رقابت نهادهای پولی و تولید، سرمایه گذاری ها را عقیم می کند

فاطمه دانشور در گفت و گو با پایگاه خبری نقدینه با اشاره به این نکته که این روزها اختلاف بر سر تأمین منابع مالی از طریق بانک ها نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا امری شایع و پردامنه است افزود: بنگاه های تولیدی و خدماتی، دائما بانک ها را به  نداشتن همکاری در پرداخت تسهیلات، بالا بودن هزینه های تأمین مالی همچنین  سنگ اندازی در مسیر دسترسی متقاضیان اعتبارات بانکی متهم می کنند و از سوی دیگر نیز بانک ها، مدیران بنگاه های مربوطه را اشخاصی می نامند که به دریافت تسهیلات ارزان قیمت، نداشتن پایبندی به بازگرداندن تسهیلات در موعد مقرر و.... بد عادت شده اند.

وی ادامه داد: در میانه این اختلافات، اقتصاددانان معتقدند كه موفقيت برنامه‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف، مستلزم برقراري رابطه‌اي شفاف و در عين حال هم افزا ميان این نهاد پولی و مالی و بخش تولید دريك پيكره اقتصادي و اندازه ملي است؛ به طوری که  بررسي تجارب كشورهاي توسعه یافته نشان مي‌دهد هر زمان دولت ها توانسته‌ اند به عنوان نهاد ناظر و سياستگذا ر در ميان فعالان بخش واقعي و غيرواقعي اقتصاد، رابطه‌اي متوازن و حمايتگر برقرار كنند؛ محصول هم افزايي اين دو بخش و حركت مستمر اقتصاد كشور به سمت اهداف تعيين شده بوده است.

دانشور يكي از كليدي‌ترين مباحث در برقراري رابطه‌اي هم افزا و شفاف ميان  بانک و بخش تولید  را ایجاد یک توافق عملي در مورد كاركرد اجزاي هر دو بخش خواند و ادامه داد: تا زماني كه جايگاه و نقش بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي در ايجاد اشتغال، توليد ناخالص داخلي و تنظيم تراز تجاري مشخص نباشد؛ نمی توان انتظار داشت تا شيوه تأمين مالي اين بنگاه‌ها و هزينه‌اي كه بايد براي تهيه اعتبارات لازم بپردازند؛ مشخص باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: اگر نگرش درباره كاركرد بانك ها این باشد که اين واحدها ملزم و موظف به تأمين مالي بخش  تولید به هر شيوه و هر قيمتي باشند؛ دور از انتظار نيست كه فعالان صنعت بانکداری براي صيانت از منافع خود به استفاده از شيوه‌هاي غيرشفاف دست بزنند.

به گفته وی،  برای شفاف سازی کارکردی روابط این دوبخش، در گام نخست  باید روابط ميان بخش‌هاي تولیدی و بانک ها را باز تعريف  و بر چگونگی نقش بنگاه‌ها و نهادهاي اعتباري در اقتصاد ايران توافق کرد.

دانشور ادامه داد: البته تعريف اين جايگاه و كاركرد هم بايد متناسب با قوانين حاكم و بالادستي ناظر بر اين بخش انجام شود به طوری که  باید دریافت؛ ذينفعان يك بنگاه اعتباري چه كساني هستند و بنگاه‌های اعتباري در قبال هر يك از اين ذينفعان چه مسئوليتي دارد و اولويت با حفظ منافع كدام يك از ذي‌نفعان است؟

وی بررسي قوانين حاكم بر فعاليت بنگاه‌هاي اعتباري را  در زمره قوانین پولي و بانكي خواند و گفت: اجرای بانكداري بدون ربا در ایران،  نشان مي‌دهد كه روح حاكم بر اين  قوانین، اولويت بخشي به حفظ حقوق و منافع سپرده‌گذاران در بانك ها است. به اين معنا كه بانك به عنوان وكيل سپرده‌گذاران، موظف است تا حقوق سپرده‌گذاران و ارزش پول آنان را حفظ كند. به اين ترتيب اگر در پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي فعال در بخش واقعي اقتصاد، احتمال به خطر افتادن منافع سپرده‌گذاران يا كاهش ارزش سپرده‌ها  وجود  داشت ؛ بانک بايد از اعطاي تسهيلات خودداري كند.

دانشور خاطرنشان کرد: التزام عملي به چنين برداشتي از وظيفه بانك مي‌تواند تا حدود زيادي از دامنه توقعات و انتظارات نسبت به شبكه بانكي كشور بكاهد و نگاهي منطقي به جايگاه و كاركرد بانك‌ها ایجاد کند.

وی با طرح این پرسش که  چه موانعي بر سر راه درك اين كاركرد براي شبكه بانكي كشور وجود دارد؟ اظهار داشت: واقعیت این است که رواج برخی باورهای نادرست در میان فعالان و کارشناسان اقتصادی باعث شده است تا سوءتفاهم های فراوانی در مورد رابطه بانک ها و متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی به وجود بیاید.

وی در يك نگاه كلي مهم ترین باورهای نادرست اما رایج را در دو محور خلاصه كرد و افزود: درنظر گرفتن سهم غیرواقعی برای هزینه های تأمین مالی در قیمت تمام شده و اعتقاد به گره گشا بودن افزایش تسهیلات بانکی در زمان رکود برای بالا بردن تولید دو محور این باورهای نادرست است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران  درباره راهکارهای تصحیح رابطه میان بخش تولید و  بانک ها  گفت: باید با ارائه تحلیل ها و گزارش های درست، فهم کلی را در این موارد تصحیح کرد تا از این طریق  بتوان پوپایی و رونق اقتصاد کشور را از طریق همکاری  بخش تولید و بانک ها شاهد بود.