نقش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی در حاکمیت اقتصاد کشور

مشارکت گسترده اتاق بازرگانی در شوراهای تصمیم گیری در سطح ملی و همکاری این نهاد با دولت نشان دهنده دگرگونی حاکمیت اقتصادی است. تا پیش از آن دولت به تنهایی تصدی کسب و کارهای بزرگ و تولی امور اقتصادی را به عهده داشت. با اجرای قانون اصل 44، خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی تاحدودی در سطح مالکیت انجام شد ولی در سطح مدیریت عقیم ماند. اما تحول بزرگی در حوزه تولی و حاکمیت امور اقتصاد بوجود آمد و بخش خصوصی به تنظیم قوانین و مقررات و اصلاح فضای کسب و کار وارد شد و به عنوان برازنده "پارلمان بخش خصوصی" برای اتاق شکل گرفت.
حال این سوال مطرح می شود که میزان حضور بخش خصوصی در حاکمیت اقتصادی تا چه حدی است. آیا بخش خصوصی می تواند با اختیارات و قدرت امروز خود نقش موثری در اصلاح فضای کسب خود داشته باشد.
امروزه دولت های مدرن برابری نقش دولت و بخش خصوصی را در تنظیم فضای کسب و کار مطرح می کنند. بدین معنی که بخش خصوصی را در قالب تشکلهای ملی، بخشی و تخصصی سازماندهی کرده و آنها را در حاکمیت بکار می گیرند.
تجربه حاکمیت دولتی در اداره صنوف ایران نیز به همین نقطه رسید. در اوایل انقلاب، دولت نظارت بر فروشگاه ها را راسا انجام می داد حتی در مواردی صاحبان فروشگاه های گرانفروش، در محل خود تعزیر شدند. ولی به مرور راه آسان، دموکراتیک و موثری را یافت و نظارت را به دست اصناف سپرد. و ملاحظه نمود که ثمره بکارگیری اصناف، " نظم توام با آرامش" است. امروز نیز ملاحظه می شود که ساختار جدید که اشتراک دولت و بخش خصوصی است، از کارامدی بالایی برخوردار است و هزینه های خود را به مخارج دولت، که مازاد آن منشاء تورم و عقب ماندگی کشور است، تحمیل نمی کند.
حاکمیت اقتصادی بنگاه های بزرگ نیز با نقش جدید اتاق متحول می شود. اتاق بازرگانی باید ساختار حاکمیتی موثری را بوجود آورد تا امور کسب و کارهای متوسط و بزرگ بصورت کارامد تنظیم شود. به نظر می رسد راه این تحول از مسیر تشکل های حرفه ای می گذرد. اتاق بازرگانی باید ساختار تشکل های کسب و کار را با ساختار حاکمیت آن حرفه منطبق و هماهنگ نماید و مشارکت در اداره امور را به آن ها واگذار کند. بدین ترتیب تشکل ها نقش رکن دوم حاکمیت اقتصادی را در سطح بخشی ایفا می کنند و پشتوانه ای برای حاکمیت اتاق در سطح ملی خواهند بود.
برای مثال می توان به تشکل بیمه اشاره کرد. سندیکای بیمه گران در سال83 با حضور شرکتهای خصوصی بیمه احیا شد و در سال 89 به عنوان تشکل بیمه گران در اتاق بازرگانی ثبت شد . این نهاد اساسی بخش خصوصی در نظارت و تنظیم امور شرکت های بیمه نقش موثری ندارد و این وظیفه کماکان به عهده دولت می باشد . بیمه مرکزی راسا نظارت بر شرکت ها و تنظیم مقررات را به عهده دارد . انتخاب عمده اعضای شورای عالی بیمه نیز که مقررات را وضع می کند با دولت است. مطابق قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بیمه حضور دارد و یکی از مدیران عامل شرکتهای بیمه به انتخاب سندیکا نیز عضو این شورا می باشد این دو نفر مجموعا دو رای از نه رای این شورا را دارد .
سندیکای بیمه گران باید در حوزه نظارت و تدوین مقررات نقش موثر داشته باشد و دولت به عنوان مقام عالی نظارت از حقوق مردم که در نقش های مختلف بیمه گذار ، بیمه شده و سرمایه گذار تجلی می کند حمایت کند.
اگر تشکل های حرفه ای در تنظیم امور حرفه خود بکارگیری شوند، شاهد بهبود چشمگیری در اقتصاد کشور خواهیم بود.
بدین ترتیب می توان دو نقش اساسی برای اتاق قایل شد اول مشارکت موثر در حاکمیت اقتصادی در سطح ملی و دوم سازماندهی بخش خصوصی برای مشارکت در حاکمیت حوزه های مختلف اقتصاد.

* مدیرعامل بیمه ملت