بانک مرکزی برای اعطای مجوز به بانک های خارجی جسارت به خرج دهد

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدرضا نعمت زاده در هفتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در کشور با اشاره به این نکته که هرچه تعداد بانک های خارجی در کشور بیشتر شود، رونق و توسعه اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد شد، افزود: نباید تنگ نظری به خرج بدهیم و فقط به صدور مجوز فعالیت بانک های خارجی در مناطق آزاد اکتفا کنیم چون کسب و کار اصلی در سرزمین اصلی و پایتخت است.

وی همچنین خواستار کاهش جریمه 34 درصدی استقراض بانک ها از بانک مرکزی شد و ادامه داد: وقتی بانک مجبور باشد برای برداشت از منابع بانک مرکزی 34 درصد جریمه پرداخت می کند ترجیح می دهد پول با نرخ 28 درصد را از دیگر بانک ها یا مردم دریافت کند تا منابع مورد نیاز خود را تامین کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نرخ جریمه تاخیر برداشت از منابع بانک مرکزی باید به زیر 30 درصد کاهش پیدا کند و در عین حال نرخ سود سپرده ها زیر نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات برابر با نرخ تورم و نه کمتر و نه بیشتر تعیین شود.

وی با اشاره به گزارش بانک جهانی در سال 2000 گفت: در آن سال نسبت اعتبارات بانکی به تولید ناخالص داخلی در ایران 36 درصد و در ترکیه 38 درصد بود که بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2010 این رقم در ایران به 18 درصد و در ترکیه به 70 درصد رسیده است که نشان دهنده ضعف بنیه اعتبارات بانکی به توسعه اقتصادی کشور است.

به گفته وی، در شاخص سهولت  دسترسی بنگاه ها به تسهیلات بانکی نیز در بین 144 کشور جهان، ایران جایگاه 136 و ترکیه جایگاه 64 را در اختیار دارد. ضمن این که سهم صنعت در تسهیلات بانکی قبل از سال 88 معادل 36 درصد بوده که در سال گذشته به 29 درصد کاهش یافته است و امسال هم در شش ماهه به 32 درصد افزایش یافته رسیده در حالی که سهم خدمات بدون مسکن در سال جاری 36 درصد بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: سهم تسهیلات بانکی از صادرات غیرنفتی در ایران حدود 10 درصد بوده در حالی که متوسط این رقم در خارج از کشور 60 درصد اعلام شده است.

وی با بیان این نکته که بخش صنعت و معدن برای فروش 600 هزار میلیارد تومانی در سال جاری به 150 هزار میلیارد تومان منابع بانکی نیاز داشته است که بر اساس آمار هشت ماهه بانک مرکزی، تنها 66 هزار میلیارد تومان به این بخش ها تسهیلات داده شده که البته 50 درصد آن مربوط به استمهال بدهی تولیدکنندگان بوده است. به عبارت دیگر حداکثر 35 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن تسهیلات داده شده است.

نعمت زاده به تصویب 1200 میلیارد تومان یارانه نرخ سود تسهیلات برای بخش صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: سلام من را به هر کس که این یارانه را دریافت کرده است برسانید.

وی تاکید کرد: با ادامه این شرایط، بعید است که به رونق مطلوب در بخش صنعت، معدن و صادرات دست پیدا کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی تاکید کرد و اظهار داشت: بانک های دولتی 10 سال است که با وجود تورم شدید، سرمایه خود را افزایش نداده اند و من در عجبم که این بانک ها چگونه توانستند همچنان سر پا بمانند.

وی تصریح کرد: از هر راه ممکن باید افزایش سرمایه بانک ها را عملیاتی کنیم که البته مجلس با بخشی از درخواست های دولت در این زمینه در لایحه خروج از رکود موافقت کرده که بسیار ناچیز است و به هیچ وجه کافی نیست.

نعمت زاده ادامه داد: حتی می توان برای مدتی درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت را به افزایش سرمایه بانک های دولتی و اعطای تسهیلات برای افزایش سرمایه بانک های خصوصی اختصاص داد.

وی با اشاره به تصویب سپرده گذاری سه هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی در بانک های دولتی گفت: با پیگیری های زیاد، این موضوع به مرحله قرارداد رسیده اما گویا نرخ اعلام شده از سوی صندوق توسعه ملی بسیار بیشتر از نرخ بین المللی است که باید اصلاح شود.

نعمت زاده با تاکید بر این نکته که نباید بانک ها را تحت فشار قرار داد اظهار امیدواری کرد که این سپرده گذاری هرچه زودتر به مرحله عمل برسد.