گزارشی از نبود سرمایه‌گذار در بخش تولید
تحریم واحدهای تولیدی مرگ تدریجی تولید را در‌پی دارد
نقدینه - در حال حاضر حدود هزاران پروژه سرمایه‌گذاری ملی و استانی ناتمام با درصدهای پیشرفت پایین وجود دارد، این پروژه‌های ناتمام ریشه در عواملی چون عدم رعایت امکان‌پذیری مالی و فنی و سوء مدیریت دارد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اکنون واحدهای تولیدی بسیار زیادی در کشور وجود دارند که از سوی بانک ها ستاره دار و در لیست سیاه قرار گرفته اند و از سوی دیگر وجود هزاران مشکل بر سر راه تولیدکننده ها سبب شده تا عطای تولید به لقایش بخشیده شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، در حال حاضر از یک سو شاهد وجود پروژه نیمه کاره در بخش تولید، بوروکراسی اداری، قاچاق، واردات بی‌رویه، تولید بدون در نظر گرفتن نیاز بازار و نبود تجهیزات نوین و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و از سوی دیگر شاهد قطع همکاری بانک ها با واحدهای تولیدی و ستاره دار شدن و در لیست سیاه قرار گرفتن واحدهای تولیدی هستیم که تمام این شرایط سبب شده تا تولیدکننده عطای تولید را به لقایش ببخشد زیرا زمانی که ظرفیت تولید از حدی پایین‌تر بیاید دیگر تولید از لحاظ اقتصادی توجیهی نخواهد داشت بنابراین چنین عواملی در کنار سایر عوامل اجتماعی و جو حاکم بر اقتصاد سبب تشدید رکود خواهد شد.
این در حالی است که ایران در جذب سرمایه گذاران خارجی نیز ضعیف عمل کرده است و سیاست و ابزارهای لازم برای جذب سرمایه گذارهای خارجی مورد توجه قرار نگرفته است.
ظرفیت جذب سرمایه قوی به معنای ارتقای قدرت یادگیری فناورانه و نهادینه‌سازی دانش علمی و فنی پیشرو در مرزهای جهانی و در تحلیل نهایی افزایش مزیت های رقابتی در بازارهای جهانی است. از این نگاه، افزایش صادرات بیش از آنکه تابعی از کاهش ارزش پول ملی باشد تحت تاثیر ظرفیت جذب سرمایه است که میزان اثر گذاری سیاست ارزی بر کاهش کسری در حساب جاری را تعیین می کند.
در حال حاضر حدود هزاران پروژه سرمایه‌گذاری ملی و استانی ناتمام با درصدهای پیشرفت پایین وجود دارد، این پروژه‌های ناتمام ریشه در عواملی چون عدم رعایت امکان‌پذیری مالی و فنی و سوء مدیریت دارد.
ناتمام ماندن پروژه‌ها و طولانی شدن زمان بهره‌بردای پروژه‌ها موجب می‌شود که میانگین زمان لازم برای اجرا تا بهره برداری در ایران طبق آمار رسمی به 9 سال و طبق آمار غیر رسمی به 15 سال در مقایسه با میانگین جهانی سه تا چهار سال افزایش یابد. طولانی شدن این میانگین به معنای افزایش نسبت سرمایه به تولید و متوسط هزینه تولید کالاها و خدمات است.
متوسط تولید پایین و نبود صرفه های نسبت به مقیاس نیز از دیگر شواهد آماری ظرفیت جذب سرمایه پایین در کشور است. به عنوان مثال ایران در حوزه تولید فولاد، سیمان و اتومبیل در مقایسه با کشورهای مختلف از جمله کره جنوبی، چین و برزیل ظرفیت تولید بسیار پایینی دارد. عملکرد انباشت سرمایه و هزیه استهلاک بالای سرمایه نیز از دیگر شواهد آماری ظرفیت جذب سرمایه پایین است.
با چنین شرایطی این سئوال ایجاد می شود که علت اصلی تورم ساختاری، ظرفیت جذب سرمایه پایین یا نقدینگی است؟ بین سال‌های 1338 تا 57 نقدینگی 23، نرخ تورم 6.5 و تولید واقعی 10.3 درصد بوده است و از سال 58 تا 91 نیز نقدینگی به 24، نرخ تورم به 20 و تولید واقعی به 4 درصد رسیده است.
در سال‌های گذشته شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش تولید بوده‌ایم که به رکود دامن زده است و از سوی دیگر تقاضا بر اثر سیاست پولی انقباضی کاهش یافته است. همچنین ظرفیت جذب سرمایه پایین و ارزش پول ملی پی در پی کاهش یافته است.
با چنین وضعیتی باید به دنبال رفع موانع نهادی ارتقای ظرفیت های جذب سرمایه باشیم که تنش‌های سازمانی و موازی‌کاری، تو در تویی نهادی، نبود مسئولیت پذیری و پاسخگویی، شکست در هماهنگ‌سازی نهادی و شکست برنامه و همچنین بی‌ثباتی ساختار سازمانی از جمله مواردی است که باید در جهت رفع آن تلاش و برنامه‌ریزی داشته باشیم.
ناتوانی در پیشبرد اهداف
ناتوانی در پیشبرد موفق فرایند انباشت سرمایه و تحولات فناورانه علت اصلی مشکلات ساختاری رکود تورمی، افتادن در دور باطل کاهش ارزش پول ملی و تشدید فشارهای تورمی و همینطور مزیت رقابتی پایین اقتصاد ایران است.
علی دینی ترکمانی تصریح کرد: ارتقای سازمان درونی دولت یعنی اصلاح الگوی حامی پروری ( اصلاح رابطه دولت با نیروهای اجتماعی ) از موارد عام و عدم راه اندازی پروژه های جدید تا چند سال آینده و تکمیل پروژه های ناتمام، بهبود مدیریت پروژه های سرمایه گذاری و کاهش زمان و هزینه صرف شده، تامین اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌ها و بهبود فضای کسب و کار از طریق کارآمد سازی نظام اداری از جمله موارد خاص است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: چنین اقدامی به جای مشکل مطالبات معوقه شبکه بانکی، می‌تواند به کاهش آن کمک کند. تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های ناتمام و ایجاد جریان درآمدی امکان بازپرداخت اعتبارات دریافتی را بیشتر تشدید می‌کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، گفت: مهم ترین مشکل مشترک واحدهای تولیدی سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی است که ستاره دار شدن واحدهای تولیدی بر این مشکل دامن زده است.
حسین طوسی افزود: واحدهای تولیدی که به دلیل دیرکرد معوقات ستاره دار شده اند، به دلیل جریمه دیرکرد با مشکلات مختلفی روبرو هستند و فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند. هر چند بسیاری از این واحدها می‌توانند با اندکی حمایت و صرف زمان بار دیگر روی پای خود بایستند.
وی ادامه داد: ستاره دار شدن واحدهای تولیدی از سوی بانک به منظور عدم ارائه تسهیلات بانکی اقدام شایسته ای نیست چرا که چنین اقدامی سبب مرگ تدریجی واحد تولیدی می شود بنابراین درخواست ما از متولیان امر این است که همراهی و مساعدت با واحدهای فعال تولیدی را در دستور کار داشته باشند و سیاست ها و تصمیم ها بر اساس حمایت از تولید باشد به دلیل اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو حمایت از تولید و تولیدکننده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در سال های گذشته نسبت به قطع رابطه سیستم بانکی با واحد تولیدی اعتراضاتی صورت گرفت، چرا که چنین کاری اقدام شایسته ای نیست که تولیدکننده به تسهیلات ارزی و ریالی دسترسی نداشته باشد و تولیدکننده مجبور باشد به بازار آزاد با نرخ های نجومی و متفاوت نیاز خود را حل کند.
طوسی گفت: این اقدام بانک ها بیشتر سبب تضعیف می شود و در هیچ جای دنیا صنعتگری نتوانسته بدون ارتباط با بانک حیات، دوام و بقا داشته باشد. باید گفت که تحریم واحد تولیدی از سوی بانک حتی به دلیل بدهی هم باشد، اقدام شایسته و مفیدی نیست و چنین اقدامی ضد تولید و اشتغال است بنابراین تعامل و ارتباط بهترین راه حمایت از تولید است.
وی افزود: تولید محور و موتور محرکه اقتصاد کشور است، اگر تولید وجود داشته باشد دیگر شاهد بیکاری بیش از یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی نخواهیم بود و به طور حتم شاهد ارزش افزوده، اشتغال، عوارض و حرکت بیشتر در مسیر توسعه و پیشرفت در جامعه خواهیم بود.