پاسخ وزیر اقتصاد به نمایندگان:
اختصاص زمان مساوی برای سوال و جواب منصفانه نیست
نقدینه- وزیر امور اقتصادی و دارایی که به منظور پاسخگویی به سوال نمایندگان امروز در مجلس حضور یافت،گفت: درخواست بنده این است که آیین نامه داخلی مجلس و رویه آن به گونه‌ای اصلاح شود که ابتدا سوال مطرح شود و بعد وزیر در مقام پاسخگویی مطالب خود را مطرح کند و قائل شدن زمان مساوی برای سوال و پاسخ منصفانه نیست.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی طیب‌نیا افزود: از نمایندگان مجلس درخواستی در رابطه با نحوه پرسش و پاسخ دارم، موسوم است که ابتدا پرسش مطرح شود و سپس پاسخ، این رویه در مجلس به روال معکوس انجام می‌شود و وقتی که بنده و همکاران برای پاسخگویی حضور داریم به محتوای سوال وقوف نداریم چه بسا بین طرح سوال در کمیسیون تا صحن مجلس ماه‌ها به طول می‌کشد شرایط عوض می‌شود و سوال سوال کننده دچار تغییر فراوان می‌شود.
وی گفت: یک سوال را می‌توان در دو جمله مطرح کرد و پاسخگویی به سوال مستلزم ده‌ها و صدها جمله است بنابراین باید زمان مساوی برای پاسخگویی به سوالات در نظر گرفته شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این وزیر گفت: سوالات به کمیسیون می‌رود و در کمیسیون بررسی می‌شود و نظر کمیسیون ابتدا داده می‌شود که علی القاعده وزیر در جریان محتوای سوال است، توضیح اولیه می‌دهد و بعد نماینده نظرات خود را می‌دهند و مجددا وزیر می‌تواند صحبت کند یعنی خیلی اشکال قوی نیست.
ی در رابطه با سوالی که در بحث صندوق توسعه ملی مطرح شده بود اظهار داشت: ضمن احترام به جایگاه نظارتی مجلس و تاکید بر نظارت قانونی در عملکرد وزیر باید یادآوری کنم که براساس اصل 88 قانون اساسی هر یک از نمایندگان می‌توانند از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند.
وزیر اقتصاد گفت: در این عبارت قانون اساسی چند نکته وجود دارد، اولا باید سوال در حوزه مسئولیت وزیر باشد، ثانیا درباره وظایف وزیرباشد نه اختیارات وزیر و ثالثا تنها در یک سال می‌توان راجع به یکی از وظایف وزیر سوال کرد؛ در آیین نامه مجلس شورای اسلامی در مواد 208و 209 نیز موارد مشابهی آمده است.
طیب‌نیا تصریح کرد: در مورد سوال باید بگویم که این سوال ارتباطی با مسئولیت و وظایف بنده به عنوان وزیراقتصاد و دارایی ندارد، درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران حصول می‌شوند و به حساب بانک مرکزی واریز می‌شوند، بانک مرکزی نیز سهم شرکت نفت، صندوق توسعه ملی و خزانه را براساس ترکیبات مقرر در قانون بودجه سنواتی به حساب آنان واریز می‌کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی اضافه کرد: مسئولیت و وظیفه خزانه و وزارت اقتصاد از این جا آغاز می‌شود، یعنی زمانی که بانک مرکزی معادل ریالی سهم دولت را به درآمد خزانه واریز می‌کند، براساس تبصره 2 بند ج ماده 82 قانون برنامه پنجم، حساب‌های صندوق توسعه ملی صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی نگه‌داری می‌شود و براساس جز دو بند "ی" همان ماده از قانون مذکور سهم صندوق از منابع ذیربط همه ماهه توسط بانک مرکزی واریزمی‌شود بنابراین این سوالات در حوزه اختیارات و وظایف و مسئولیت وزیر اقتصاد و دارایی نیست.
وی افزود: سال گذشته در جلسه رأی اعتماد بیان کردم که نظارت مستمر نمایندگان بر عملکرد دولت را بخشی از ثمرات این مبارزه می‌دانم و آن را ارج نهاد و به تقویت آن کوشا بود.
طیب‌نیا بیان داشت: پاسخگویی در برابر مردم و نمایندگان آنان در چارچوب وظایف محوله را جزو مردم‌سالاری دینی و تقویت آن می‌دانم و پاسداشت و تکریم این مجاهدت‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و گسترش تعامل و هم‌افزایی دولت و نمایندگان را در شرایط کشور خصوصاً در عرصه اقتصادی طلب دارم.