روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛
اجرای عملیات بازار باز به منظور اجرای سیاست‌های پولی کشور
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، فرآيند عمليات بازار باز به اين صورت است که در مواقع افزايش (کاهش) تقاضای ذخاير بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بين بانکی (قيمت ذخاير) از ميزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طريق خريد (فروش) اوراق بهادار و عرضه (جمع‌آوري) ذخاير، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سياستی هدف‌گذاری شده هدايت میکند. براساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی براي ايجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار (کريدور نرخ سود)، کف نرخ کريدور را به عنوان نرخ پذيرش ذخاير مازاد بانک‌ها (سپرده‌گيري از بانک‌ها) و سقف نرخ کريدور را به عنوان نرخ تزريق نقدينگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثايق نقدشونده به بانک‌ها) تعيين میکند. فرآيند راهبری نرخهای بازار از طريق عمليات بازار باز، در نهايت از طريق سازوکار اشاعه سياست پولی به تغييرات در ساير نرخهای بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قيمت‌ها و فعاليت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثير قرار می دهد.
طي سال‌های اخير با وجود گسترش فعاليت بازار بين‌بانکی ريالی، به دليل تفاوت‌های ساختاری اين بازار با ساير بازارهای بين‌بانکی دنيا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پايین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و ... )، شرايط حضور موثر سياست‌گذار پولی در بازار بين‌بانکی ريالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری در جهت دستيابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود. اما پس از ايجاد بستر مناسب در حوزه انتشار اوراق بدهی دولت به ويژه اسناد خزانه اسلامی و تعميق بازار آن، با توجه به بند 9 مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تاریخ 10.7.1397 و بند «م» تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، مجوزهای قانونی لازم جهت انجام عمليات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خريد و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثيقه‌گيری اوراق مذکور در تبادلات با بانک‌ها فراهم شد. تصويب دستورالعمل عمليات بازار باز در جلسه مورخ 27.1.1398 شورای پول واعتبار به عنوان گام نخست در مسير اجرای اين فرآيند صورت گرفت.
اجرای بهينه عمليات بازار باز ضمن افزايش نقدشوندگی اوراق دولتی و تثبيت نرخ آن، سبب ارتقاء کيفيت و جذابيت اين اوراق شده و به اين ترتيب هزينه تأمين مالی دولت را کاهش می‌دهد. همچنين لزوم ارائه وثيقه از سوي شرکت‌کنندگان در عمليات بازار باز (بانک‌ها)، ترکيب دارايی‌های آنها را به سمت دارايی‌های مورد پذيرش بانک مرکزی سوق داده و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعيين چارچوب مشخص براي اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری را به دنبال دارد. راهبری سياست پولی از طريق عمليات بازار باز تحولی اساسی در نظام سياست‌گذاری پولی در جهت چرخش از هدف‌گذاری کل‌های پولی به هدف‌گذاری نرخ سود در بازار بين‌بانکی ريالی و خروج از تعيين دستوری نرخهای سود بانکی است که همسو با ساير سياست‌های بانک مرکزی در ساير حوزه‌ها، می تواند گام مثبتی در راستای ارتقاء اثربخشی سياست‌های پولی و ارزی کشور و همچنين تقويت انضباط بانکی تلقی شود.