احمدی نژاد با احضار رحیمی و پاسخ به اتهامات مخالف بود

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود  درباره پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد، گفت: پس از مطرح شدن پرونده بیمه برخی متهمان پرونده مسائلی در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند که در ابتدا باور کردنش بسیار سخت بود بنابراین به دست‌اندرکاران این پرونده گفتم مراقب باشند که احیاناً فریب زیاده گویی متهمان را نخورند و پای کسی را به میان نکشند بنابراین پرونده و این اتهامات با وسواس تمام پیگیری شد.

وی افزود: پس از آنکه برخی اسناد مؤید اتهامات دیده شد و حساب‌ها مشخص شد و ردیابی صورت گرفت، اسناد و مدارک دادسرا اتهاماتی را متوجه رحیمی کرد.

 اژه‌ای خاطرنشان کرد: در نتیجه به سبب جایگاه آقای رحیمی در دولت قبل، یکی از اقدامات اولیه این بود که در هیأت سه نفره موضوع ایشان مطرح شد و اتهامات از طرف هیأت سه نفره تأیید شد ولی لازم بود  بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.

برخورد با مفسدان و مافیا هزینه‌هایی دارد که قوه‌قضاییه این هزینه‌ها را پذیرفته است

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: همانطور که در گذشته گفته‌ام بازهم تأکید می‌کنم که دستگاه قضایی موظف است با هرجرمی برخورد کند و قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده تا با مفاسد اقتصادی، جرایم امنیتی و ضد امنیتی و ضد مسائل فرهنگی و اجتماعی برخورد کند و به حول قوه الهی تاکنون در این زمینه موفق بوده و توفیقات بسیار خوبی داشته است.

وی اضافه کرد: بدیهی است مبارزه با مفسدان، مجرمان و تبهکاران به ویژه جریان‌های مافیایی برای قوه قضاییه هزینه دارد و دستگاه قضایی این هزینه را پذیرفته است.به طوری که به رقم فشارهای مفسدین و جوسازی ها قوه قضاییه تحت تأثیر این فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها قرار نگرفته و کار خود را براساس اصول حقوقی، قانونی، شرعی و رعایت عدل و انصاف انجام داده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی مطرح است پرونده آقای رحیمی است که لازم دانستم  توضیحاتی را برای روشن شدن افکار مردم و ارباب جراید و صاحبان رسانه ارائه کنم.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از این پرونده‌ها که در دو سه سال گذشته در دستگاه قضایی مطرح بوده و در خصوص آن حکم قطعی صادر و اجرا شده پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق است.

وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده گفت: بعد از اینکه پرونده بیمه مطرح شد برخی متهمان آن مطالبی را در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند و ابتدا باور این قضیه قدری سنگین بود لذا دستور داده شد دقت‌های لازم صورت بگیرد تا خدای ناکرده متهمان به منظور نجات خود خلاف واقع نگویند و احیانا پای کس دیگری را به میان نکشند.

تشکیل هیئت ویژه رسیدگی بررسی اتهامات رحیمی با حضور 3 مقام ارشد قوه‌قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه افزود: لذا با دقت اسناد و مدارکی که موید اظهارات آنها بود به دست آمد و ردیابی پولها انجام شد. و مجموعه اظهارات متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده اتهام را متوجه آقای رحیمی ساخت. به تبع جایگاه آقای رحیمی در اقدامات اولیه موضوع در هیئت سه نفره دستگاه قضایی متشکل از دادستان فعلی کل کشور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و بنده مرور شد و در نهایت از ناحیه هیئت سه نفره نیز توجه اتهام محرز بود.

محسنی اژه‌ای افزود: در مرحله بعدی خدمت ریاست جمهور وقت رسیدیم و هر سه نفر آنچه که دیده و شنیده بودیم و از اسناد و مدارک و اظهارات متهمین بدست آمده بود به صورت اجمال و در برخی قسمت‌ها به تفسیر خدمت رئیس جمهور وقت بیان کردیم و کفتیم ما این اتهام را متوجه آقای رحیمی می‌دانیم و لازم به تحقیق است و ایشان قبول نکردند و این مسائل را باور نمی‌کردند در نهایت صحبت هایی رد و بدل شد و طبیعتا رئیس جمهور وقت با احضار آقای رحیمی نیز موافق نبودند ولی این موضوع قابلیت اینکه مغفول بماند و از کنار آن گذشته شود نداشت. زیرا اسناد و مدارک و اظهارات متهمان به گونه‌ای بود که اتهاماتی را متوجه آقای رحیمی می‌کرد.

وی توضیح داد: با پافشاری‌ و صحبت‌های انجام شده قرار شد از آقای رحیمی تحقیق شود. و بازپرس پرونده که یک قاضی باسابقه و خوشنام در دستگاه قضایی است تحقیقات را از رحیمی و دو متهم دیگر (داوود سرخوش شهری و جابر ابدالی) آغاز کرد و به طور مشخص از خود آقای رحیمی 11 جلسه 3 تا 5 ساعته تحقیق بعمل آمد و در تمام این جلسات وکیل وی نیز حضور داشت.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پس از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع پرونده اواخر سال 92(اسفند 92) با صدور کیفرخواست برای این سه متهم به دادگاه ارسال شد. در کیفرخواستی که صادر شده بود دادستان 4 اتهام اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان از آقای داوود سرخوش شهری، پولشویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را برای آقای رحیمی محرز دانست که در نهایت این چهار اتهام به ایشان تفهیم شد.

محسنی اژه‌ای افزود: پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران که کم و بیش شعبه شناخته‌شده‌ای است قرار گرفت و دادگاه به لحاظ نوع اتهامات در پرونده با 5 قاضی تشکیل شد.

وی توضیح داد: قضات از اوایل سال 93 مطالعه پرونده را به صورت جدی آغاز کردند و در خردادماه امسال وقت رسیدگی تعیین شده به متهم ابلاغ شد. در نهایت دادگاه با حضور متهمین و وکلای آنها که آقای رحیمی دو وکیل داشت در سه جلسه نسبتا طولانی به اتهامات رسیدگی کرد و با توجه به دلایل موجود در کیفرخواست اتهام پولشویی برای دادگاه احراز نشد و آقای رحیمی از حیث پولشویی تبرئه شد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در مورد اخذ رشوه از سرخوش در مورد موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و در خصوص اتهام تحصیل مال نامشروع دادگاه استدلال کرد که چون این موضوع یک فعل واحد است و عناوین متعدد دارد موضوع ماده 4 قانون تشدید را لحاظ کرد و در نهایت شعبه 76 آقای رحیمی را تحت این عنوان به 15 سال حبس ورد مال محکوم کرد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پس از صدور حکم در شعبه بدوی پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان رسیدگی کرد و گفت که اخذ رشوه از آقای سرخوش که در کیفرخواست یک میلیارد و 500 میلیون تومان بود، به مبلغ یک میلیارد تومان محرز است و همچنین مسئله تحصیل مال نامشروع را محرز دانست. دیوان عالی کشور تشکیل شبکه باند به رهبری و عضویت موثر آقای رحیمی را محرز ندانست و براین اساس حکم قطعی خود را صادر و متهم در خصوص دریافت رشوه به 5 سال حبس رد مال مأخوذه و درخصوص تحصیل مال نامشروع نیز همانطور که قبلا بیان شده بود به پرداخت جزای نقدی و ردمال محکوم شد.

رحیمی بدون عذر موجه برای اجرای حکم به دادسرا نرفت

وی ادامه داد: بعد از قطعیت حکم پرونده به شعبه صادرکننده رأی بازگشت و دادگاه پرونده را برای اجرا به دادستانی ارسال کرد و طی تشریفات اجرا حدود چند هفته زمان برد که البته طولانی نبود. در نهایت اجرای احکام، حکم را به محکوم علیه ابلاغ و او را به دادستانی احضار کرد اما محکوم علیه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و عذر موجهی برای عدم حضور خود نداشت.  براین اساس حکم جلب محکوم علیه صادر و دیروز حکم اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره بخش ماهیتی این پرونده گفت: آقای داوود سرخوش شهری برای رفع مشکل مالی خود حاضر می‌شود مبلغی را پرداخت کند و از او برای رفع مشکلش یک میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می‌کند وی را پیش رحیمی می‌برند و سرخوش شهری مبلغ یک میلیارد تومان را در دو نوبت به حساب شخصی آقای رحیمی در بانک ملی واریز می‌ کند که این رقم در نوبت نخست 450 میلیون تومان و در نوبت دوم 550 میلیون تومان است. همچنین 500 میلیون تومان نیز به جابر ابدالی می‌دهد که به رحیمی تحویل دهد. در دادگاه کیفری استان این مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان احراز شده بود ولی چون اسناد و مدارک لازم برای واریز و برداشت یک میلیارد تومان وجود داشت دیوان عالی کشور مبلغ یک میلیارد تومان را محرز می‌داند و 500 میلیون دیگر به پای جبار ابدالی نوشته می‌شود.

محکومیت رحیمی ربطی به این پرداخت‌ها ندارد

محسنی اژه‌ای توضیح داد: چند وقت پیش آقای رحیمی نامه‌ای خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته و در آنجا گفته بود که من یک میلیارد و 200 میلیون تومان را گرفته و به نماینده‌های مجلس دادم و پول را برای شخص خودم نگرفتم؛ اولاً قبلا این موضوع را از بازپرس و قاضی پرونده سوال کرده بودم اما در دو روز گذشته بار دیگر آنها را خواستم و گفتم که موضوع را دقیق بیان کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آقای رحیمی مدعی شده بود که نماینده مجلس هستند درحالی که بررسی‌ها نشان داد برخی از افرادی که نامشان در این لیست آمده یا نامزد انتخابات بوده‌اند یا در دوره قبل نماینده بودند و تعدادی از افراد نیز هیچ ربطی به نمایندگی مجلس نداشتند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نکته دیگر این است که عدد و رقم موجود در این لیست با عدد یک میلیارد و 200 میلیون تومانی که آقای رحیمی مدعی پرداخت آن است اختلاف فاحشی دارد و بسیار کمتر است. همچنین اساسا محکومیت آقای رحیمی به دلیل پولی که مدعی است گرفته و به دیگران داده نیست و این پنج سال و جزای نقدی ربطی به پولی که آقای رحیمی مدعی آن است ندارد. بلکه این مجازات در ارتباط با آن رقمی است که به صورت مستقیم و بابت رشوه وارد حساب آقای رحیمی شده است.

وی یادآور شد: بعد از مدتی آقای رحیمی چکی را به مبلغ 500 میلیون تومان از حساب خود صادر کرده و به ابدالی می‌گوید این چک بابت پولی است که به اشتباه وارد حساب من شده است.ابدالی می‌گوید بعد از اینکه چک را نقد کردم رحیمی گفت مبلغ نقد شده را به تراول تبدیل کن و بازگردان. ابدالی می‌گوید این مبلغ را به تراول تبدیل کردم و به آقای رحیمی تحویل دادم. ردیابی این تراول‌ها موید این موضوع است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنابراین اساسا عدد و رقم ارائه شده از سوی آقای رحیمی که یک میلیارد و 200 میلیون تومانی که وی ادعا دارد و برخی از آن هیچ ربطی به نمایندگی مجلس ندارد و جرم ایشان درباره آن داستان نیست و البته آن موضوع باید در جای خود بررسی شود.