حق بیمه ها باید بر اساس درجه ریسک افراد تعیین شود

دکتر مرتضی بکی در گفت و گو با پایگاه خبری نقدینه  توسعه بیمه تکافل را به عنوان یک راهکار پیشنهاد کرد و گفت: در این ساختار بیمه گزاران  زیان های احتمالی یکدیگر را پوشش می دهند. همچنین بیمه گزاران به نوعی سرمایه گذاری می کنند. البته مدیریت این سرمایه گذاری و عملیات بیمه گری را به یک شرکت عامل واگذار می کنند.

وی ادامه داد:  این شرکت علاوه بر بیمه گری و پرداخت خسارت های احتمالی اقدام به سرمایه گذاری منابع جمع آوری شده می کند و در پایان دوره سود سرمایه بین بیمه گذاران توزیع می شود.

مشاور رییس کل سابق بانک مرکزی تاکید کرد:  در این سیستم، کسانی که خسارت دریافت کرده اند یعنی بیمه گذاران پرخطر سود سرمایه گذاری دریافت نمی کنند و این خود یک سیستم غربالگری به وجود می اورد.

وی  با اشاره به گفته منکیو در مقدمه کتاب اصول اقتصاد در مورد اثرات اجباری کردن بستن کمربند ایمنی گفت: بر اساس نوشته منکیو، اجباری کردن بستن کمربند می تواند منجر به افزایش تعداد تصادفات شود. زیرا با بستن کمربند خسارت ناشی از تصادفات کمتر می شود و رانندگانی که کمر بند می بندند به اعتبار کاهش خسارت در صورت تصادف احتیاط کمتری خواهند کرد بنابراین احتمال تصادف افزایش می یابد اما آیا این امر می تواند دلیلی بر اجباری نکردن بستن کمربند باشد.

بکی ادامه داد: آنچه باید توجه شود این است که ارزش انتظاری خسارات با بستن کمر بند کاهش می یابد. زیرا میزان خسارت در هر تصادف کاهش چشمگیری دارد. حال اگر سیاستگذار فقط به یک بعد از سیاست توجه کند ممکن است دچار گمراهی شود و تصمیم اشتباهی را اتخاذ کند که در مجموع خسارت زیادی را به جامعه تحمیل کند. تصور کنید در حالتی که کمربند بسته شود احتمال کشته شدن حادثه دیده کاهش می یابد. اگر ارزش اتی ایجاد شده از سوی سرمایه انسانی را حساب کنیم خواهیم دید که اجباری کردن بستن کمربند جلوی چه حجم بالایی از خسارت را  می گیرد.

وی با تاکید بر این نکته که ضعف قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و ناتوانی پلیس در تشخیص مقصر حادثه دلیل بر حذف بیمه نیست و این تعبیر که نبود بیمه ابزار تنبیهی و احیانا کنترلی برای مدیریت رانندگان خاطی به شمار می رود ساده انگاری است اظهار داشت: شما تعداد زندانیانی را که توان پرداخت دیه را ندارند در نظر بگیرید. چه زیان هایی متوجه جامعه است. محبوس کردن سرمایه انسانی و تبعاتی که این حبس ها برای خانواده فرد به همراه دارد را در نظر بگبرید. آیا باز حکم به حذف بیمه خواهید کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به این نکته که نگاه سیستمی اقتضا می کند که قانونگذار در جهت توسعه مقررات راهنمایی و رانندگی چه در مرحله صدور گواهینامه و چه در مرحله کنترل رفتار ترافیکی رانندگان تلاش جدی کند اضافه کرد: مقایسه نحوه صدور گواهینامه در ایران با کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که فاصله معناداری بین معیارهای ارزشیابی رانندگان و در نهایت صدور گواهینامه وجود دارد.

به گفته وی، نکته دیگری که باید به آن توجه جدی داشت نقش عوامل غیر انسانی مانند نبود علایم و نامناسب بودن راه ها در وقوع تصادف است. در بسیاری از مواقع سهم این عوامل بیشتر است. در این صورت باید نهادها و سازمان های مربوط ملزم به پرداخت خسارت شوند.

بکی خاطرنشان کرد: اخیرا شاهد پیشرفت هایی در این زمینه هستیم. یعنی تلاش هایی در راستای شناخت نقش این عوامل شده  اما هنوز پیشرفتی در جبران خسارت از سوی این سازمان ها صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: مسیری را در نظر بگیرید که هر سال آسفالت آن ترمیم می شود. نبود زیرسازی مناسب در بسیاری از موارد باعث ایجاد حفره هایی به قطر یک متر در مسیرهای درون و برون شهری می شود. حال چنانچه مکانیسمی برای نظارت بر اجرای پروژه های راه سازی وجود داشت و فساد مالی در این حوزه که هزاران برابر فسادهای مالی در سیستم بانکی است کنترل می شد آیا شاهد وقوع چنین حجمی از تصادفات بودیم. روشن است که وجود مکانیسم های پیشگیرانه و تنبیهی در این حوزه ها اثرات معناداری در کنترل تصادفات و خسارت های وارده دارد.