هیچ رقمی از 4.1 میلیارد دلار در اعتبارات خلاف هزینه نشده است

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، این گزارش اولیه كمیسیون كه تاریخ انتشار آن دهم آذرماه امسال است در شرایطی در جلسه علنی از سوی سخنگوی این كمیسیون قرائت شد كه در فاصله انتشار تا قرائت آن در صحن، یعنی در تاریخ نهم دی‌ماه، بیانیه‌ای مشترك میان دولتی‌ها و كمیسیون برنامه و بودجه به امضای علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف رئیس بانك مركزی، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، احمد توكلی عضو كمیسیون برنامه و بودجه و غلامرضا تاجگردون رئیس این كمیسیون رسید؛ بیانیه‌ای كه می‌توان از آن به‌عنوان سندی یاد كرد كه بیش از هر موضوعی، به رفع سوءتفاهم‌های دوطرف درباره این برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است و بیش از گزارش اولیه كمیسیون قابل تاكید است هرچند كه گزارش اولیه نیز غلط نبوده است.

براساس آنچه غلامرضا كاتب سخنگوی كمیسیون برنامه و بودجه، از گزارش این كمیسیون و بیانیه مشترك با دولت درباره برداشت از صندوق ذخیره ارزی قرائت كرد، هیچ رقمی از 4.1 میلیارد دلار در اعتبارات خلاف هزینه نشده و درآمد ناشی از این مبلغ صرف امور عمرانی کشور شده است. این موضوعی است كه به صراحت در بند سوم بیانیه مشترك بر آن تاكید شده است.
به گزارش ایرنا و به گفته کاتب، این بیانیه در کمیسیون به رای گذاشته و به تصویب رسید که براساس آن اعلام شد در تاریخ 26 اسفندماه 92 این مبلغ از صندوق توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده و پولی از صندوق برداشت نشده است.

از سوی دیگر، پس از تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی، سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح شد و در نتیجه مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است. کاتب در این باره نیز توضیح داده است كه «در تاریخ 28 اسفندماه 92 بانک مرکزی سند خود را اصلاح کرد به این ترتیب حسابی که از صندوق توسعه ملی بود به حساب ارزی بانک مرکزی محول شد و برداشت از این منبع به استناد ماده 139 قانون بودجه 92 و ستاد تدابیر ویژه انجام شده است.»
این همان موضوعی است كه سایه عنوان «تخلف» را از اقدام دولت می‌زداید؛ متن نامه رئیس سازمان بازرسی كل كشور به سران سه قوه درباره این برداشت نیز گواهی بر این مدعا است. در متن این نامه آمده است: «بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ 17/03/2014 (26/12/1392) از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت و با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متعاقبا در پایان فروردین‌ماه 1393 با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت‌شده را به تاریخ روز برداشت به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده است.»
جنجال و مناقشه بر سر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اواخر آذر ماه امسال با گزارش دیوان محاسبات، مبنی بر اینکه دولت روحانی در سال گذشته 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی «به‌صورت غیرقانونی برداشت کرده» و آن را به‌عنوان بودجه جاری «مصرف» کرده ‌است آغاز شد.

پس از آن مسوولان دولتی از جمله سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن تکذیب این اتهام اعلام کردند که این مبلغ بدهی یک شرکت نفتی اماراتی به ایران بوده که به دلیل «تحریم‌ها» پس از طی مراحلی به حساب خزانه واریز شده است. 

اگرچه دولتی‌ها در آغازین روزهای انتشار این خبر، آن را كاملا تكذیب كردند اما در جلسه مشترك با مجلسی‌ها اذعان كردند كه گزارش مجلس به صورت كامل خلاف واقع نبوده است.

سخنگوی كمیسیون برنامه و بودجه نیز دیروز به استناد آنچه در بند چهارم بیانیه مشترك دولت و مجلس آمده است، تاكید كرد: «گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است و براساس بیانیه مشترک دولت و مجلس قرار شد رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات همچنان ادامه داشته باشد.»

 انتقاد از فضاسازی‌های رسانه‌ای
با این همه می‌توان گفت آنچه بیش از هرچیز به این ماجرا دامن زده است فضاسازی‌های برخی رسانه‌ها و جریانات سیاسی در این باره است؛ این موضوعی است كه بارها از سوی دولت مورد انتقاد واقع شد. همچنین و براساس گزارش «ایرنا»، كاتب تاكید كرده است كه گزارش برداشت از صندوق توسعه ملی به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس رسیده و این گزارش چاپ و در اختیار نمایندگان و رسانه‌ها قرار گرفت و با وجود اینکه موضوع آن حسابداری بود از مجرای قانونی منحرف و به فضاسازی رسانه‌ای تبدیل شد.

در این باره می‌توان گفت هرچند پیش‌تر رئیس سازمان بازرسی كل كشور با توجه به اخبار ضد و نقیض درباره برداشت دولت از صندوق توسعه، اقدام به ارسال نامه‌ای به سران سه قوه كرد و پیش از آن نیز، ناصر سراج رئیس این سازمان كه ریاست هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور را هم بر عهده دارد، ادعاهای انتشار یافته مبنی بر برداشت از این صندوق توسط دولت را بی‌اساس خواند، اما برخی رسانه‌ها به فضاسازی‌های خود علیه دولت ادامه دادند؛ برای نمونه، یك روزنامه هفته گذشته با تیتر «خبرهای فوق‌العاده از برداشتی خارق‌العاده» به انتشار طرحی در صفحه اول خود اقدام كرده كه درآن با اشاره‌ای كنایه‌آمیز به «كلید» به نظر می‌رسد دولت را به دستبرد متهم كرده است.

این فرافكنی‌ها در شرایطی شكل گرفته كه دو هفته پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در جریان سفر به استان خوزستان از نامه‌ای سخن گفت كه رئیس‌جمهوری پیش از سفر به خوزستان به مقام معظم رهبری نوشت؛ براساس آنچه خبرگزاری مهر از این اظهارات جهانگیری منتشركرده، حسن‌روحانی طی نامه‌ای به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از نیاز به یک و نیم میلیارد دلار برای احیای زمین‌های کشاورزی خوزستان سخن گفته بود كه مورد موافقت قرار گرفت و در همان زمان دولت مجوز برداشت این مبلغ را از صندوق توسعه گرفت.

از سوی دیگر كاتب هفته گذشته در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، ادامه‌دار شدن ادعای برخی در این باره را «سیاسی كاری» اعلام كرد كه عده‌ای قصد دارند این مساله را ادامه‌دار كنند.

با این همه اما برخی همچنان بر نظر خود درباره اطلاق عنوان «تخلف» به اقدام دولت در برداشت از صندوق اصرار دارند؛ هرچند كه دولت این مبلغ را از طریق بانك مركزی به صندوق بازگردانده است.

الیاس نادران، عضو دیگر كمیسیون برنامه و بودجه دیروز در نطق میان دستور خود با اشاره به برگزاری همایش مبارزه با فساد، گفت که با جوسازی نمی‌شود با فساد مبارزه کرد.

ایسنا در این باره و به نقل از این نماینده اصولگرا گزارش داد: «چندی پیش همایشی در رابطه با مبارزه با فساد برگزار شد؛ از برگزارکنندگان دولتی آن همایش سوال می‌کنم که اگر شما اراده مبارزه با فساد را دارید با رانت 650 میلیون یورویی چه کردید؟ سوال دوم آن است که با این 4.1 میلیارد دلار که گزارشش هنوز قرائت نشده چه کردید؟ اگر فردا بدتر از بابک زنجانی درآمد چه کسی پاسخگوست؟ آیا بهتر نیست به جای این همایش دستاوردهای این‌طور نشست‌ها را به مردم گزارش کنید تا مطالبات مردم از شما معلوم شود؟ با جوسازی نمی‌توان با فساد مبارزه کرد.»
احمد توكلی دیگر عضو این كمیسیون نیز دیروز پیش از قرائت گزارش مذكور، با گفتن عنوانی چون «ناخنك زدن به صندوق توسعه ملی» گفت: «در مجلس هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی را اشتغال‌زایی برای جوانان از طریق انتقال بخشی از درآمدهای نفتی و گازی به این صندوق با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی و تعاونی ذکر کرد و یادآور شد: اگر به هر دلیلی به منابع صندوق توسعه ملی ناخنک بزنیم، با یک اصل ملی و قطعی مخالفت کرده‌ایم و شورای نگهبان نیز قطعا آن را رد خواهد کرد.» با این همه این امید می‌رود كه با قرائت گزارش‌های مربوط به ماجرای برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، فرافكنی‌ها در این باره خاتمه یابد.