عبدالناصر همتی، مدیرعامل:
جلوی زیاده خواهی ها از بانک ملی را گرفتیم
نقدینه- مدیرعامل بانک ملی گفت: با همت وزیر اقتصاد، کمک دولت و پایداری مدیران، توانستیم جلوی زیاده خواهی ها از بانک ملی را بگیریم و منابع ارزشمند آن را در جاهای درست به مصرف برسانیم.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عبدالناصر همتی در جمع خبرنگاران افزود: فشارهای زیادی در یک سال مدیریت بانک ملی از جاهای مختلف به غیر از دولت، به من وارد شد ولی دین به دولت و مردم باعث شد تا در مقابل این فشارها ایستادگی کنم و به دلیل همین ایستادگی ها هم اکنون بانک ملی در چارچوب قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک ملی، گفت: در دولت تدبیر و امید، کمترین فشار را در دوران مدیریتی خود داشته ام و کمترین انتظار از سوی دولت مطرح شده و هیات مدیره در چارچوب اختیارات خود تصمیم گیری و اجرا کرده است.
وی با بیان این نکته که با حمایت و پشتیبانی دولت و وزیر اقتصاد، سال خوبی را برای احیای مجدد بانک ملی داشته است، اظهار داشت: متاسفانه بانک ملی دچار مشکلات جدی شده و ساختار مالی آن به هم ریخته بود و نمی توانست انتظارات مردم و تولیدکنندگان را برآورده کند.
وی با تاکید بر این نکته که قطار بانک ملی که پس از بروز فساد سه هزار میلیارد تومانی از ریل خارج شده بود، دوباره به ریل بازگشته است، تصریح کرد: این پرونده لطمات زیادی از لحاظ برند و اعتبار به بانک ملی زد و مشکلات بسیاری را برای مدیران این بانک ایجاد کرد ولی در دولت جدید با یک اراده قوی کار را در این بانک برای رفع مشکلات شروع کردیم و هم اکنون نیز خیلی از مشکلات رفع شده است و سال 94 سال بسیار خوبی برای بانک ملی خواهد بود.
همتی با بیان این نکته که بانک ملی هم اکنون معتبرترین بانک کشور از لحاظ دارایی و پشتوانه مالی است، افزود: نرخ موثر تسهیلات در این بانک به 9 درصد کاهش یافته بود که این نرخ در شرایط کنونی به بیش از 16 درصد رسیده است که این موضوع به خاطر مقاومت کارکنان بوده است.
وی گفت: عادت شده بود که به خاطر فشارهای بیرون از بانک، پول گران بگیریم و مفت به مصرف برسانیم که این رویه را اصلاح کردیم.
مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر این نکته که دولت هیچ تکلیف جدیدی را جز موارد قانونی به بانک ملی تحمیل نکرده است، اضافه کرد: این موضوع باعث شد که بتوانیم خود را بازسازی کنیم.
وی تاکید کرد: تسهیلات میلیاردی با نرخ های 12 درصد تا 14 درصد اعطا شده و حتی در سررسید با همان نرخ تمدید شده بود که ما مقاومت کردیم و آن را به نرخ های جدید حداقل 21 درصد تبدیل کردیم.
مدیرعامل بانک ملی اضافه کرد: در دوره جدید، هیچ قرارداد جدید تسهیلاتی در بانک ملی با نرخ زیر 21 درصد امضا نشده است.
همتی با اشاره به رشد 20 درصدی منابع بانک ملی در سال جاری گفت: هم اکنون سپرده های ریالی این بانک نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان است که 18 هزار میلیارد تومان آن در سال جاری جذب شده است.
وی با بیان این نکته که مطالبات معوق بانک ملی بیش از 140 هزار میلیارد ریال بوده که عمده آن مشکوک الوصول بوده است، اظهار داشت: به صورت جدی با بدهکاران مذاکره و بسیاری از آنها را تعیین تکلیف، وصول، تمدید یا تحکیم وثیقه کرده ایم و هم اکنون مطالبات غیرجاری بانک ملی به 95 هزار میلیارد ریال رسیده است.
همتی به فروش املاک مازاد و تملیکی بانک ملی در سال گذشته، دو برابر سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: سال 93 وضعیت شعب ارزی بانک که در سال 92 منفی بوده مثبت شده است. ضمن این که در زمینه اصلاح سیستم های آی تی بانک نیز که چندسالی دچار مشکلات جدی شده بود کارهای اساسی انجام شده است.
وی اضافه کرد: امسال به خاطر وضعیت بورس و به خاطر این که عرضه را در بازار سرمایه زیاد نکنیم و سهامداران خرد بیش از این ضرر نکنند در عرضه سهام بیشتر رعایت کردیم ولی سود ناشی از فروش و واگذاری برخی از شرکت ها نسبت به سال گذشته حداقل دو برابر خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به این نکته که بانک ملی سال 93 را با روند مثبتی به پایان خواهد رساند، ادامه داد: این بانک به روزهای اوج خود برگشته است.
وی مانده تسهیلات بانک ملی را در سال جاری 300 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: بخشی از این رقم سرمایه در گردش شرکت های تولیدی است که تمدید شده است.
همتی همچنین به تعیین تکلیف 410 بنگاه تولیدی نیمه کاره که تسهیلات دریافتی آنها معوق شده بود اشاره کرد و اظهار داشت: 280 واحد صنعتی تملیکی نیز داشتیم که با صاحبان آنها صحبت کرده ایم و 20 تا 30 واحد تعیین تکلیف شده اند و بقیه نیز یا به صاحبان اصلی آنها برگردانده می شود یا به کسانی که قدرت مدیریت آنها را داشته باشند واگذار خواهند شد.
وی از پرداخت 18 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه تا 15 اسفندماه در بانک ملی خبر داد و افزود: در 6 ماه گذشته 310 هزار فقره وام ازدواج به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال پرداخت شده که حداقل یک سوم کل پرداختی های نظام بانکی در این زمینه است.