تعدیل پیش بینی سود شرکت های پتروشیمی

غلامرضا سلیمانی امیری درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان و تاثیر آن بر صنعت پتروشیمی گفت: شورای نگهبان فرمول پیشنهادی مجلس برای تعیین قیمت گاز را تایید کرد که این مصوبه سیگنال مثبتی برای شرکت‌های پتروشیمی، بازار سرمایه و سهامداران است، زیرا این فرمول بلند‌مدت بوده و پایداری را در بازار سرمایه ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با این فرمول قیمت خوراک کمتر از 10 سنت به تصویب برسد، عنوان کرد: این موضوع می‌تواند حرکت مثبتی در بازار سرمایه و بورس به وجود آورده و موجب متوقف شدن روند کاهشی قیمت سهام در بورس و فرابورس شود.

سلیمانی از تعدیل مثبت پیش‌بینی سود شرکت‌های پتروشیمی خبر داد و گفت: اجرایی شدن این مصوبه می‌تواند تاثیر مثبتی در وضعیت EPS شرکت‌های پتروشیمی بگذارد زیرا اکنون قیمت خوراک 13 سنت بوده و در صورت کاهش یافتن این نرخ طبیعی است که وضعیت شرکت‌های پتروشیمی بهبود می‌یابد.

مدیر‌عامل سرمایه‌گذاری غدیر اظهار کرد: ‌تصویب این فرمول می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کند زیرا قیمت‌ها مشخص بوده و سرمایه‌گذاران می‌توانند در این خصوص تصمیم‌گیری کنند و ثباتی در بازدهی آینده ایجاد شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه بعد از ابلاغ شورای نگهبان اجرایی می‌شود، افزود: تصویب این مصوبه از سوی شورای نگهبان موجب رشد صنعت پتروشیمی و سودآوری آن شده و این صنعت را از حالت نوسانی خارج می‌کند. بر‌اساس این قانون، وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را متناسب با میانگین وزنی درآمد حاصل از فروش گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی تعیین کند. همچنین قیمت محصولات این دسته از شرکت‌ها با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی تعیین می‌شود. بر‌اساس این قانون تخفیف پلکانی تا 30 درصد یا انعقاد قرارداد بلند‌مدت برای واحدهایی درنظر گرفته شده که جهت تامین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را شکل می‌دهند. در صورت قطع یا کاهش ارادی خوراک گاز و خوراک مایع وزارت نفت مکلف شده است خسارت وارده از محل خوراک را در مراحل بعدی جبران کند.
درخصوص خرید محصولات شرکت‌های پتروشیمی نیز مقرر شده است قیمت بورس مبنای عمل باشد و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار گیرد.