رییس گروه مالی گردشگری:
دولت باید با رویکردی ویژه به بانک ها بپردازد
نقدینه- رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) تاکید کرد: اقتصاد ایران بانک محور است بنابراین دولت باید با رویکرد ویژه‌ای به این بخش بپردازد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، خروج از اقتصاد وابسته به نفت یکی از اهدافی است که همواره فعالان اقتصادی بر آن تاکید دارند و دولتی‌ها نیز تاکنون قدم‌های بسیاری برای تحقق آن برداشته‌اند، اما وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به نفت، تحقق کامل این هدف را دور از دسترس کرده است.
فعالان اقتصادی معتقدند با روی آوردن به اقتصاد غیرنفتی، کشور با بحران اقتصادی کمتری مواجه خواهد شد و وجود نفت نیز موجب می‌شود رشد اقتصادی کشور شتاب گیرد، اما قرار دادن نفت به‌عنوان پایه اصلی اقتصاد موجب شده تا تکان‌های قیمتی آن تاثیر بسیاری بر اقتصاد کشور داشته باشد و طی هفته‌های اخیر نیز افت جهانی قیمت نفت شائبه کسری بودجه در سال آینده را به وجود آورده است. مشکلی که فعالان اقتصادی معتقدند با کاهش اتکا به درآمد نفتی می‌توان از آن عبور کرد.
مهدی جهانگیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در این خصوص معتقد است کمرنگ شدن نفت در اقتصاد می‌تواند ما را در بخش‌های مختلف به خودباوری برساند و نقش آنها را چه در صادرات چه توسعه داخلی و فعال‌سازی بنگاه‌ها پررنگ کند. تاثیر نفت بر اقتصاد کشور از یکسو و تاثیر اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در رشد اقتصادی دستمایه‌ای شد برای گفت‌وگو با مهدی جهانگیری، رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران که در ادامه می‌آید:
با توجه به اینکه انتخابات اتاق بازرگانی در راه است به نظر شما مهم‌ترین چالش کنونی اتاق بازرگانی چیست و چه اقداماتی باید در راستای تقویت نقش اتاق بازرگانی در بخش اقتصادی کشور انجام شود؟
اتاق بازرگانی در دنیا جایگاهی است که می‌توان از آن به‌عنوان اتاق فکر و مجمعی توانمند با وزن بخش خصوصی هر کشور یاد کرد. طبیعی است که اتاق بازرگانی ایران هم نمی‌تواند از این قاعده مستثنا باشد. اگر به رویکرد اتاق بازرگانی توجه کنیم به طور مشخص، هماهنگ‌کننده مجموعه فعالان اقتصادی و قوای سه‌گانه است. اما بزرگ‌ترین چالش بخش خصوصی در دوران گذشته، نوع نگاه دولتمردان به ماهیت، توانمندی و عملکرد بخش خصوصی است.
اصل 44 در واقع نقطه عطف تکیه‌گاه اقتصاد کشور در حوزه بخش خصوصی است که با رویکرد مطرح شده از جانب رهبر انقلاب راجع به ابلاغ این اصل، نگاه حکومت بر سپردن موتور محرک اقتصاد به دست غیردولتی‌ها است. اما در نحوه اجرای این اصل مشکلاتی وجود دارد که به همین دلیل تاکنون در حوزه دولت به صورت ایده‌آل اجرا نشده است. در حالی‌که اگر به اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته نگاه کنیم، خواهیم دید بنگاههای بزرگ یا همان مگاپروژه‌ها در سایر کشورهای جهان، اقتصاد کلان آن کشورها را هدایت کرده و دولت نیز توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی دارد. بنابراین نقش اتاق بازرگانی نقش ویژه‌ای است که می‌تواند در اقتصاد تاثیر حائز اهمیتی داشته باشد. تسهیل سرمایه‌گذاری برای بهبود روابط با کشورها و ثبات و امنیت کشور همگی در گرو پویا شدن بخش خصوصی و به خصوص اتاق بازرگانی خواهد بود.
با تمام مشکلاتی که در بخش خصوصی وجود دارد، درحال حاضر نگاه به این بخش با موضع منفی مواجه نیست. در سطح کلان دولت، بخش خصوصی به‌عنوان ناجی اقتصاد شناخته می‌شود. تقویت آن شرایط اقتصادی کشور را تسهیل خواهد کرد و تصمیمات کشور را در حوزه اقتصاد عملیاتی می‌کند.
در شرایط کنونی که شاهد تحول در فضای بین‌المللی هستیم، می‌توان اتاق بازرگانی را با رویکرد بین‌المللی نیز تعریف کرد. اتاقی که از یک وزنه کاملا حرفه‌ای برخوردار بوده و در فضای بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد. مبادلات بین‌المللی باید عاری از نگاه‌های بخشی باشد. افرادی می‌توانند در این خصوص بهترین عملکرد را داشته باشند که در بخش خصوصی موفقیتی را در سابقه کاری خود داشته باشند. به‌عبارت دیگر امتحان خود را در بحران‌ها پس داده باشند همچنین ایده‌های جدیدی برای گفتن داشته باشند. لازم به ذکر است که اتاق باید از سیاست فاصله بگیرد. در واقع سقوط اتاق بازرگانی زمانی رخ می‌دهد که اعضا درگیر مسائل سیاسی، حزبی و حاشیه‌ای شوند و آثارش به معنای واقعی به کل بدنه فعالان بخش خصوصی در کل کشور ضربه وارد می‌کند. اتاق باید بتواند در یک تعامل سازنده زبان گویای اقتصاد ما باشد.
با توجه به اینکه اتاق بازرگانی تشکل تشکل‌ها است، آیا تقویت تشکل‌ها و اصناف مانع از یکپارچگی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نمی‌شود؟
وجود تشکل‌ها در نگاه کلان مثبت است. فعالان تشکل‌ها و اصناف حضور بسیار موثری در حوزه فعالیت خود دارند. اما تجمیع این افکار باید به‌گونه‌ای باشد که موجب هدایت کل نظام بخش خصوصی شود. به‌عبارت دیگر وقتی اتاق و مجموعه بخش خصوصی خواهان پیگیری یک مساله است، نگاه تشکل‌ها باید نگاه کلی فعالان بخش خصوصی باشد به‌گونه‌ای که نگاه اتاق نگاهی ملی باشد. البته صنوف و تشکل‌ها می‌توانند مطالبات خود را در اتاق مطرح کنند.
برنامه‌هایی که برای اتاق ایده‌آل اعلام می‌شود، معمولا مربوط به شرایط بعد از تحریم‌ها است. حال سوال این است که در شرایط تحریم چه نقشی را می‌توان برای اتاق متصور بود که بتوان فضای اقتصادی کشور را در شرایط ایده‌آل نگه داشت؟
همان‌طور که هم اکنون روزنه امیدی برای اتصال ما به اقتصاد جهانی وجود دارد، برای رقابتی شدن و پویایی اقتصاد کشور هم باید پا به‌عرصه بین‌المللی بگذاریم و به شریان مالی و اقتصادی دنیا وصل شویم اما این در شرایطی است که تحریم‌ها لغو شود. از سویی امکان دارد این امر به هر دلیلی به تعویق بیفتد؛ بنابراین باید برای آن موقع هم برنامه داشته باشیم. در شرایط لغو تحریم، رویکرد‌ها حاکی از این است که امید ایجاد شده در دل بخش خصوصی و جامعه، تصور بهبود هر روزه شرایط را به دنبال خواهد داشت و مسیرها به سمت حل این مشکل هموارتر خواهد شد. حال چنانچه این شرایط میسر نشود، طبیعی است که نسخه اقتصاد مقاومتی را باید سرلوحه فعالیت‌ها قرار داده و بتوانیم بخش خصوصی را با توجه به آن مدیریت کنیم. اما نباید فراموش کرد که اقتصاد کشورمان بانک محور است بنابراین دولت باید با رویکردی ویژه‌ای به این بخش بپردازد. یکی از مهم ترین راهکارهایی که می‌تواند در شرایط تحریم، اقتصاد کشور را حفظ کند، صادرات فنی و مهندسی، بالا بردن کیفیت محصولات و توسعه صادرات به کشور‌هایی که می‌توانند به‌عنوان بازار هدف مورد توجه قرار بگیرند، است. از طرفی توسعه صنعت گردشگری نیز به عنوان یکی از راهکارهای اقتصاد کشور در دوره بحران است. معرفی کشور در فضای بیرون از مرزها در این زمینه مسکن‌هایی برای شرایط بحران خواهد بود. اما نکته اصولی این است که چه از حوزه بین‌المللی خارج شده و وارد دنیای اقتصادی شویم و چه تحریم‌ها ادامه پیدا کنند، باید به اقتصادی غیر از اقتصاد نفت روی آوریم. اقتصاد غیرنفتی کشور را در هر شرایطی روی پای خود نگه می‌دارد. در کنار آن می‌توان از منابع نفتی نیز هم استفاده کرد. اما این حوزه باید در اقتصاد کمرنگ شود. کمرنگ شدن نفت می‌تواند ما را در بخش‌های مختلف به خودباوری برساند و نقش آنها را چه در صادرات چه توسعه داخلی و فعال‌سازی بنگاه‌ها پررنگ کند.
مدت‌ها است که توسعه صادرات غیرنفتی مدنظر ما بوده است. اما اغلب به صورت شعارگونه مطرح شده است. فکر می‌کنید چه موانعی برای تحقق این امر وجود دارد؟
زمانی بخش خصوصی می‌تواند سرپا بایستد که در حوزه کیفیت محصول حرفی برای گفتن داشته باشد. اگر در حوزه کیفیت شرایط محصولات ایده‌آل و مناسب بود، در هر شرایطی در بازار رقابتی می‌تواند حضور یابد.
تا زمانی که نگاهمان به محصولات داخلی انحصاری باشد اما به کیفیت توجه نکنیم نمی‌توانیم در بازار رقابتی حضور داشته باشیم. ممکن است محصول بی‌کیفیت ما در بازار داخلی جایگاه خوبی را به خود تخصیص دهد، اما به محض لغو تحریم‌ها قطعا با اولین چالش جدی مواجه خواهد شد؛ همچنین در شرایط تحریم‌ها هم نمی‌تواند بازار صادراتی را برای کشور کسب کند. در نتیجه تراز تجاری کشور منفی می‌شود. آنچه در این خصوص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، باور بخش خصوصی بر حضور در جایگاه جهانی و منطقه‌ای است. بنابراین باید راجع به کیفیت محصولات داخلی به‌عنوان مهم ترین آیتم توجه کنیم.
نظرتان درخصوص سیاست‌های بین‌المللی در روابط تجاری ایران و سایر کشورها از جمله قراردادهای تجارت ترجیحی چیست؟
به نظر من قراردادها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که منافع تولیدکنندگان داخلی در هر شرایطی مورد توجه واقع شود. چراکه تولید کنندگانی که در شرایط بحرانی توانستند دوام بیاورند را نباید به این راحتی نادیده گرفت. البته نکته‌ای که تولیدکنندگان باید به آن توجه کنند ارتقای کیفیت محصولاتشان است.
تمامی سیاست‌گذاری‌ها باید حمایت از تولید داخلی را همواره مدنظر قرار دهند. بنا نیست با تصمیمات غیرکارشناسی تولید ملی را تحت تاثیر قرار دهیم. بی‌شک باید ابتدا درمان شرایط داخلی را شروع کرد و پس از آن نسخه‌های بین‌المللی و حتی منطقه‌ای را بپیچد. بخش خصوصی باید خود را برای شرایط جدید آماده کند و از سوی دیگر باید در تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای عمل کند که بنگاههای داخلی را با چالش مواجه نکند.
