افزایش بدهی بخش دولتی به بانک ها در سال 92

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، امین حسین رحیمی  در نشست علنی روز  چهارشنبه  مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال 92 کشور را قرائت کرد.

گزارش مذکور حاصل انجام کارشناسی های فنی و تخصصی در (270) روز از سال و (45) جلسه کارگروه فنی و حقوقی و چندین جلسه هیأت عمومی متشکل از رئیس، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات می‌باشد.

در بخشی از این گزارش توضیحاتی در خصوص حوزه پولی و بانکی آمده که در ادامه می خوانید؛

1- بر اساس حکم جزء (3) بند (2) ماده واحده، اعطای هر گونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر اجرای این حکم می­باشد؛خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال 1392 نسبت به ابتدای سال 1392 افزایش یافته است.

لذا پرداخت تسهیلات بانکی به بخش دولتی توسط بانکهای کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت بیش از خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال 1391 به مبلغ دوازده هزار و هفتاد و دو (12.072) میلیارد تومان است.

 افزایش بدهی بخش دولتی به بانک ها سبب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اضافه برداشت شده که این بدهی یکی از اقلام پایه پولی بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.

2- بر اساس حکم جزء (8) بند (2) ماده واحده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف زیر را اجراء نموده و گزارش اقدامات انجام‌ شده را به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

* گزارش ماهانه رئیس کل بانک مرکزی از بازار ارز به کمیسیون بودجه نرسید

الف) پایش مستمر منابع ارزی کشور ب) تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن پ) مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی ت) تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور؛ تا زمان تهیه گزارش هیچ مدرک و مستندی مبنی بر ارائه گزارش مکتوب به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نگردیده است.

3- بر اساس حکم بند (8) ماده واحده، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده، در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی معادل مبلغ سه و نیم (5/3) میلیارد دلار نزد بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپرده‌گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان اعطاء شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نوع ارز موجود (وون کره) صرفاً نسبت به سپرده‌گذاری مبلغ پنجاه و دو میلیارد و هشتصد میلیون (52.800.000.000) وون کره در بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک متقاضی اقدام نموده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد (119) واحد صنعتی را جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش موضوع این بند به بانک صنعت و معدن معرفی کرده که تا پایان سال 1392 صرفاً (4) واحد صنعتی شرایط لازم (از قبیل نوع ارز مورد تقاضا، امکان بازگشت تسهیلات ارزی، تضمینات و وثائق معتبر و . . .) را کسب و مراتب به تصویب ارکان اعتباری بانک رسیده است.

4- بر اساس حکم بند (16) ماده واحده، به‌ منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت‌ مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک ‌بار و تا پنج‌ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند.

همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود؛ از مبلغ شانزده هزار و دویست و هشتاد و هفت (16.287) میلیارد تومان اصل و سود تسهیلات سررسیده شده و معوق مبلغ پنج هزار و چهارصد و پنجاه و شش (5.456) میلیارد تومان تقسیط مجدد شده که مبلغ یک هزار و سیصد و پنجاه و شش (1.356) میلیارد تومان از مطالبات تقسیط شده وصول شده است. همچنین مبلغ چهارصد و هشتاد و نه (489) میلیارد تومان از جرایم بخشیده شده است.

5- بر اساس حکم بند (18) ماده واحده، دولت مکلف بوده است از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده (93) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از محل وصول اقساط وجوه اداره‌‌شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف پانصد (500) میلیارد تومان سرمایه سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به‌ منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، افزایش دهد؛ شورای پول و اعتبار در سال 1392 تصمیمی جهت اجرای حکم این بند اتخاذ ننموده، لذا سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) از محل منابع موضوع این بند هیچ‌گونه افزایش سرمایه‌ای نداشته‌اند.