تاریخ : شنبه 11 آذر 1396 - 12:51 کد مطلب : 30944
* احسان حقگو
چالش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی
تا پایان خردادماه سال‌جاری، مطالبات غیرجاری کل نظام بانکی 3/ 119 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان سهم بانک‌های تجاری 7/ 15 هزار میلیارد تومان، بانک‌های تخصصی 3/ 19 هزار میلیارد تومان و بانکها و موسسات غیردولتی 2/ 84 هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور در خردادماه سال‌جاری به نسبت اسفندماه سال گذشته نشان می‌دهد مبلغ کل مطالبات غیرجاری نظام بانکی با رشد 3/ 17 درصدی مواجه بوده است.
نظام بانکي کشور در سال‌هاي اخير با رشد چشمگير مطالبات غیرجاری مواجه بوده است و نرم‌افزارهای مدیریت ریسک نشان دهنده آن است که آهنگ رشد نرخ مطالبات به طرز عجیبی فزوني يافته است. بر اساس مقررات بانکي ميزان مطالبات نبايد از ۵درصد کل مانده تسهيلات هر بانک بيشتر باشد، زيرا به وقوع پيوستن چنين اتفاقي به منزله بحراني بودن وضعيت اعتباري بانکها تلقي مي‌شود.
بنابراين با توجه به نرخ چشمگير مطالبات فعلي، ضروري است شبکه بانکي ضمن چاره‌انديشي مقتضي، همت والاي خود را در راستاي به حيطه وصول درآمدن مطالبات به کار گيرد، به طوري که بانکها قادر شوند از محل وصول مطالبات مجدداً مبادرت به اعطاي تسهيلات جديد کنند تا در نتيجه تحقق چنين امري حداکثر سود حاصل شود، به نحوي که در صورتهای مالی بانک، سود شناسایی شده از کیفیت و اعتبار بیشتری برخوردار گردد.
بر مبنای طبقه‌بندی بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور به سه دسته طبقه‌بندی میشوند. در طبقه اول مطالبات سررسید گذشته بانکها تا ۶ماه پس از سررسید محاسبه میشود و در صورت عدم‌بازپرداخت در طبقه‌بندی دوم مطالبات معوق که بین ۶تا ۱۸ماه از تاریخ اولین سررسید آنها گذشته باشد، قرار می‌گیرند. در سومین طبقه‌بندی که مطالبات مشکوک‌الوصول است، مطالبات تاریخ گذشته از ۱۸ماه پس از اولین سررسید در نظر گرفته میشود که از حساسیت بیشتری برخوردار است.
به‌طور معمول در اعلام رقم مطالبات معوق، تمام مطالبات طبقه‌بندی‌ها منظور میشود لیکن مطالبات مشکوک‌الوصول بیشترین خطر برای نظام بانکی ایجاد مینماید و در ذخیره گیری مطالبات بیشترین سهم معادل ۵۰درصد این دسته از تسهیلات را به عنوان هزینه مطالبات مشکوک الوصول در صورتهای مالی ثبت مینمایند در حالی که جهت مطالبات سررسید گذشته این رقم معادل ۱۰درصد و در مطالبات معوق معادل ۲۰درصد می باشد که ثبت این هزینه ها تاثیر خود را در میزان سود و زیان بانک به خوبی نشان می دهد. البته در ذخیره گیری های مربوطه که به عنوان هزینه شناسایی و ثبت می گردند ضرایب نقدشوندگی وثائق نیز باید مدنظر قرار گرفته و در محاسبات مربوطه منظور گردد.
براساس گزارش رسمی بانک مرکزی از تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری تا پایان خردادماه سال‌جاری، مطالبات غیرجاری کل نظام بانکی ۳/ ۱۱۹هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان سهم بانک‌های تجاری ۷/ ۱۵هزار میلیارد تومان، بانک‌های تخصصی ۳/ ۱۹هزار میلیارد تومان و بانکها و موسسات غیردولتی ۲/ ۸۴هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور در خردادماه سال‌جاری به نسبت اسفندماه سال گذشته نشان می‌دهد مبلغ کل مطالبات غیرجاری نظام بانکی با رشد ۳/ ۱۷درصدی مواجه بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری، تخصصی و بانکها و موسسات خصوصی در خردادماه به نسبت اسفندماه سال گذشته به ترتیب رشد ۵/ ۱۲، ۲/ ۲۶و ۴/ ۱۶درصدی داشته است.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهند سهم بانک‌های خصوصی از کل مطالبات غیرجاری تا پایان خردادماه سال‌جاری ۶/ ۷۰درصد بوده که به نسبت اسفندماه سال گذشته با حدود ۶/ ۰واحد درصد کاهش مواجه بوده است. این در حالی است که سهم بانک‌های تخصصی از تسهیلات غیرجاری در خردادماه با رشد ۱/ ۱واحد درصدی روبه‌رو بوده و از ۱/ ۱۵درصد در اسفندماه ۹۵، به ۲/ ۱۶درصد در خردادماه سال‌جاری رسیده است. این نسبت در بانک‌های تجاری نیز با کاهش رو به رو بوده و از ۸/ ۱۳درصد در اسفندماه به ۲/ ۱۳درصد در خردادماه کاهش پیدا کرده است. البته در این میان، نکته قابل‌توجهی که باید در بررسی حجم مطالبات غیرجاری توجه کرد، در نظر گرفتن مطالبات بانکها در کنار حجم عملیات این موسسات مالی است. از این رو طبیعی است که با حجم تسهیلات‌دهی بیشتر، انتظارات مطالبات غیرجاری بیشتری وجود داشته باشد.
بررسی ریشه‌های ایجاد مطالبات معوق، علل افزایش و عدم کاهش و راهکارهای حل این معضل منجر به دسته‌بندی بدهکاران بانکی به سه دسته ذیل میگردد:
«یک دسته از بدهکاران بانکی، متخلفان بالاجبار هستند که باید آنان را ورشکستگان بدون تقصیر دانست.» ، این دسته از بدهکاران کسانی هستند که اصولا متعهد و قانون‌مدار بوده و قبل و بعد از دریافت وام قصد تخلف نداشته و ندارند، ولی حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده و غیرقابل پیشگیری مانند تغییر قوانین و مقررات، تحول اوضاع اقتصادی و سیاسی، تحریم‌ها، حوادث طبیعی یا دخالت اشخاص ثالث(کلاهبرداری) آنان را عاجز از ایفای تعهد کرده است. این افراد معمولا به محض رفع بحران به تعهدات خود عمل می‌کنند.
دسته دیگر بدهکاران بانکی را «متخلفان مستعد» می‌گویند: «این دسته را افرادی تشکیل می‌دهند که در شرایط عادی و استیلای قانون به تعهدات خود پایبند هستند. به تعبیر دیگر از قانون پیروی می‌کنند، ولی با فراهم شدن زمینه‌های مساعد، راه تخلف پیش می‌گیرند و به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. تغییر رفتار این گروه عموما تابع شرایط محیطی از قبیل ضعف طلبکار، ضعف قوانین، طولانی بودن وصول طلب از مسیر قضایی، ترجیح سود ناشی از عدم تادیه دین، ترجیح پذیرش تبعات تخلف و غیره است.» با گسترش زمینه مساعد تخلف، تعداد این متخلفان نیز اضافه شده و در صورت کم شدن شرایط تخلف از تعداد آنان کاسته میشود.
.دسته سوم بدهکاران بانکی «متخلفان فعال با سوء‌نیت اولیه» «این افراد در هر جامعه‌ای یافت میشوند و با سوء نیت اولیه و با هدف دریافت وام و عدم استرداد آن، مبادرت به دریافت انواع تسهیلات خصوصا وام‌های کلان می‌کنند. بدیهی است چنانچه شرایط تخلف سهل باشد، راحت تر به هدف خود می‌رسند».
نوع مطالبات معوق نشان دهنده این امر می باشد که در طی سنوات اخیر شتاب در راه‌اندازی واحدهای تولیدی یا توسعه این گونه واحدها و افزایش افسار گسیخته تورم و رشد روزافزون ارزش اموال غیرمنقول موجب شده افرادی از دسته‌ها و گروه‌های مختلف مبالغی را از بانکها و موسسات اعتباری دریافت کند.» «مواردی نیز وجود دارد که بدون بررسی کامل صلاحیت و توان وام گیرنده یا عدم دریافت وثایق کافی و لازم، تسهیلاتی پرداخت شده است. هر چند گیرندگان وام متعهد بودند که این وجوه را برای ایجاد یا توسعه فعالیت‌های تولیدی صرف کنند و اصل وام و سود متعلق را در فرجه‌های معین به بانک مسترد کنند، ولی این تعهد به علل مختلف جامه عمل نپوشیده و عده‌ای در زمره گروه‌های متخلف بالاجبار و مستعد و از همه راضی‌تر گروه متخلف فعال با قصد و سوء نیت به تعهد خود عمل نکرده‌اند»
برای کاستن از میزان مطالبات معوق، دو شیوه «پیشگیری بر محور بازدارندگی» و «درمان » (بر اساس سرعت در تعقیب و اقدام) توصیه می شود. «فزونی مطالبات معوق از یک موضوع سازمانی به یک چالش ملی تبدیل شده و مسئولان ذیربط را بر آن داشته است که اقداماتی عاجل در این مورد به عمل آورند و تصمیمات خاصی اتخاذ کنند ولی تاکنون نسخه شفابخش نوشته نشده و نتیجه خاصی حاصل نشده است.» «کندی سیستم مراجع ثبتی و قضایی( طی سنوات گذشته) از یک طرف و کافی نبودن وثایق وام‌گیرندگان از سوی دیگر (به تعبیر دیگر عدم ارزیابی صحیح وام گیرندگان در زمان اخذ وام) موجب شده تا با گذشت زمان و تمام تلاش مسئولان و به خصوص فعالیت زیاد ادارات حقوقی و وصول مطالبات بانکها و موسسات اعتباری، نه تنها میزان مطالبات معوق کم نشود بلکه افزایش نیز یابد و متاسفانه این روند همچنان رو به فزونی است.
«سرعت در وصول مطالبات موجود» به عنوان راهکار مهم جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق است به نحوی که تجربه چند ساله اخیر نشان داده است تطویل جریان رسیدگی از طریق مراجع قضایی، حقوقی، کیفری و ثبتی نه تنها موثر نبوده بلکه وام گیرندگان را بر این باور رسانده که تداوم نکول و عدم پرداخت بدهی حتی در مواردی که وام گیرنده استطاعت استرداد دفعتا واحده یا به طور اقساط را دارد، از استرداد بدهی اجتناب ورزد و با دفع الوقت و کشتن زمان پول بانک را در موارد دیگر به‌کار انداخته و سود حاصل را نصیب خود کند بنابراین درصورت تداوم وضع موجود باید تعداد کارکنان و فعالیت واحدهای وصول کننده مانند ادارات حقوقی و وصول مطالبات بانکها مرتبا افزایش یابد تا اثرات زیانبار این بیماری اقتصادی کاهش یابد.
روشهایی که برای وصول مطالبات وجود دارد اعم از استمهال، احیاء، تقسیط، مماشات، تخفیف و در نهایت برخورد قانونی از طریق مراجع ثبتی و قضایی است که میتواند از طریق واخواست سفته(در صورت سفته بودن وثیقه) و از طریق اقدام حقوقی، کیفری و ثبتی مستند به چک حسب مورد(به عنوان اسناد تجاری) صورت گیرد. اگر وثیقه ملکی باشد وصول متفاوت میشود و از طریق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در اجرای ماده ۳۴قانون ثبت برای وصول طلب که رویه طولانی هم دارد، اتفاق میافتد.
در دستورالعملهای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص کلیه تسهیلات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به بانکها اختیار داده شده و یا در بعضی از این عقود برای بانکها تکلیف شده که تامین کافی در قبال پرداخت تسهیلات اخذ نمایند. ولی این تامین وچگونگی اخذ آن به عهده خود بانکها گذاشته شده است. این تامین می تواند اخذ وثائق غیرمنقول، سفته و یا صرفاً قرارداد تسهیلات مربوطه که بموجب ماده ۱۵قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و ضمن آن وثیقه شخصی نیز وجود دارد باشد. برای وصول مطالبات هر کدام از این وثایق کاربرد و فرایند خاص قانونی تعریف شده و می بایست در آن چارچوب اقدام نمود. در مورد ممنوع الخروج کردن اما برای وصول مطالبات این روش مؤثر واقع میشود اما شرایط ممنوع الخروج کردن نیز دشوار است.
در این ارتباط یک ماده واحده مصوبه شورای انقلاب وجود دارد که به موجب آن به بانک مرکزی اجازه داده شده که از طریق مراجع قضایی بدهکاران بانکی را ممنوع الخروج کند. این موضوع را باید در نظر داشت که اصولاً کسانی که ۱۰۰درصد سوء نیت در بازپرداخت تسهیلات دارند بسیار اندک هستند و باید دانست که بدهکار بانکی ممکن است امکان بازپرداخت نداشته باشد نه اینکه حتماً با سوء نیت عمل کرده است و باید به وضعیت نقدینگی شرکتها توجه داشت؛ در حال حاضر ممکن است کمتر شرکتی نقدینگی مطلوبی داشته باشد چون فروش بیشتر شرکتها با مشکل روبه رو شده است.
بهترین شیوه های غیر قضایی، که در زمینه وصول مطالبات میتواند موثر واقع شوند؛ استمهال، احیاء، تقسیط، مماشات با مشتری و تخفیف قائل شدن در وصول خسارات است. و بهترین گزینه از بین آن ها برای وصول مطالبات استمهال است که در این حالت هم بدهیها از سرفصلهای معوق خارج میشوند و هم اشتغال و تولید حفظ خواهد شد... بی اغراق باید گفت که بیش از ۷۰درصد عواملی که باعث افزایش حجم مطالبات معوق شده شرایط بی ثباتی اقتصادی و تحریم اقتصادی موجود است چرا که عامل اصلی ایجاد مطالبات، اقتصاد ناسالم و انحصار در اقتصاد است. در این سمت و سوی اقتصادی تولیدکنندگان با مشکلات بیشتری روز به روز مواجه میشوند و شرایط تحریم آن را بدتر میکند. کم توجهی به اخذ وثایق، کم توجهی به سنجش اعتبار، عدم توجه به اهلیت مشتریان مالی و اعتباری ، تسهیلات پرداخت شده بدون تشکیل کمیته اعتباری، عدم نظارت لازم بر مصرف درست منابع- که طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا- بانکها باید نظارت بر مصرف منابع داشته باشند. نبود ظرفیت کافی در بدنه کارشناسی بانکها، دستوری بودن پرداخت تسهیلات و عدم بررسی مناسب و ساختار مالی شرکت و عدم تناسب پرداخت تسهیلات با سرمایه ای که شرکت ثبت کرده است و مهمترین این عوامل- وضعیت اقتصاد کلان- است که بر مطالبات معوق تأثیر گذار است.
در پایان در خصوص کاهش مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور لزوم همکاری و تعامل کلیه نهادهای ذیربط اعم از بانک مرکزی، کلیه بانکها و موسسات اعتباری، شکتهای بیمه و لیزینگ، نهادهای قضائی و انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک بیش از پیش احساس می گردد و پیشنهاد می گردد سازو کاری طراحی گردد تا اشخاص معرفی شده از سوی بانکها به عنوان مشتریان بد حساب در سامانه ثبت اسناد و املاک ممنوع المعامله گردند همان گونه که این اشخاص را میتوان ممنوع الخروج نمود.
*کارشناس ارشد حسابداری و پژوهشگر امور بانکی
https://naghdineh.ir/page/30944/
لینک مطلب :