نقشه راه 1400 بانک مرکزی

اصولا اجراي پروژه هاي راهبردي و کلان در کشور در تمامي عرصه ها نيارمند برنامه ريزي دقيق و نظارت بر اجراي برنامه ها توسط مقام ناظر است . بانک مرکزي ج .ا.ا نيز با آگاهي از اين موضوع همواره توجه و عنايت ويژه ‌اي به اصول برنامه ريزي راهبردي و استراتژيک در نظام بانکي کشور داشته است. نمونه بارز و بسيار موفق اين نگرش تدوين نقشه راه بانکداري الکترونيک در دهه هشتاد بود که با همت و تلاش کارشناسان و خبرگان نظام بانکي و شرکت های فعال در عرصه فناوري اطلاعات در حال حاضر آخرين حلقه تکميلي زيرساخت نظام جامع پرداخت ؛ تحت عنوان سامانه چکاوک در حال اجراست. بي شک اجرا و استقرار زيرساخت هاي ملي پرداخت نظير ساتنا، پايا ،شتاب ، شاپرک ، تابا ، سپام ، نسيم و چکاوک در کشور پهناوري همچون ايران بدون توجه به اصول برنامه ريزي راهبردي و تلاش مستمر و شبانه روزي خبرگان و کارشناسان اين مرز و بوم ميسر نبود. اين موضوع تصمصيم گيران ارشد اين بانک را برآن داشت تا پيش از اتمام نقشه راه قبلي در انديشه  تدوين افق جديدي براي  بانک مرکزي و نظام بانکي کشور باشند. افقي که در آن ضمن توجه به وظايف ذاتي اين بانک نقش و جايگاه فناوري و تکنولوژي اطلاعات بسيار پررنگ تر و کاراتر از گذشته ديده شود.
در حال حاضر، زيرساخت هاي ايجاد شده در کشور امکانات و اطلاعات  بسيار ارزشمندي را در اختيار تحليلگران اقتصادي کشور قرار مي دهد. از اين رو ، موضوع تدوين نقشه راه 1400 بانک مرکزي با تمرکز بر استفاده حداکثري از داده ها و اطلاعات براي انجام وظايف ذاتي و قانوني بانک مرکزي در دستور کار اين بانک قرار گرفت. يک از ويژگي هاي بارز و تفاوت اصلي نقشه راه 1400 با نقشه راه قبلي گستره حوزه فعاليت آن است. به ديگر سخن ، نقشه راه قبلي صرفا" در حوزه نظام هاي پرداخت و گسترش زيرساخت هاي پرداخت الکترونيک در کشور متمرکز بود درحالي که در نقشه راه 1400، بانک مرکزي در پي ايجاد سازماني داده محور با تعامل حداکثري با کليه ذينفعان است . بر همين اساس، نقشه راه جديد با هدف تقويت اين بانک به عنوان نهاد سياست‌گزار پولي کشور در حوزه هاي پرداخت ، نظارت و ثبات مالی،سياست های پولی(ریالی و ارزی) تدوين شده است. نقشه راه 1400 بانک مرکزي حاصل ساعت ها جلسات کارشناسي درون و برون سازماني است که در تدوين آن به مدل‌هاي موفق بانکداري مرکزي دنيا و نيز استانداردهاي مطرح  نظير استانداردهای بانک تسویه بين المللي توجه ويژه اي شده است. در نقشه راه جديد، بانک مرکزي علاوه بر توسعه و گسترش محصولات بانکي به استاندارد سازي روال ها و فرايندها و داده ها خواهد پرداخت. در واقع ، انطباق زيرساخت هاي موجود با چارچوب هاي بين المللي و افزايش استحکام و کارايي سامانه ها و توجه به ثبات مالي موسسات‌ پولي و اعتباري را مي توان از محورهاي اصلي نقشه راه آتي در نظر گرفت. اعتبار بخشي به داده ها و اطلاعات و‌شفاف سازي فرايندها و روال هاي موجود در بانک هاي کشور صرفا" با استفاده بهينه و کارا از فناوري اطلاعات ميسر خواهد بود. از اين رو، در نقشه راه 1400 تقويت زيرساخت هاي فناوري بانک ها  و همچنين اتطباق زيرساخت ها با استانداردهاي بانک مرکزي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
پس از مقدمه فوق، مرور کوتاهي به اقدامات انجام شده براي تدوين نقشه راه  خواهيم داشت.

اقدامات انجام شده :
به طور کلي مراحل پياده‌سازي پروژه در «4 فاز» عملياتي به شرح ذيل طبقه‌بندي شده‌است:  
• فاز 1:  هدف اصلي اين فاز شناخت و ارزيابي وضعيت موجود در بانک مرکزي و نحوه تعامل اين بانک با ساير سازمان ها و نهادهاي بيروني بود. شناخت وضع کنوني از الزامات و ضروريات اصلي رسيدن به وضع مطلوب است. لذا اين هدف با دو روش بررسي مستندات و سامانه هاي موجود و همچنين برگزاري جلسات  کارشناسي داخلي و فراسازماني  طي دو ماه با برگزاري نشست های فشرده محقق گرديد. ماحصل اين جلسات در قالب  ارزيابي وضعيت کنوني بانک مرکزي، سامانه‌هاي بانکي و زيرساخت‌ها و پروژه‌هاي در حال انجام‌ جمع بندي و تدوين گرديد. يکي از ويژگيهاي بارز اين مستند، تدوين مدل هاي اطلاعاتي و ارتباطي بين ادارات مختلف بانک مرکزي و همچنين ادارات بانک با ساير سا زمان ها و نهاد هاي بيروني است. در اين مدل‌ها به وضوح شاهد مشکلاتي از قيبل عدم کارايي برخي از فرايندها و همچنين انجام تکراري برخي روال ها در واحدهاي مختلف هستيم. 
• فاز 2:  در مرحله دوم، اقدام به تعريف نگرشهاي مختلف در خصوص بانكداري مركزي نموده و فهرستي از خدمات جديد و فعاليت هاي يک بانک مرکزي مدرن را تبيين نموديم. نگاه اصلي ما در اين مرحله دستيابي به مدلي پيشرفته بود که بتواند نيازهاي آتي بانك مركزي و نظام بانكي ايران را به صورت موثر برآورده نمايد. در اين فاز، با استفاده از داده هاي به دست آمده از فاز قبل و نيز بررسي ميداني در خصوص بانکداري مرکزي و بازارهاي مالي آينده مدلي دورانديشانه از بازار مالي آتي ايران ارائه شده است. در مراحل مختلف اين فاز، وظايف و عمليات اصلي بانكهاي مركزي در سطح جهاني و حوزه هاي اصلي فعاليتهاي اين بانكها را مد نظر قرار داده و بهترين الگوها را متناسب با نيازمنديهاي خودمان به عنوان معيار برگزيديم. بر اساس يافته هاي اين بخش، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در محدوده اي فراتر از توانائي فعلي بايد چهار هدف زير را دنبال نمائيد :
1-  افزايش اعتبار خود در نزد تمامي ذينفع ها
2- اصلاح صنعت بانكداري و ايجاد تحول در نظام بانکي کشور
3- آماده نمودن نظام  بانكي براي شرايط پس از  تحريم
4- ارتقاي جايگاه نظام بانكي در منطقه
دراين گام،  با استفاده از يافته هاي فاز اول و نيز با بررسي تجارب موفق بانکهاي مرکزي برخي کشورها ( نظیر مالزی، انگلستان، ترکیه و غنا) به دنبال تدوين مدلي منطبق با نيازمنديهاي بانک مرکزي با ملحوظ نظر قرار دادن شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي و تکنولوژي اطلاعات  و با در نظر گرفتن اهداف فوق بوده و در نهایت با صرف بیش از 6 ماه تحقیق و بررسی مدل مطلوب بانک مرکزي آتي تدوين و ارايه گرديد.  
• فاز 3: تحليل شکاف بين وضعيت کنوني و وضعيت مطلوب
با استفاده از اطلاعات و مستندات فاز 1 و 2 که مشخص کننده وضعيت فعلي و وضعيت مطلوب بانک مرکزي است، مي توان مجموعه اقداماتي که اين بانک بايد در حوزه هاي مختلف نظير نظام هاي پرداخت، نظارت و ثبات مالي ، سياست هاي اقتصادي، ساختار سازمانی و بازنگری فرايندهای فعلی انجام دهد را تبيين نمود. به عنوان نمونه، در حوزه نظام هاي پرداخت با وجود اقدامات مناسب و مطلوبي که طي سال ها اخير انجام شده است کيفيت نظارت بانک مرکزي در خصوص ميزان‌ انطباق سامانه هاي پرداخت با استانداردهاي زيرساخت بازارهاي مالي  FMI(Financial Market Infrastructure) مناسب نبوده و از جمله مواردي است که بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد. 
بازار مالي فعلي در ايران با توجه به استانداردهاي نوين بين المللي در عرصه هاي متعدد به ويژه در ارائه خدمات بانكي، نظارت بانكي و سياست پولي داراي مشکلات و مسايل متعددي است. به عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره نمود:
 سيستم هاي موجود در برخي از بانک ها  سيستم هایي سنتي و  مبتني بر فرايندهاي دستي  مي باشند.   
 ارتباط بين بانكها و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارتباطي كارا و موثر نبوده و مشكل عمده بانک ها عدم ارائه و توليد داده هاي با كيفيت در زمان مورد نظر مي باشد.
 عمليات بازار مالي از پشتيباني توانمند يك سيستم مديريت ريسك كارا و ساختار و چارچوب حاكميت بي بهره است.
 بانكها و وزارتخانه ها  متكي به تسهيلات و منابع  بانك مركزي مي باشند.
 ضعف نظام بانکي کشور در اعتبار سنجي مشتريان حقيقي و رتبه بندي مشتريان حقوقي موجب افزايش مطالبات معوق نظام بانکي کشور شده است.
 تدوين و تنظيم سياست پولي به دليل روند ناكاراي فرايند جمع آوري داده ها  اغلب با تاخير انجام مي شود.
 فعاليت هاي اعضاي بازار مالي به علت وجود محدوديت در انجام بانكداري بين المللي و عدم ورود به بازار ارز و اوراق بهادار خارجي بدليل تحريم هاي موجود بسيار محدود مي باشد.
در اين فاز با شناخت مشکلات فوق و ترسيم افق آتی تلاش شد محموعه اقدامات و فعاليت هایی که بايد در بانک مرکزی انجام گیر تا بتوان به مدل مطلوب رسید را مدون و ارایه نماییم.
• فاز 4: تهيه برنامه اجرايي شامل معيارها، فرآيندها و رويه‌ها، شاخص‌هاي کليدي عملکرد، پروژه‌ها و خطوط زماني براي رسيدن به هدف نهايي وضعيت مطلوب در طول يک دوره 8 ساله است. در اين فاز، کليه فعاليت ها در قالب 54 پروژه مدون شده است که با برنامه ريزي و زمان بندي دقيق انجام شده بايد در مدت 8 سال اجرايي گردند.فاز بندی اجرای پروژه ها با توچه به اهميت و اولويت هر يک و همچنين ميزان تاثیرگذاری آنها بر کارایی بانک از جمله مواردی است که در تدوین این سند مد نظر قرار گرفته است. طبیعی است اجرای این تعداد پروژه که بعضا" مستلزم همکاری و هماهنگی با سازمان های بیرونی بانک مرکزی است، نیازمند توجه به ساختارها و مفاهیم دقیق مدیریت و کنترل پروژه است. اجرای این پروژه ها تحت نظارت و راهبری اعضای هیات عامل و با مشارکت مدیران ارشد و میانی سازمان و کارشناسان برگزیده در هر یک از حوزه های بانک است. در حال حاضر تشکیل این ساختار در دستور کار بانک قرار دارد.

دستاوردها:
پس از اجراي کامل پروژه هاي نقشه راه مدل هاي اطلاعاتي و ارتباطي بانک مرکزي منسجم و نظام مند شده و اين موضوع موجب ارتقاء کارايي و کیفيت سامانه ها و نيز اعتبار بيشتر داده هاي جمع آوري شده در بانک مرکزي خواهد شد. علاوه بر اين، کانال هاي ارتباطي مشخص بين بانک مرکزي و سازمان هاي بيروني ضمن تسهيل مبادلات و مراودات اطلاعاتي از چند باره کاري و سردر گمي ذي‌ نفعان جلوگيري مي نمايد. ايجاد انباره هاي غني اطلاعاتي و بکارگيري ابزارهاي هوشمند تحليل کسب و کار اين امکان را براي مقام ناطر فراهم مي آورد که با ديد باز و دقت بيشتري تصميمات مهم اقتصادي و سياست گذاري هاي کلان پولي را انجام دهد. علاوه بر موضوعات فوق آموزش نيروهاي انساني مجرب و مطلع که به واسطه تعامل با مشاوران و کارشناسان داخلي و خارجي در اجراي پروژه ها دخيل بوده اند، از دستاورهاي مهم و بسيار ارزشمند اين پروژه محسوب مي شوند. 

جمع بندي :
با عنايت به مطالب مطرح شده، در سال 1400 و پس از اجراي کامل پروژه هاي پيشنهادي در نقشه راه شاهد بانک مرکزي پويا و مدرني خواهيم بود که قادر است با بکارگيري تکنولوژي هاي اطلاعاتي و اطلاعاتي و همچنين اصلاح فرايندها و روال هاي داخلي خود و نظام بانکي کشور اقدامات لازم براي انجام امور زير را انجام دهد:
  توسعه و گسترش يكپارچه نظام پولي و مالي كشور مطابق الگوهاي موفق جهاني
  توسعه حاكميت و تحقق استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
  خروج تدريجي از حوزه هاي اجرايي غيرمرتبط و واگذاري آنها به شبكه مالي و بانك هاي تجاري
  استقرار ساختار بازارهاي مالي (FMI) يكپارچه بر اساس استانداردهاي جهاني و مدل هاي موفق
  توسعه و نوسازي نظام جامع اطلاعاتي  
  شكل دهي به انجمن هاي بين بانكي به منظور مشاركت شبكه مالي و بانك هاي تجاري در تصميم سازي و سياست گذاري
  توسعه ابزارهاي لازم براي عمليات و وظايف محوري بانك مركزي نظير سياست هاي پولي و ارزي، نظارت و نظام هاي پرداخت
اميدوارم به حول و قوه الهي و با تلاش مجدانه کليه کارشناسان و خبرگان نظام بانکی کشور و حمايت‌هاي بي دريغ رييس کل محترم، با اجراي کامل پروژه ها؛  زمينه پويايي، رشد و سربلندي هرچه بيشتر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد.

* دبیر کل بانک مرکزی