بیمه ایران، بازوی حمایتی دولت

تنها شرکت بیمه دولتی کشورمان جشن هشتادو دوسالگی شدن خویش را طی مراسمی مجلل بپا کرد.

شرکت بیمه ای که در طی این مدت فعالیت خدمات ارزشمندی را به مردم شریف کشورمان اعطا نموده است .و منشا تحلیل های فنی و مبدع روشها و محصولات جدید بیمه ای بوده است.

برجسته ترین مبحثی که در این روز از سوی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران مطرح شده, بحث واگذاری اکثریت سهام این شرکت به بخش خصوصی در سال های قبل بوده که دولتی ماندن قدیمی ترین بیمه گر ایرانی باوجود تمایل اکثریت اعضا محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی مالا بنا به صلاحدید مسولان ارشد کشور همچنان دولتی باقی ماند که وقایع سالهای بعد نیزنشان داد که این تصمیم منطقی وبجا بوده است .

یکی از دلایلی که دولتی ماندن بیمه ایران را با ساختار فعلی صنعت بیمه کشور ضروری می سازد ,نقشی است که در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری برای شرکت سهامی بیمه ایران در نظر گرفته شده است .

از روز تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران ,حضور همزمان یک شرکت بیمه دولتی در کنار شرکت های خصوصی در بازار بیمه کشورمان طراحی شد و اینکه در صورت ورشکستگی یک شرکت بیمه خصوصی تولیت و سرپرستی پوتفوی آن شرکت بیمه خصوصی و ایفای تعهدات در قبال بیمه گذاران بر عهده بیمه ایران گذارده شده و نیز در قانون جدید بیمه شخص ثالث خودرو پذیرنده اصلی ریسک تصادفات رانندگی ,شرکت سهامی بیمه ایران تعیین شده و حد توانگری شرکت های بیمه دیگر برای صدور بیمه نامه های شخص ثالث خودرو لزوما در هر دوره به تایید بیمه مرکزی ایران واگذار شده.این دو ماموریت مهم در نظر گرفته شده برای شرکت سهامی بیمه ایران جدا از اینکه اصولا ریسک های سازمان های دولتی ,موجب می شود تا دولت نیز ضرورتا دارای یک شرکت بیمه مستقل باشد, نشاندهنده این نکته است که واگذاری سهام بیمه ایران به بخش خصوصی مغایر با ماموریت های این شرکت دولتی است و بدیهی است هیچ سهامدار بخش خصوصی توانایی و انگیزه انجام چنین خدمات و وظایف دستوری را ندارد!

نگارنده بارها نوشته ام که با توجه به کاهش نقش اتکایی اجباری مقام ناظر در برنامه های چهارم و پنجم و ششم توسعه و نیز همین موارد فوق الذکر ,اکنون بازار بیمه کشورمان برای تحولات اساسی و حتی ایجاد شرایط اجرای واگذاری اکثر سهام شرکت بیمه ایران به بخش خصوصی,برای پویایی و رقابت سالم در بازار بیمه، تاسیس شرکت بیمه ملی اتکایی بر اساس پیشنهاد سالهای قبل بیمه مرکزی ایران اجتناب ناپذیر است و در صورت واگذاری وظایف اتکایی اجباری فعلی نهاد ناظر و نیز تکالیف بیمه دولتی به چنین نهاد پیشنهاد شده ,امکان تحولات و اصلاحات ریشه ای و توسعه بازار بیمه فراهم خواهد شد و بدون چنین تغییرات ساختاری هرگز روش های مبتنی بر رویکرد های اصلاحی غیر سیستمی برای رشد و اعتلای صنعت بیمه چاره ساز نخواهد بود و برعکس اینکه چاره ساز باشند به مشکلات و موانع ایجاد عدم توسعه صنعت بیمه منجر خواهند شد.

*کارشناس مطالعات ریسک و بیمه

https://naghdineh.ir/page/30256/

لینک مطلب :