمهوی اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

2- با توجه به اعلام عبارتی کلی که می تواند موجب تفاسیر سلیقه ای و احیاناً غیر قابل ارتباط با

نقطه نظرات وزیر محترم گردد به نظر می رسد با ارتباط سازمانی و تشکیلاتی موجود بین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اولین فرصت ممکن به منظور روشن شدن زوایای مورد نظر مقام وزارت جهت بررسی های لازم از ایشان استعلام شود. منظور از برخی شرکت ها کدامیک از

شرکت های بیمه است؟ و موضوع فساد و مصادیق مورد نظر ایشان چیست؟ اعتقاد راسخ دارد استعلام مذکور صورت گرفته و احیاناً موضوع در دست رسیدگی مسئولین ذیربط در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

3- در صنعت بیمه کشور با وجود مقررات مناسب و نظارت کافی توسط مقام های ناظر همانند بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، بازرسان و حسابرسان مستقل مورد تایید سازمانهای ناظر و منتخب مجمع، امکان وجود فساد به ویژه فساد سازمان یافته در

بخش های مختلف آن(سهامداران، مدیران، کارکنان، نمایندگان و کارگزاران) بسیار بعید به نظر

می رسد. شاید بتوان گفت اقدامات متقلبانه افراد بیرون از صنعت بیمه به ویژه بیمه گذاران معدود در رشته های مختلف و زیان دیدگان در بخش خسارات جانی می تواند مبنای اظهارنظر وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی قرار گرفته باشد که در جای خود موجب تامل و دقت است. هرچند در سال های اخیر اقدامات مثبتی از ناحیه قوه قضائیه، نیروی انتظامی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اعمال شده است لیکن موضوع پیشگیری از پرداخت خسارات ساختگی و متقلبانه می تواند به عنوان یک موضوع بسیار مهم، از وظایف پیش روی سندیکای بیمه گران قرار گیرد و چاره جویی اساسی چه به صورت پیشنهاد اصلاح یا وضع مقررات از طریق مراجع قانونی و چه به صورت همکاری های متعارف بین شرکت های بیمه همانند ایجاد ارتباط اطلاعاتی بین اعضا سندیکا و سایر سازمانهای مرتبط صورت پذیرد.

4- پیشنهاد می شود بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با احاطه کاملی که به مقررات و قوانین حاکم بر صنعت بیمه دارد بررسی موضوع و تهیه برنامه جامع جهت پیش گیری را با همکاری سندیکای بیمه گران دردستور کار خود قرار دهد تا از این طریق نگرانی اعلامی توسط وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی مرتفع گردد.

5- از کلیه همکاران گرانقدر در صنعت بیمه نیز خاضعانه درخواست می نمایم به منظور حفظ اعتبار صنعت بیمه و پیشگیری از لطمه به اطمینان آحاد مختلف جامعه به این صنعت، اجازه فرمایند موضوع در جمع شرکت های بیمه (سندیکا) با مشارکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و اقدام حرفه ای و قاطع، متناسب با نتایج بررسی به عمل آید.