بیمه مرکزی و مسوولیت تضامنی

 این سطور متن ماده 28 قانون بیمه شخص ثالث جمهوری اسلامی ایران است که در تیرماه سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اتفاقات روزهای اخیر در صنعت بیمه ناخودآگاه این سؤال را تداعی می کند که اساسا مشکل در بی قانونی است یا عدم اجرای قانون ؟
آنچه مسلم است در حالی که در شرایط فعلی صنعت بیمه در وضعیتی مطلوبی بسر نمی برد، در شرایطی که پیشرفت های عصر حاضر از جمله بکارگیری فناوری اطلاعات در این صنعت توانسته آن را به یکی از صنایع اقتصادی پیشرو در جهان مبدل سازد اما در ایران، یکی از چالش های مهم عدم اجرای قوانین است .
صحبت های اخیر محمدعلی ساری معاون اجرایی ستاد دیه کشور در گفت وگو با خبر گزاری تسنیم درباره زندانی شدن تعدادی از بیمه گذاران شرکت بیمه توسعه به دلیل عدم پرداخت تعهدات این شرکت به شرح :" متاسفانه تعدادی مددجو در زندان داریم که بیمه بودند اما تعهدات شرکت بیمه پرداخت نشده و این افراد به دلیل شکایت زیان دیدگان و عدم توانایی در پرداخت خسارت روانه زندان شده اند. " بار دیگر گواهی است بر عدم اجرای صحیح قانون ، بیماری که جز با نظارت اصولی نهاد های نظارتی از جمله بیمه مرکزی که به موجب ماده 28 قانون بیمه شخص ثالث موظف به نظارت بر حسن اجرای این قانون است درمان نمی شود.
گذشته از این سوال اینجاست بیمه گذارانی که فرآیند تامین و خرید بیمه را بصورت قانونی طی کرده و از شرکت بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی اقدام به خرید نموده اند اکنون به تاوان چه گناهی در زندان به سر می برند؟
 آیا این در نگاه مدیران ارشد اقتصاد کشور پذیرفته است که بیمه مرکزی در پاسخ به این افراد علیرغم الزام قانونی، در پی استعلام ستاد دیه کشور صرفا جهت رفع تکلیف از مسئولیت قانونی خود گام بردارند؟! تا آنجا که معاون اجرایی ستاد دیه کشور در انتقاد از این عملکرد بیان داشته " هر نامه ای می نوشتیم یک رونوشت هم برای مدیریت نظارت بیمه مرکزی می فرستادیم اما متأسفانه آنها هم پاسخی که دادند این بود که افراد خودشان باید از طریق قوه قضاییه پیگیری کنند و در واقع شانه خالی کردند."
 آیا در شرایطی که فعالان صنعت بیمه و شبکه فروش به دنبال افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور هستند چنین پاسخ هایی جز سلب اعتماد جامعه از بیمه و بیمه گر حاصلی خواهد داشت ؟!
 فراموش نکنیم جلب اعتماد جامعه نسبت به بیمه در کشورمان حاصل  سالها تلاش و خدمت فعالان این عرصه در کشور است، اعتمادی که متاسفانه با  نظارت های ضعیف مدیران شبیه آنچه در جریان اعلام غیر رسمی ورشکستگی شرکت بیمه توسعه و نهایتا متضرر شدن بیمه گذاران  آن برملا شد، سلب آن دور از انتظار نیست. گذشته از این باتوجه به نقش اتکایی بیمه مرکزی باتوجه به حضور بیش از ۱۵مورد مددجو که بیمه توسعه به انحاء گوناگون از پرداخت خسارت آن ها طفره رفته و در زندان هستند پیشنهاد می شود بیمه مرکزی ضمن بازنگری تعهدات قانونی خود نسبت به  پراخت خسارت زیان دیدگان  در راستای جلوگیری از آسیب اعتماد عمومی به صنعت بیمه اقدام نماید.
زیرا اصولا بیمه گذار با اتکاء به مسئولیت های قانونی بیمه مرکزی در امرتأسیس و نظارت بر شرکت های بیمه و تضمین های قانونی ناشی از این مسئولیت ها اقدام به انعقاد قرار داد با شرکت های بیمه می کنند.
بدیهی است در غیر اینصورت بیمه گذاران متضرر می توانند با مراجعه به مراجع قضایی به طرفیت بیمه مرکزی به لحاظ مسئولیت تضامنی ناشی از عدم اجرای وظایف قانونی اقامه دعوا نمایند.
اما ذکر یک نکته ضروری است ، ضعف قوانین در حوزه بیمه نامه شخص ثالث در چنین مواردی بیش از پیش نمایان می شود ، به گونه ای که سرعت در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث که هم اکنون در مجلس در دست بررسی است را ضروری می کند .
بر کسی پوشیده نیست که شرکت های بیمه ، شرکت های بازرگانی هستند که با هدف کسب سود و درنهایت انتفاع بیمه گذاران فعالیت می کنند این در حالی است که بیمه شخص ثالث به دلیل ضعف ساختاری که داشته است از یک سو به رشته ای زیان ده در صنعت بیمه تبدیل شده و از سوی دیگر موجب زیان بیمه گذاران شده است به طوریکه نمونه عینی آن مشکلات بیمه توسعه است که در نهایت بیمه گذاران متعددی را متضرر کرد.
بنابراین تسریع در اصلاح قانون بیمه نامه شخص ثالث از سوی مجلس شورای اسلامی و توجه به نظرات کارشناسی فعالان صنعت بیمه و استاندارد های بین المللی و درج اصولی چون راننده محوری و توجه به سوابق راننده ضروری است.

منبع: بانکداری الکترونیک