مديرعامل بانک قوامين گفت: توجه به شعار سال، تهديدهاي ناشي از خروج امريکا از برجام را به فرصتهاي طلايي تبديل ميکند.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، غلامحسن تقي نتاج در جمع معاونين و مديران اداره مرکزي بانک قوامين با اعلام اين مطلب گفت: تنش موجود در بازار ارز ناشي از کاهش درآمد ارزي، افزايش مبادلات منجر به تقاضاي ارزي، کاهش اعتبارات اسنادي خارجي، کاهش سرمايه گذاري خارجي، فرار سرمايه، تورم و کاهش قدرت خريد پول ملي است و براي مقابله با اين مسئلهها چند راهکار وجود دارد که با طراحي سناريوهاي چندگانه و اجراي آنها قابل مديريت است. مديرعامل بانک قوامين توجه به شعار سال و حمايت جدي از کالاي ايراني را يکي از راهکارهاي موثر بر اين وضعيت دانست و گفت: بايد به موضوع حمايت از کالاي ايراني توجه ويژهاي معمول گردد. وي افزود: با تاکيد بر مصرف توليدات داخلي ميتوانيم تاثير مستقيميبر کاهش خروج ارز از کشور داشته باشيم و به تبع آن شاهد افزايش اشتغال و افزايش درآمد ملي باشيم. دکتر تقي نتاج، چابک سازي دولت و اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي را يکي ديگر از راهکارهاي موجود دانست و گفت: کاهش هزينههاي جاري نتيجه اين چابک سازي خواهد بود و از طرفي با افزايش درآمدهاي داخلي اثر نفت بر بودجه سالانه تا حد ممکن کاهش خواهد يافت و اين امر به نوعي ما را در مقابل کاهش احتمالي درآمد نفتي ناشي از تشديد تحريمهاي اقتصادي نيز مصون مينمايد و شوکهاي وارده، مديريت خواهد شد. مديرعامل بانک قوامين نقش بانک مرکزي را در کنترل تنشهاي بازار ارز دقت و توجه جدي و همه جانبه در راستاي تثبيت برنامه ارز تک نرخي دانست و تاکيد کرد: بايد با تامين مصارف واقعي ارزي از طريق بانکها جلوي مانور مجدد بازار سياه و موازي را از دلالان اين حوزه گرفت که اين امر نيز ارتباط مستقيميبا افزايش روابط بين المللي سيستم بانکي و افتتاح حساب ارزي با شرايط برداشت آنها جهت تامين تقاضاي داخلي دارد. وي در ادامه سخنانش در اين زمينه انعقاد پيمانهاي دو جانبه پولي با کشورهاي دوست و همسو در رابطه با صادرات و واردات را نيز راهکاري مناسب و موثر در اين خصوص دانست و گفت: انتخاب ارز يا ارزهاي پايه محاسبات (به عنوان مثال يورو)، افتتاح حساب ويژه در دو کشور با واحد پول ملي خود، انجام امور دريافت و پرداخت وجوه با پول ملي دو کشور ضمن طراحي و اجراي سامانه تعيين نرخ روزانه ارز پايه، اعمال عمليات حسابداري به صورت روزانه بر اساس ارز پايه و در آخر دوره زماني و اطمينان از صفر شدن مانده حسابهاي ويژه که شبيه حساب سرمايه در گردش واحدهاي توليد عمل مينمايند و تسويه مازاد حسابهاي کشور طلبکار با ارز پايه راههاي اجرايي اين راهکار ميباشد