آنها که شفافیت صنعت بیمه را برنمی تابند

اتفاقات اخیر، نیاز به اطلاع رسانی شفاف و  افشاگری در  خصوص  دلایل انحطاط این شرکت بیمه  را بیشتر کرد، به همین منظور محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در  6 بهمن ماه سال جاری و همزمان با آغاز دهه مبارک فجر، به عنوان اولین مسئول دولتی در اولین نشست مطبوعاتی از سلسله نشست های مطبوعاتی ادارات تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی  حضور یافت و با اعلام آمادگی برای شفاف سازی و ارائه عملکرد بیمه مرکزی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

شرکت بیمه توسعه و تخلفات آن در رأس سوالات خبرنگاران قرار گرفت و رییس کل بیمه مرکزی به صراحت اعلام کرد، “بیمه مرکزی در نظارت کوتاهی کرده است. چرا که اگر مسوولان وقت بیمه مرکزی در اعمال نظارت اهمال نمی کردند و به طور مستمر بر فعالیت بیمه گری این شرکت اعم از توانگری مالی، توسعه شبکه فروش، تخفیف و تقسیط های غیر متعارف بیمه های شخص ثالث و نحوه سرمایه گذاری نظارت صورت می گرفت، امروز شاهد این گونه مشکلات نبودیم. هموطنانی که بدون داشتن هرگونه ارتباط با این شرکت بیمه، آتش دامن آنها را گرفته است.”

رئیس کل بیمه مرکزی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد، “ما آنچه را که دیگران کاشته اند، درو می کنیم. چرا که بیمه توسعه در طول 11 سال فعالیت خود حتی یک ریال بابت اتکایی اجباری به بیمه مرکزی پرداخت نکرده است که امروز بتوان با اتکاء بر آن مبالغ، گوشه ای از درد و رنج های زیان دیدگان را تیمار کنیم.بیمه مرکزی موظف است، طبق قانون و مقررات با خاطیان برخورد کند و از زمانی که بنده ریاست این سازمان را بر عهده گرفته ام، وظیفه قانونی خود را انجام داده ام. “

از زمانی که دولت تدبیر و امید سکان اجرایی کشور را بر عهده گرفت، اصلاح ساختار بیمار و بحرانی صنعت بیمه نیز به عنوان یکی از اولویت های اساسی مطرح شد و در همین راستا محمد ابراهیم امین کسی که در تسلط او بر امور بیمه گری شکی نبود به عنوان ربیس کل بیمه مرکزی برگزیده شد.

امین با به دست گرفتن سکان بیمه مرکزی، اعمال نظارت جدی بر شرکت های بیمه را در رأس کار خود قرار داد و با تقویت این حوزه با انتصاب افراد متخصص و بکارگیری نرم افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، راه تخلف و تقلب را بر برخی شرکت های بیمه بست.

وی با تایید صلاحیت مدیران عامل، اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه، قائم مقام مدیر عامل، معاونان و مدیران فنی و اکچوئرها و پالایش شبکه فروش شرکت های بیمه، اعمال نظارت خود را آغاز کرد.

در همین راستا رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد:" در این سال ها افراد بدون صلاحیت به راحتی به شبکه فروش صنعت بیمه راه یافته بودند که با راه اندازی سامانه نظارت و هدایت الکترونیک بیمه (سنهاب) از 60 هزار کد نمایندگی، تا کنون 38 هزار نماینده شناسایی شدند و از فعالیت افرادی که هویت آنها در این سامانه مشخص نشده است، جلوگیری می شود."

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به اهمیت پالایش شبکه فروش، رسما اعلام کرد تا زمان تکمیل این پالایش هیچ شرکت بیمه ای نمی تواند نماینده جذب کند و از این پس تعداد جذب نماینده با اتکا به طرح های پژوهشی تعیین می شود و  تعداد بهینه نمایندگان هر شرکت بیمه و با توجه به توانگری مالی شرکت های بیمه به آنها داده می شود. " اگر توانگری شرکتی در سطح  یک باشد، طبیعتا به تناسب ظرفیت ها، سرمایه و امکانات کنترلی برای نظارت بر نماینده، می تواند نماینده جذب کند.

 امین از بدو ورود به بیمه مرکزی در کنار اعمال نظارت بر شرکت های بیمه، تخلفات شرکت بیمه توسعه را در دستور کار قرار داد و در جلسه شورایعالی بیمه مورخ 24 دی 1392 با بررسی اسناد و مدارک این شرکت، شورا مصوب کرد بیمه توسعه از ابتدای بهمن سال جاری اجازه صدور بیمه نامه جدید و تمدید بیمه نامه قبلی در رشته بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را ندارد.

همچنین بر اساس این مصوبه، مقرر شد شرکت بیمه توسعه برای ایفای تعهدات معوق خود نسبت به بیمه گذاران، منابع لازم را از محل سپرده های بانکی و فروش سهام و یا منابع مالی دیگر فراهم و نسبت به پرداخت خسارت ها اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه شرکت بیمه توسعه موظف شد، عوارض قانونی مصوب قانون برنامه، قوانین بودجه سنواتی و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را که تاکنون پرداخت نکرده است به حساب های مربوطه واریز کند.

این مصوبه همچنین شرکت بیمه توسعه را موظف کرد، خسارات جانی معوق بیمه گذارانی که پرونده های آنها در شعب سراسر کشور رسیدگی و نهایی شده است را پرداخت کند.

همچنین شورای عالی بیمه در این مصوبه، شرکت بیمه توسعه را ملزم کرد که حداکثر ظرف دو هفته برنامه خود را برای ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه به بیمه مرکزی ارسال و افزایش سرمایه را بصورت نقدی و حداکثر تا پایان سال 1392تامین و پرداخت کند.علاوه براین موارد شرکت بیمه توسعه تا اطلاع ثانوی اجازه پذیرش نمایندگان بیمه ای جدید را نیز ندارد.

باوجود این اقدام بیمه مرکزی، بیمه توسعه با سر پیچی از مصوبات شورایعالی بیمه و صرفاً پرداخت مبلغ اندکی از خسارات بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان شخص ثالث به صورت نقدی و همچنین  عدم پرداخت عوارض قانونی به ناچار بار دیگر بیمه مرکزی را وا داشت تا در جلسه شورایعالی بیمه مورخ 30 اردیبهشت 1393 لغو پروانه  فعالیت بیمه توسعه در بیمه شخص ثالث را تا اطلاع ثانوی تمدید و پروانه فعالیت این شرکت در بیمه های عمر( زندگی ) را نیز تعلیق کند.

با گذشت سه ماه از مصوبه مذکور بار دیگر به دلیل عدم ایفای تعهدات بیمه توسعه، شورای عالی بیمه در تاریخ 25 شهریور 93 در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. در این جلسه گزارش بیمه مرکزی از اقدامات انجام شده از سوی شرکت بیمه توسعه مطرح و شورای عالی بیمه به استناد گزارش بیمه مرکزی به اتفاق آرا  ضمن تاکید مجدد بر اجرای مصوبات قبلی شورا  از سوی شرکت بیمه توسعه بویژه پرداخت حقوق قانونی زیاندید‌گان، مقرر کرد، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نحوه اجرای ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری را بررسی و گزارش آن را به شورای عالی بیمه ارایه کند.

این بار شورای عالی با توجه به گزارش بیمه مرکزی در خصوص آخرین وضعیت بیمه توسعه و با عنایت به مطرح بودن پرونده این شرکت در مراجع قضایی در تاریخ 1/11/1393، صدور بیمه نامه از سوی شرکت بیمه توسعه را در رشته های اموال، اشخاص و مسوولیت لغو کرد .

حال سوال اینجا است، چه کسی مقصر اصلی وضعیت کنونی بیمه توسعه است؟ رئیس کلی که از بدو ورود به بیمه مرکزی اقدام به اجرای قانون و مقررات در صنعت بیمه کرده است؟ یا روسای پیشین بیمه مرکزی که بر تخلفات این شرکت چشم بسته بودند؟ یا مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بیمه توسعه که با زیر پا گذاشتن قانون و مقررات امر بیمه گری نسبت به ارائه بیمه نامه شخص ثالث با تخفیف و تقسیط غیر متعارف مشتری جذب کرده و  در نهایت آنها را به حال خود گذاشته، در شرکت را به روی آنها بسته و حق بیمه های آنها را در پروژه های ساخت و ساز بلند مدت سرمایه گذاری کرده است؟

آیا بیمه مرکزی می تواند خارج از چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند؟ طبق آخرین اطلاعات، بیمه مرکزی با رعایت قوانین موجود، اقدامات نظارتی خود را انجام داده و در نهایت پرونده این شرکت را برای تعیین حکم نهایی به مراجع ذیصلاح سپرده است تا پس از صدور حکم قضایی نسبت به رفع مشکلات بیمه گذاران این شرکت و پرداخت خسارت به زیاندیدگان از مجاری قانونی اقدام کند و متخلفان نیز برابر قانون برخورد شود.

در این بین رییس کل بیمه مرکزی باوجود فشارها و هجمه های وارده برای پیگیری حقوق مردم، با قاطعیت و جدیت تمام و به دور از هرگونه اهمال، چشم پوشی و ملاحظات سیاسی و غیر سیاسی بصورت شفاف و صادقانه در نشست خبری گزارش مبسوطی را از طریق رسانه های کشور، به مردم شریف ایران اسلامی ارائه کرد.

شاید قانونمداری، صراحت، شفافیت و صداقت رییس کل بیمه مرکزی را برخی بر نمی تابند! به نظر نگارنده در شرایط کنونی برای رسیدن به توسعه اقتصادی و اقتصاد پایدار باید به دور از هرگونه ملاحظات، مسئولان مواضع خود را صادقانه و  با رعایت صراحت و شفافیت، با مردم در میان بگذارند تا این فرهنگ در میان مدیران کشور نهادینه شود.

* کارشناس بیمه