بهره مالکانه 25 درصدی بازهم سنگین و غیرمنطقی است

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدرضا پور ابراهیمی افزود: بهره برداران معادن سنگ آهن از جمله گل گهر و چادرملو دارنده پروانه بهره برداری بوده اند و سهامدارانی که 10 سال پیش سهام این شرکت ها را در بورس خریده اند پروانه معدن که در امیدنامه این شرکت ها ثبت شده بود را به عنوان دارایی این شرکت ها لحاظ کرده اند.
وی اضافه کرد: پروانه بهره برداری معادن گل گهر و چادرملو در سال 85 به صورت غیرقانونی از این شرکت ها گرفته شده است و دولت بابت گرفتن پروانه معادن از این شرکت ها، نه تنها عددی را به آنها پرداخت نکرده، بلکه بلافاصله عدد قابل ملاحظه ای را به عنوان بهره مالکانه از این شرکت ها مطالبه کرده است، در حالی که قانون معادن تنها بهره برداران از معادن را به پرداخت 10 درصد از برداشت ماده معدنی به عنوان حقوق دولتی موظف کرده است و نه چیز دیگر.
این نماینده مجلس، دریافت هرگونه عوارض از معادن سنگ آهن تحت عنوان بهره مالکانه یا حق انتفاع را تخلف محرز خواند و گفت: در سال 95 قطعا بهره مالکانه از قانون بودجه سالانه خارج می شود، اما برای سال جاری چون این موضوع در بودجه سالانه گنجانده شده و بررسی هم شده است، تنها راهکار باقی مانده تعدیل بهره مالکانه 25 درصدی در صحن علنی و هنگام تصمیم گیری نهایی است و البته حتی این احتمال وجود دارد که موضوع قبل از طرح در صحن علنی به کمیسیون تلفیق برگردانده شده و اصلاح گردد.
پورابراهیمی در برابر این پرسش که آیا شایعه احتمال تعدیل بهره مالکانه تا 15 درصد فروش سنگ آهن درست است گفت:برای تعدیل هرچه بیشتر بهره مالکانه تلاش می کنیم، چرا که معتقدیم دریافت بهره مالکانه از این شرکت ها حقوق سهامداران این شرکت ها که حدود 100 هزار بازنشسته صنعت فولاد هستند را تضییع کرده، خیلی از سهامداران را به بازار سرمایه بی اعتماد نموده و از همه مهمتر توسعه دو صنعت مهم و استراتژیک کشور یعنی سنگ آهن و فولاد را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
عضو شورای عالی بورس ابراز امیدواری کرد: با تعدیل قابل توجه بهره مالکانه معادن در بودجه 94، از سال آینده موضوع حقوق دولتی از معادن سنگ آهن در قالب اصلاحیه قانون معادن و در قالب قانون بلندمدت مطرح و بررسی شود؛ بعلاوه این که پرونده بازگرداندن پروانه بهره برداری به معادن گل گهر و چادرملو همچنان باز است و قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص قانون معادن باید مشخص شود که چرا در اواسط دهه 80 پروانه این شرکت ها به صورت غیرقانونی از این شرکت ها بازپس گرفته شده است.
پورابراهیمی اضافه کرد: به تعبیری واضح تر، تنها عددی که دولت می تواند از تولید کنندگان سنگ آهن مطالبه کند حقوق دولتی است که در قانون پیش بینی شده و اساسا موضوع دریافت بهره مالکانه جای طرح ندارد و اقدامی خلاف قانون بوده و هست.
وی درباره بهره مالکانه ای که در چند سال گذشته به طور غیرقانونی از سنگ آهنی ها دریافت شده گفت:دریافت این هزینه ها هم اقدامی خلاف بوده و دولت باید در برابر آسیب های وارد شده به این شرکت ها و سهامداران و همچنین دو صنعت سنگ آهن و فولاد پاسخگو باشد.