تاریخ : شنبه 16 دى 1396 - 09:15 کد مطلب : 31629
رایزنی برای برقراری روابط کارگزاری با ۲۳ بانک خارجی
نقدینه- مدیرعامل بانک دی با بیان اینکه به دنبال توسعه روابط بین المللی هستیم، از رایزنی برای کسب مجوز از بانک مرکزی برای برقراری روابط کارگزاری با ۲۳ بانک خارجی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، فصل پایانی سال ۹۶ نیز فرا رسید. سالی که برای صنعت بانکداری فراز و نشیب های بسیاری را به همراه داشت. رویکرد بانک مرکزی به جهت ساماندهی نرخ سود، شفاف سازی صورت های مالی بانک ها و مشتریان، چگونگی وصول مطالبات در تغییر سیاست ها و اهداف بانک ها بی تاثیر نبود. برای بررسی شرایط کنونی صنعت بانکداری کشور گفتگویی با محمدرضا قربانی مدیرعامل بانک دی داشتیم که مشروح آن به شرح زیر است:
بانک مرکزی برای سال ۹۶ اولین هدف خود را ساماندهی نرخ سود و نظارت بر رعایت این مهم از سوی بانک اعلام کرد و بانک دی توانست عملکرد مثبت و قابل توجهی از خود داشته باشد. به نظر شما آثار و پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور چگونه خواهد بود؟
کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش التهاب بازار پول و تقلیل تورم می شود زیرا رقابت ناسالم بانک ها در بخش تجهیز از طریق جذب منابع با نرخ های بالاتر از نرخ های مصوب بانک مرکزی، موجب افزایش هزینه های بانکی و در نتیجه افزایش هزینه های تولید در اقتصاد می شود. بنابراین به جرات می توان گفت نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای مهم سیاست‌های پولی به شمار می رود.
معمولا سرمایه‌گذاری تابع عواملی همچون تولید (نرخ رشد اقتصادی)، نرخ سود بانکی، نرخ تورم، موجودی منابع مالی و بانکی، موجودی سرمایه دوره قبل و هزینه تعدیل سرمایه است. از یک طرف کاهش نرخ سود بانکی در رونق اقتصاد نیز اثر گذار است به طوری که کاهش نرخ سود سپرده‌ها، به تدریج موجب کاهش قیمت تمام شده پول، کاهش نرخ تسهیلات و درنتیجه کاهش هزینه های تولید می شود .
برخی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی موجب خروج منابع مالی از بانک ها به سوی بازار های طلا، سکه، ارز و مسکن و ... می شود و آثار زیانبار تورمی را به دنبال دارد. آیا این فرضیه را تایید می کنید؟
زمانی که رقابت بین بانک ها برسر نرخ سپرده ها بود این نگرانی برای بانک ها وجود داشت که اگر نرخ پایین تری بدهند سپرده گذاران منابع خود را منتقل کنند اما با یکسان سازی نرخ سود سپرده ها به واسطه تذکرات و نظارت های فعال بانک مرکزی این نگرانی از بین رفته است. اما این فرضیه که نقدینگی به سمت بازار های دیگری انتقال می یابد مطلب نادرستی است چرا که نقدینگی در نهایت به بانک باز می شود.این مسئله دو پیامد مثبت برای بانک ها به همراه دارد؛ اول اینکه به دلیل انجماد دارائی بسیاری از بانک ها در بخش مسکن و تحمیل هزینه های مطالبات به بانک ها، در صورت بازگشت رونق به این بازار، بازگشت منابع بانک ها به واسطه جریان نقدینگی در بخش مسکن صورت خواهد گرفت.
دومین اتفاق خوب، کاهش بهای تمام شده پول برای بانک از طریق کاهش نرخ سود است لذا در صورتی که تمام بانک ها نرخ های مصوب را رعایت کنند منابع بانک ها به سمت منابع ارزان قیمت حرکت می کند که این مسئله اثرات بسیار ارزشمندی در اقتصاد کشور دارد.
چگونه می توان آثار این سیاست را بر معیشت مردم احساس کرد؟
این سیاست در بلند مدت و به طور غیر مستقیم آثار خود را نشان خواهد داد. زیرا کاهش نرخ سود بانکی سیاستی راهبردی است که ابتدا بخش زیربنایی را تحت تاثیر قرار می دهد. با کاهش نرخ سود بانکی در صورت جلوگیری دولت از سفته بازی و حباب قیمتی در سایر بازارها، کسانی که خواهان سرمایه گذاری امن هستند به سمت بانک ها آمده و پول خود را در این بخش سرمایه گذاری می کنند.
در این شرایط هزینه های مالی شرکت ها و کارخانجات تولیدی برای پرداخت اقساط تسهیلات پایین می آید و موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود .
تامین مالی خرد نیز یکی از سیاست های سال جاری بانک دی به شمار می رود؛ برای اجرای این مهم چه برنامه ای تدوین شده و به چه نتایجی رسیده اید؟
این موضوع در قالب مشتری مداری و مسئولیت اجتماعی تدوین و برنامه ریزی در جهت بانکداری خرد انجام شده است. به طوری که در سالجاری بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی به تسهیلات خرد اختصاص یافت. البته سیاست های حمایتی برای ایجاد فرصت‌های عادلانه اشتغال در مناطق محروم نیز در قالب تسهیلات خرد با کمترین میزان نرخ سود مد نظر بانک است.
یک سال بیشتر از اجرای توافقات برجام می گذرد و تاحدودی نیز گشایش هایی به منظور توسعه ارتباطات بانکی ایران در سطح بین الملل دیده می شود؛ بانک دی از این فرصت به وجود آمده چگونه استفاده کرده است؟
سیاست هایی برای این مهم مد نظر قرار داده شده است. استانداردسازی بین المللی گزارش های مالی آغاز شد که پس از کسب مجوز مراحل اول و دوم فعالیت ارزی از بانک مرکزی، در پی کسب مجوز مرحله سوم و توسعه فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی هستیم تا با ۲۳ بانک خارجی از جمله بانک BCP سوئیس، بانک کانلون چین، بانک مسقط عمان، بانک کافولات تاجیکستان، EIH بانک آلمان، IDBI بانک هندوستان، کاریج بانک ایتالیا، بانک اقتصاد عراق، آکتیف بانک ترکیه و مواردی از این دست روابط کارگزاری برقرار شود.
در بانک دی برای تغییر رویکرد و ساختار درآمدی چه سیاست هایی در دستور کار است؟
همانطور که می دانید سهم عمده در ساختار درآمد بانک های مطرح دنیا، مربوط به درآمد های کارمزدی است در حالی که این موضوع در نظام بانکی ایران بالعکس است. بدین منظور مطالعات و پژوهش های بسیاری با تاکید بر شرایط درآمدی امروز اقتصاد کشور و قابلیت بانکی انجام شد و به این نتیجه رسیدیم با اتخاذ سیاست های کلان و ایجاد زیرساخت های لازم ترکیب درآمدی بانک دی از درآمدهای تسهیلاتی به درآمدهای کارمزد محور بر مبنای خدمات تغییر جهت دهد.
سیاست گذاری کلان بانک دی برای حرکت به سوی سود آوری چیست؟
سود آوری یک بانک، حاصل فرآیند فعالیت های عملیاتی و غیر عملیاتی یک بانک است، به عبارتی یک بانک ابتدا تجهیز منابع می کند بعد این منابع را در قالب عقود اسلامی با وکالت از طرف سپرده گذاران، به فعالیت های سود آور تخصیص می دهد و از طریق کسب درآمد، سود سپرده های سپرده گذاران را برمی گرداند و حق الوکاله و درآمدهای خویش را از آن برمی دارد. بنابراین اگر بخواهیم به سود برسیم چندین راهکار وجود دارد که مهمترین آنها تجهیز منابع ارزان قیمت است.
این اتفاقی است که هیأت مدیره تصمیم گیری کرده و سیاست های کلان بانک در این سمت تدوین شده است و لذا به جهت اینکه بانک بتواند متناسب با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام به پرداخت تسهیلات و خدمات بانکی کند باید قیمت تمام شده پول در بانک کاهش یابد .
برنامه هیات مدیره و جنابعالی به عنوان مدیر عامل بانک برای ارتقاء وضعیت بانک و دستیابی به سود آوری منطقی چیست؟
هیأت مدیره برنامه های متعددی طراحی کرده است، سیاست های خود را قبلاً هم در قالب برنامه اعلام کرده. ابتدا از اصلاح ساختار شروع کردیم ساختار بانک ساختاری گسترده بود و از چابکی لازم برخوردار نبود. به موازات آن برای اینکه خدمات رسانی مطلوب برای مشتریان داشته باشیم و سیاست های پولی بانک مرکزی را رعایت کنیم و خدمات حرفه ای متناسب با نیاز مشتریان ارائه دهیم، اصلاح رویکردها را در اولویت قرار دادیم.
یکی از مهمترین برنامه های هیأت مدیره ایجاد کمیته ها و کارگروه های فعال در جهت وصول مطالبات بود.
و از یک طرف کمیته های دیگر از قبیل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک، کمیته تطبیق و سایر کمیته های مرتبط فعال شده اند تا بررسی و احتیاط لازم در رابطه با رعایت بهداشت اعتباری و جذب منابع ارزان قیمت و اصلاح ترکیب سپردها صورت پذیرد . منبع: ایبنا
https://naghdineh.ir/page/31629/
لینک مطلب :