اقتصاد مقاومتی بدون مبارزه با مفاسد اقتصادی ممکن نیست

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدکاظم افزود: اتاق بازرگانی باید در این زمینه قدرتمند ظاهر شود و ضمن توجه به ارزش های اقتصادی موجود در فلسفه اقتصاد مقاومتی با هر گونه مفسده اقتصادی نیز که در برابر کسب و کار سالم و رقابتی و ارزش آفرین قرار می گیرد مبارزه کند.

وی با بیان این نکته که باید تحرک و مشارکت فعال تشکل های بخش خصوصی در انتخابات این دوره اتاق بازرگانی را به فال نیک گرفت دانست ادامه داد: فارغ از هر گونه تجزیه و تحلیلی درباره نتایج ، دلیل اصلی این حضور فعال را باید به بالندگی و رشد و شکوفایی بخش خصوصی و شناخت آنها از اوضاع و شرایط اقتصاد ملی کشور که از پشتوانه فکری سه دهه تجربه از فراز و فرودهای اقتصادی و شیوه تعامل بخش خصوصی با اتاق و اتاق با دولت برخوردار است، نسبت داد.

 به گفته وی، آنچه که می تواند این رویداد مهم را اثر بخش تر، واقع بینانه تر و با برنامه ریزی تر پیش ببرد، این است که بخش خصوصی نباید این فرصت مشارکت هوشمندانه را از دست بدهد زیرا حضور به تنهایی کافی نیست بلکه مهم این است که اولاً با شناخت مفهومی، حقوقی و قانونی جایگاه، نقش آفرینی، ساختار و کارکرد عناوین «دولت» و «بخش خصوصی» در اقتصاد ملی آشنا باشد و ثانیاً از هر گونه سیاست زدگی در انتخاب افرادی که قرار است سکان نماد بخش خصوصی را برای سال های آینده در دست بگیرند، پرهیز کند و از این دو چالش اصلی که در گذشته همواره موجب شده تا اتاق بازرگانی نتواند به شایستگی به انجام وظایف و رسالت های خود پای بند بماند، جلوگیری شود.

 محمد کاظم اضافه کرد: اگر انتخابات اتاق بازرگانی هوشمندانه و آگاهانه شکل نگیرد، بدون تردید در به همان پاشنه خواهد گردید که تا کنون بوده است و به طور طبیعی توقعات بخش خصوصی در قالب هر شعاری که مطرح می شود، محقق نخواهد شد و فقط انتخابات با تنور داغ برگزار می شود و انتظارات را خواهد سوزاند.

به گفته وی، قانون هدف از تشکیل اتاق را نماد تشکل های بخش خصوصی در تعامل با دولت تعریف کرده و به همین دلیل پارلمان بخش خصوصی از 40 نفر منتخبان بخش خصوصی و 20 نفر نماینده از بخش دولتی تشکیل می شود. در این حالت، به طور طبیعی نمایندگان دولت مدافع سیاست ها و برنامه های دولت در امور بخش خصوصی خواهند بود. اما این حالت برای نمایندگان بخش خصوصی کاملاً بستگی به آرا و انتخابات نمایندگان بخش خصوصی دارد. به همین دلیل بخش خصوصی علاوه بر مشارکت در سرنوشت خود، این بار باید بسیار هوشمندانه انتخاب کند.

مدیرعامل لیزینگ اقتصاد نوین اضافه کرد: هوشمندانه یعنی انتخاب افرادی که واقعاً به ساز کار خصوصی شدن اقتصاد باور دارند و در راه رسیدن به یک کسب و کار سالم، رقابتی تلاش و مبارزه می کنند. اگر به افرادی رای داده شود که دارای چنین خصلتی نباشند بدون تردید پارلمان بخش خصوصی قارد نخواهد بود که از ظرفیت های قانونی خود استفاده کند. تا اتاق واقعاً نماد بخش خصوصی گردد.

محمدکاظم ادامه داد: به نظر من مبارزه فی نفسه نه خوب است و نه بد، برای هر ورزشکاری برای رسیدن به پیروزی، مبارزه وجود دارد، برای هر نامزدی در هر انتخاباتی از واژه مبارزه استفاده می شود و گفته می شود مبارزه انتخاباتی، بنابراین مبارزه برای رسیدن به یک هدف مقدس نه اینکه بار منفی ندارد، بلکه ضروری و واجب است، مبارزه آنجایی بد می شود که فرد به هر وسیله غیر اخلاقی و غیر حرفه ای به رسیدن به مقصود متوسل می شود.

وی تاکید کرد: یک نماینده بخش خصوصی باید متوجه ارزش های حاکم بر کسب و کار سالم و رقابتی خود باشد و برای تقویت اقتصاد ملی کشور بر سالم سازی روابط در کسب و کار با هر گونه پدیده منفی همانند زد و بند سیاسی، تقویت رانت خواری   یا ویژه خواری، فساد و امثال اینها مبارزه کند.

مدیرعامل لیزینگ اقتصاد نوین با بیان این نکته که این جنبه هیچ منافاتی با تعامل منطقی با دولت   یا سایر موضوعات ندارد خاطرنشان کرد: بسیاری از چالش های موجود امروز چه در اتاق بازرگانی و چه در اقتصاد ملی ناشی از نادیده گرفتن یا درک غلط از مفهوم تعامل یا مبارزه است. نمایندگان بخش خصوصی ناگزیر هستند در برخی از موارد به طور جدی وارد مبارزه شوند.

محمدکاظم با اشاره  به اقتصاد مقاومتی گفت: مفهوم اقتصاد مقاومتی در درون خود مبتنی بر ارزش آفرینی برای تحقق عدالت اقتصادی در اقتصاد ملی است، به این معنا که در اقتصاد مقاومتی تولید و کسب و کار مولد مورد حمایت قرار می گیرد و ارزش های بهره وری، مدیریت منابع و مصارف، نوآوری، کارآفرینی، خلاقیت و بسیاری از فضایل که موجب رشد و شکوفایی استقلال اقتصادی می شوند، در ساز و کارهای اجرایی مدیریتی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار خواهند گرفت و به طور طبیعی تحقق آن متضمن استقرار این گونه ارزش ها و همزمان مبارزه برای حذف کلیه عواملی است که در برابر این گونه ارزش ها قرار دارند، عواملی مانند فساد اقتصادی، رانتخواری، ویژه خواری، فرار مالیاتی و ده ها مورد از این قبیل.

وی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی بدون مبارزه با مفاسد اقتصادی ممکن نیست بلکه به موازات آن است و به تبع آن اتاق بازرگانی باید در این زمینه قدرتمند ظاهر شود و ضمن توجه به ارزش های اقتصادی موجود در فلسفه اقتصاد مقاومتی با هر گونه مفسده اقتصادی نیز که در برابر کسب و کار سالم و رقابتی و ارزش آفرین قرار می گیرد مبارزه کند.

محمدکاظم با اشاره به این نکته که همه از تداوم رکود و تورم اقتصادی موجود خسته شده و به چاره جویی افتاده اند اظهار داشت: در واقع یک عزم و اراده ملی به وجود آمده است که باید آینده اقتصادی کشور را امیدوار کننده کرد. این عزم و اراده ملی می تواند موتور محرکه اقتصاد مقاومتی باشد، چه در توسعه مبانی ارزش های اقتصادی، چه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی.

وی با اشاره به  تمایل و تأکید مسوولان نظام و دولتمردان بر اقتصاد بدون نفت و کاهش دخالت دولت در اقتصاد رونق دادن اقتصاد از طریق تقویت و مشارکت بخش خصوصی مولد واقعی گفت: اعتراف به ناکارآمدی اقتصاد دولتی از سوی دولتمردان و ضرورت شفاف سازی قوانین و مقررات اقتصادی برای جلوگیری از سوء استفاده های رانت خواری های مالیاتی، فعالیت های غیر رقابتی، پرداخت های دستوری و امثال اینها که از آن به عنوان مفاسد اقتصادی یاد می کنیم نیز از ضرورت هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بر ضرورت تبیین روابط اقتصادی کشور با اقتصاد بین المللی بر پایه حفظ منافع ملی تاکید کرد و گفت: با توجه به این موارد بستر های لازم برای حضور و مشارکت هوشمندانه بخش خصوصی برای هر گونه تحولی در اتاق بازرگانی فراهم است.