پیشنهاد افزایش سقف وام ازدواج به شورای پول و اعتبار

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بانک مرکزی در پاسخ به مطلب منتشر شده در برخی رسانه ها با عنوان «پاسخ‌هاي خواندني سه‌ نماينده مجلس درباره عدم پرداخت وام ازدواج» و سوال مطروحه در متن یادشده مبني بر« آيا واقعا زمان انتظار دريافت وام ازدواج کوتاه شد؟! » اعلام کرد که تا ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري بالغ بر 943 هزار نفر از ابتداي شروع به کار سامانه (در سال 1388) در صف دريافت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار داشتند ضمن اين که تعداد افراد مذکور با توجه به مزدوجين سال 1393 رو به افزايش بوده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، از سويي ديگر، براساس تکاليف مندرج در قانون بودجه سال جاري بالغ بر 46400 ميليارد ريال از منابع قرض‌الحسنه نظام بانکي جهت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه (در اموري مانند ديه، اشتغال زندانيان و اشتغال زايي افراد تحت پوشش کميته امداد حضرت امام «ره» و سازمان بهزيستي) براي نظام بانکي تکليف شده بود. اين در حالي است که در هيچ يک از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، حکمي بابت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان براي نظام بانکي تعيين نشده و بديهي است اعطاي قرض‌الحسنه به امور مندرج در قوانين مصوب مجلس در اولويت اول نظام بانکي مي‌باشد. اضافه مي‌نمايد منابع قابل حصول قرض‌الحسنه نظام بانکي در سال 1393 به مبلغ43.300  ميليارد ريال برآورد شد که طبعاً در صورت اجراي کامل تکاليف قرض‌الحسنه بودجه سال جاري، منابعي براي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج وجود نداشت.
از سويي ديگر، حسب اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در حمايت از جوانان و سياست هاي متخذه از سوي دولت و تاکيد شوراي پول و اعتبار جهت اولويت‌دهي به اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و قوانين بودجه، ضمن هماهنگي به عمل آمده با نظام بانکي مقرر شد پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولويت قرار گيرد و بر اين اساس تا پايان دي‌ماه سال جاري بالغ بر 1.091.387 فقره تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به افراد در صف ( از سال 1388 تا پايان دي‌ماه 1393 با اولويت ثبت نام ازدواج ) سامانه پرداخت شده و افراد در صف سامانه تا 30/10/1393 به 547.874 نفر کاهش يافته است. بنابراين ، با اهتمام به عمل آمده، زمان انتظار براي دريافت وام ازدواج کوتاه‌تر شده است و بخشي از متقاضيان ثبت نام شده براي وام ازدواج در سال 1393 نيز از تسهيلات موصوف بهره‌مند شده‌اند. ضمن اين که با اضافه شدن برخي از بانکهاي داراي منابع قرض‌الحسنه و عمدتاً خصوصي در سال جاري به سامانه ازدواج ( سامان، توسعه تعاون، پاسارگاد، انصار، حکمت ايرانيان، دي، ايران زمين و رسالت ) و قريب‌الوقوع بودن افزايش سه بانک يا موسسه اعتباري ديگر تا پايان سال به سامانه مذکور، قطعاً در پرداخت تسهيلات مذکور تسريع نيز خواهد شد.
 خاطرنشان مي‌سازد منابع قرض‌الحسنه در چارچوب سقف‌هاي فردي تعيين شده از سوي شوراي پول و اعتبار صرف اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه خواهد شد. بنابراين، ايجاد شبهاتي از قبيل پرداخت منابع مذکور به افرادي که وام هاي ميلياردي از بانکها مي‌گيرند و يا معوقات بانکي دارند ناشي از عدم اشراف کامل گوينده به قوانين و مقررات بانکي مي‌باشد.
بر این اساس، حسب شبهات مطروحه در سنوات اخير درخصوص نوع جوايز قرض‌الحسنه و نحوه توزيع آنها، ‌بانک مرکزي نسبت به ايجاد محدوديت براي جوايز بانک ها و همچنين نحوه توزيع آن بين سپرده‌گذاران اقدام کرده است که اين امر علاوه بر مباحثي مانند تورم، رکود، ايجاد فضاي شبهه و بدبيني به نظام بانکي و همچنين سودآوري بالا در ساير بخش هاي اقتصادي مي‌تواند از جمله دلايل کاهش سپرده‌هاي قرض‌الحسنه نزد نظام بانکي باشد.
 در پايان، ‌بانک مرکزي ضمن تشکر از بانک هايي که در راستاي سياست هاي متخذه نسبت به همکاري و همياري در اعطاي تسهيلات خرد از جمله پيوستن به سامانه ‌بانک مرکزي جهت پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج اقدام کرده انداعلام مي‌دارد در صورت عدم تعيين تکاليف جديد براي منابع قرض‌الحسنه نظام بانکي در قانون بودجه سال 1394، امکان بررسي و پيشنهاد به شوراي پول و اعتبار جهت تغيير سقف‌هاي فردي قرض‌الحسنه ازدواج در سال 1394 فراهم خواهد بود.