علل زیادن ده بودن بیمه شخص ثالث

با افزایش چندین برابری نرخ دیه در سال‌های اخیر و به دنبال آن افزایش تعهدات شركت‌های بیمه، تحمیل هزینه‌های قانونی نظیر عوارض قوانین چهارم و پنجم توسعه، تكالیف قوانین بودجه سنواتی و عوارض وضع شده، وفق قانون ثالث بر رشته بیمه شخص ثالث عملكرد مربوط به این رشته زیان ده شده است.

با توجه به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال 87 و مشخص شدن چگونگی تعیین نرخ حق بیمه و تعهدات شرکت‌ها، در این قانون علاوه بر عوارض فوق الذکر ماده 27 با موضوع تعیین سود و زیان رشته شخص ثالث، درج و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون اصل 138 قانون اساسی تهیه و ابلاغ و طبق این آیین‌نامه چارچوب نحوه محاسبه سود و زیان رشته ثالث تعیین شده است.

از سال 1386 تاكنون در قانون بودجه هر سال میزان عوارض پرداختی رشته ثالث به نیروی انتظامی و مواد 92 و 37 قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث بابت وزارت بهداشت و همچنین میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث در ماده 11 قانون ثالث مربوط به صندوق تامین خسارات بدنی از سوی قانون‌گذار لحاظ گردیده و مقرر است عوارض صندوق تامین خسارات بدنی و نیروی انتظامی بصورت دائمی در قانون درج شود.

همچنین مقرر است در برنامه ششم توسعه، عوارض مربوط به وزارت بهداشت مجددا وضع گردد. بر اساس آخرین آمار منتشره توسط بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه بابت قوانین بودجه سنواتی از سال 1386 تا کنون مبلغ 316ر15 میلیارد ریال به حساب خزانه بابت سهم نیروی انتظامی و مبلغ 995ر27 میلیارد ریال بابت قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه پرداخت کرده‌اند. ضمنأ اینکه میزان عوارض پرداختی به حساب صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 11 قانون ثالث از زمان اجرای قانون تاکنون حدود 981ر9 میلیارد ریال می‌باشد.

با توجه به آمار اعلامی بیمه مرکزی مندرج در جدول زیر، عملکرد شرکت‌های بیمه از زمان اجرای قانون ثالث تاکنون (سال‌های 1387 الی 1392) زیانده بوده است، به صورتی‌ که زیان رشته ثالث در سال 1387 از مبلغ 310ر1 میلیارد ریال با 9 برابر افزایش در سال 1392به مبلغ 645ر11 میلیارد ریال زیان رسیده است.

همانطور كه در بالا اشاره شد به دلیل اینکه افزایش حق بیمه در هر سال متناسب با افزایش نرخ دیه نبوده است در كنار آن هزینه های قانونی تحمیل شده به رشته ثالث، موجب شده شركت‌ها زیان‌ده شوند ضمن آنكه كسانی كه بر افزایش حق بیمه انتقاد دارند هزینه‌های جانبی آن همچون عوارض قانونی پرداختی شركتهای بیمه به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارت‌های بدنی را در نظر نمی‌گیرند، زیرا جمع این عوارض در حال حاضر حدود 25 درصد حق بیمه صادره رشته ثالث است.

طبق مفاد ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری یکی از وظایف اصلی بیمه مرکزی حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها است، بنابراین ارکان نظارتی بیمه مرکزی باید به شکلی پایه‌ریزی شده باشد که بتواند تأمین کننده و ضامن حقوق مردم باشد، از طرفی حدود 50% پرتفوی حق بیمه صنعت بیمه متعلق به رشته ثالث است و حدود 17 میلیون بیمه نامه اتومبیل توسط شرکت‌های بیمه صادر شده است. لذا با توجه به وضع قوانین و وضع عوارض مختلف بر رشته مذکور که در بالا به آنها اشاره شد بنظر می‌رسد بیمه مرکزی به جای وظیفه اصلی خود که همانا نظارت بر امر بیمه جهت حفظ حقوق مردم است، عمده وقت و تمرکز خود را صرف نظارت بر پرداخت عوارض قانونی وضع شده بر رشته ثالث توسط شرکت‌های بیمه به حساب سازمان‌های مختلف نظیر وزارت بهداشت، صندوق تأمین خسارات بدنی و.... و پاسخگویی به مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و... در این خصوص می‌نماید.

از طرفی دیگر هدف از تأسیس و تشکیل هر شرکت بیمه اولأ ارائه خدمات بیمه‌ای به مردم ثانیأ کسب سود و منفعت است، لذا با توجه به سهم رشته ثالث از پرتفوی حق بیمه صنعت بیمه و نتایج حاصل از آن، که تأثیر اساسی بر عملکرد کلی شرکت‌های بیمه دارد، در صورت ارائه عملکرد شفاف توسط شرکت بیمه هیچکدام از اهداف بنگاهداری بالا محقق نخواهد شد و لذا شرکت‌های بیمه جهت پاسخگویی به خواسته سهامداران و سرمایه گذاران وادار به تنظیم صورتهای مالی غیر شفاف با هدف تعیین سود و همچنین کوتاهی در اعاده حقوق بیمه گذاران و زیان دیدگان در پرداخت به موقع و کامل خسارت می‌شوند.

بنابراین موارد فوق بر نظارت  کامل بیمه مرکزی (دولت) در رعایت حقوق مردم و هدایت امر بیمه تاثیر منفی گذشته است.

همچنین در لایحه قانونی بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که اخیرأ از طرف دولت به مجلس ارائه شده است، در ماده 27 لایحه پیشنهادی مجددا ماده‌ای مشابه قانون فعلی درخصوص سود عملیات بیمه‌ای شخص ثالث درج شده، که طی مفاد آن، شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند علاوه بر عوارض متعدد که در بالا به آنها اشاره شد، در صورت وجود سود معادل 20%، آنرا در اختیار وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت مصرف اموری که باعث کاهش حوادث رانندگی می‌شود قرار دهند.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا با توجه به وضع عوارض مختلف بر رشته ثالث که در بالا به آنها اشاره شد و نتیجه آن که منجر به زیاندهی رشته ثالث شده و اثرات سوء بر نظام بنگاه‌داری در شرکت‌های بیمه شده و یا خواهد شد، آیا لازم است که مجددأ عوارضی نیز بر نتایج حاصل از عملیات بیمه‌ای ثالث وضع گردد؟

لذا پیشنهاد می‌گردد قانون گذاران محترم با توجه به عملکرد رشته ثالث طی دوره اجرای قانون ثالث که یکی از دلایل ایجاد زیان حاصله مربوط به وضع عوارض مختلف بر رشته ثالث در قوانین مختلف است و تبیین آثار اجتماعی اینگونه عوارض بر جامعه، نسبت به اصلاح قوانین و مقررات در این زمینه همت گمارند.