فراخوان سازمان بورس در مورد ثبت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی

در اجرای قانون سیاست­ های کلی اصل 44 صورت گرفت

فراخوان سازمان بورس در مورد ثبت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی

نقدینه- سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ثبت شرکت­ ها و بنگاه ­های اقتصادی در اجرای قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل ( 44) قانون اساسی نزد سازمان فراخوان صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه و براساس اعلام اداره نظارت بر ثبت و انتشار اوراق بهادار سرمایه ای، برخی از مواد قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در تیر 93 با عنوان quotation mark قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی quotation mark به تصویب رسیده و
ابلاغ شده ، که مفاد آن بدین شرح است:
شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند. بنگاه­ های مذکور موظفند درصورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند:
الف- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی
ب- نهادهای نظامی و انتظامی کشور
ج- سازمان­ها و مؤسسات خیریه کشور
د- نهادها و سازمان­ های وقفی و بقاع متبرکه
ه- همه صندوق­ های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه ­های اجرایی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آن­ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است
و- نهادهای انقلاب اسلامی.
البته اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت‌های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده‌اند و افشای اطلاعات اقتصادی آن‌ها دارای طبقه‌بندی است، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این قانون نخواهند بود و همچنین عدم اجرای این قانون در مورد نهاد‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان است.
بر این اساس، شرکت­ ها و بنگاه­ های اقتصادی موضوع این قانون، موظفند حداکثر در مدت شش ماه از زمان ابلاغ نسبت به اجرای تکالیف مقرر در این قانون اقدام کنند.
با توجه به لزوم اجرای قانون در نهادهای مشمول، شرکت­ ها و بنگاه­ های اقتصادی مربوطه ­باید در اسرع وقت برای ارائه اطلاعات کامل مالی خود به­ منظور ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق ضوابط اجرایی اقدام کنند.
مسوولیت رعایت نشدن موارد قانونی یادشده بعد از مهلت مقرر بر عهده مدیران شرکت­ ها و بنگاه های اقتصادی است.

https://naghdineh.ir/page/3673/
لینک مطلب :
چاپ print version