دارایی های بیمه توسعه کفاف پرداخت بدهی هایش را می دهد

محمد ابراهیم امین در پاسخ به سوال پایگاه خبری نقدینه درباره نحوه تامین مطالبات معوق مردم از شرکت بیمه توسعه با بیان این نکته که تاکنون اراده ای در این شرکت برای پرداخت خسارت های مردم وجود نداشته است، افزود: به همین دلیل قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد قضیه شد و هم اکنون پرونده در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به این نکته که با تعیین تکلیف دارایی ها و اموال بیمه توسعه، خسارت های معوق این شرکت پرداخت خواهد شد، خاطرنشان کرد: از نظر ما این دارایی ها که حداقل 800 میلیارد تومان بوده و بر خلاف مقررات در پروژه های ساختمانی و دیگر موارد سرمایه گذاری شده است باید دوباره به شرکت برگردد و به عنوان خسارت به مردم پرداخت شود اما اگر احتمالا این دارایی ها کفاف مطالبات مردم را نداد قانون دو راه حل پیش بینی کرده است.

رییس کل بیمه مرکزی راه نخست را باطل کردن پروانه فعالیت و انحلال شرکت بیمه توسعه خواند و ادامه داد: در این صورت تمامی تعهدات، حقوق و پورتفوی بیمه ای شرکت به بیمه یران واگذار خواهد شد و بیمه ایران متکفل پرداخت خسارت های مردم خواهد شد و با کمک قوه قضاییه طلب خود را از دارایی های بیمه توسعه بازیافت خواهد کرد.

وی درباره راه حل دوم هم گفت: اگر قوه قضاییه به این نتیجه برسد که شرکت بیمه توسعه ورشکست شده است در این صورت تمامی خسارت های جانی بیمه شخص ثالث آن که عمده خسارت های معوق شرکت را تشکیل می دهد به صندوق تامین خسارت های بدنی منتقل خواهد شد و این صندوق متکفل امور خواهد شد.

امین با اظهار امیدواری نسبت به این که پرونده بیمه توسعه به زودی به نتیجه برسد افزود: با پایان رسیدگی ها به این پرونده، نحوه پرداخت خسارت ها نیز تعیین تکلیف خواهد. به هر حال این اطمینان داده می شود که هیچ زیان دیده ای بدون دریافت خسارت نخواهد ماند.

وی در پاسخ به سوال دیگر پایگاه خبری نقدینه درباره میزان خسارت های معوق شرکت بیمه توسعه اظهار داشت: اگر ضریب خسارت شرکت را 100 درصد در نظر بگیریم علاوه بر 800 میلیارد تومان خسارت پرداختی، حداکثر باید 800 میلیارد تومان دیگر به مردم پرداخت شود ولی از آنجا که متاسفانه مدیران این شرکت در ارائه آمار و اطلاعات با بیمه مرکزی همکاری ندارند این آمارها صرفا برآوردهای بیمه مرکزی است.

رییس کل بیمه مرکزی گفت: اقرار می کنم که بیمه مرکزی در سال های قبل در بحث نظارت کوتاهی کرده است و اگر همان موقع و در بحث جذب بی محابای نمایندگان بیمه یا ارائه تخفیفات ثالث، جلوی این کار را می گرفت اکنون مساله به اینجا نمی رسید.

وی در پاسخ به سوالی درباره مطالبات بیمه توسعه از بیمه مرکزی هم گفت: این شرکت به بیمه مرکزی بابت اتکایی اجباری بدهکار هم است و بدهی شرکت به بیمه مرکزی در پایان سال 92 حدود 14 میلیارد تومان بوده است.

رییس کل بیمه مرکزی درباره دلایل تعلیق پروانه صدور بیمه نامه های این شرکت یادآور شد: بیمه توسعه به دلیل سوء مدیریت در جذب تعداد بیشماری نماینده، تقسیط بیمه نامه شخص ثالث، نبود کنترل بر نمایندگان و به کارگیری مدیران بدون صلاحیت فنی لازم، دچار این مشکلات شد که بیمه مرکزی برای این که عده بیشتری گرفتار این وضعیت نشوند سال گذشته پروانه بیمه نامه های شخص ثالث و عمر و هفته گذشته هم کل فعالیت بیمه گری این شرکت را در صدور بیمه نامه به حالت تعلیق درآورد ولی پرداخت خسارت های شرکت متوقف نشده است.

به گفته وی، شرکتی که توانایی کنترل 50 نماینده را نداشته است بدون نظارت دو هزار نماینده جذب کرده و اکنون به این وضعیت دچار شده است.