خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه:
ورود دولت به بازار سرمایه به هیچ وجه صلاح نیست
نقدینه- حسین خزلی خرازی کارشناس بازار سرمایه گفت: ورود دولت به بازار کلمه خطرناکی است که تعابیر بسیار متفاوتی از آن صورت می‌گیرد. ورود دولت به بازار اگر به معنای دخالت در بازار یا خرید سهام از سوی دستگاه‌های دولتی باشد به هیچ عنوان صلاح نیست و از نظر من اصولی نیست.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بازار سرمایه این روزها با شروع هر روز کاری وارد سطح جدیدی از ارقام شاخص کل می‌شود، به‌طوری‌که طی هفته جاری، با شکست دو کانال وارد کانال 66 هزار واحدی شد.
شاخص کل که دهمین روز منفی خود را دیروز پشت سر گذاشت، در آخرین ساعات فعالیت بازار، در روز گذشته به کانال 66 هزارتایی رسید و در سطح 66 هزار و 902 واحد آرام گرفت، این در حالی است که روز سه‌شنبه نیز شاخص با افت 760 واحدی به سطح 67 هزار تایی رسیده بود.
آمارها نشان می‌دهند بازار سرمایه از اول هفته تاکنون در حدود 2 هزار واحد افت را تجربه کرده و به‌طور کلی از اول سال در حدود 25 درصد افت را در کارنامه خود ثبت کرده است.
بورس تهران روز چهارشنبه در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که در دقایق اول با صعودی کوچک همراه بود؛ اما با شروع فعالیت نماد فارس این روند منفی شد تا هلدینگ خلیج فارس بار دیگر به‌عنوان تاثیرگذارترین نماد در منفی شدن روند بازار سرمایه شناخته شود. روز گذشته شاخص کل با افت 569 واحدی روبه‌رو شد، به گفته بسیاری از کارشناسان و معامله‌گران، بازار این روزها شرایط بحرانی را پشت سر‌می‌گذارد؛ این در حالی است که نفت به‌عنوان یکی از کالاهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه نیز به زیر 50 دلار در هر بشکه رسیده تا شرایط اقتصادی دنیا بیش از گذشته در بحران سقوط نفت قرار بگیرد. دیروز بازار سرمایه در شروع فعالیت روزانه و تحت تاثیر نمادهای مالی و بانکی با صعودی کوچک روبه‌رو شد که با بازگشایی نماد فارس این روند جهت معکوس به خود گرفت و بار دیگر نزول روزهای گذشته اش را ادامه داد.
«فارس» در حالی برای هشتمین روز متوالی به‌عنوان تاثیرگذارترین نماد در روند نزولی شاخص کل شناخته شد که تاثیری منفی در حدود 219 واحد بر افت شاخص داشت. حجم خرید نماد فارس در بازار بیانگر آن است که در حدود 4.96 درصد خرید سهم‌های این هلدینگ توسط گروه‌های حقوقی انجام گرفته است. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بر این باورند که گروه‌های حقوقی در حال حاضر با خریدهای سنگین به حمایت از بازار آمده‌اند تا بتوانند حجم کوچکی از نقدینگی از دست رفته بازار سرمایه را به این بازار برگردانند و تا حدود زیادی به جمع شدن صف‌های فروش در بازار کمک کنند. از سوی دیگر روند روزهای گذشته بازار بیانگر این است که گروه‌های مالی، بانکی، خودرویی عملکرد بهتری نسبت به دیگر گروه‌ها داشته‌اند و توانسته‌اند حجم زیادی از معاملات روزانه بازار را به خود اختصاص دهند. حجم و ارزش معاملات در روز گذشته بدون احتساب معاملات بلوکی بیانگر این است که این دو متغیر نسبت به روز سه شنبه روندی منفی داشته و به ترتیب 92/19 و 51/43 درصد افت را در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند.
نقش دولت، حمایت یا تحریک بازار؟
حمایت از بازار سرمایه و تقویت نقش و جایگاه این بازار در تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی از سیاست‌های محوری دولت یازدهم در حوزه اقتصاد بوده است. دولت یازدهم و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی از بدو شروع فعالیت یکی از اصلی ترین برنامه‌های خود را در زمینه بهبود کیفی بازار سرمایه اعلام کرده است. برقراری تعادل در بازارهای پول و سرمایه، استفاده از ابزارهای مالی با سیاستی نوین، اتخاذ استراتژی کوتاه مدت برای افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد از برنامه‌هایی بود که طیب‌نیا در جلسه رای اعتماد خود به‌عنوان اهداف بهبود بازار سرمایه اعلام کرده بود. فهرست اقدامات دولت به قصد توسعه بازار سرمایه شامل نکات بسیار مهمی است، اما شواهد نشان می‌دهد در روزهای گذشته بیش از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد حاوی صورتی از آرزوها برای آینده بازار سرمایه است.
با گذشت بیش از یک سال از فعالیت دولت یازدهم آمار و ارقام بیانگر این است که شاخص کل در حدود 25 درصد افت را در کارنامه خود داشته و شرایطی را تجربه می‌کند که در روزهای گذشته اعتراض‌های گسترده‌ای را بین اهالی بازار سرمایه و کارگزاران به همراه داشته است. به گفته کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه، دولت در ماه اخیر نتوانسته حضور پررنگی بر روند بازی بازیگران بازار سرمایه داشته باشد و خود نیز با رویکردها و ابهامات در قوانینی از قبیل تعلل در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، ابهام تعیین بهره مالکانه معادن و همچنین چانه‌زنی‌ها درخصوص نرخ سود سپرده بانکی شرایطی را ایجاد کرده که بر افت بیشتر شاخص دامن زده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا زمان آن رسیده که دولت حضور جدی در روند کلی بازار سرمایه داشته باشد یا باید بازار را به حال خود آزاد گذاشت؟
معادله دوطرفه دولت و بورس
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شرایط فعلی بازار سرمایه را نسبت به بسیاری از بازارها متفاوت دانست و گفت: نوع تاثیر‌پذیری این بازار به‌طور مستقیم تحت تاثیر شرایط اقتصادی کل کشور است. حال اقتصاد هر کشوری ممکن است در شرایطی وارد رکود یا رونق شود که هر کدام از آنها می‌تواند تاثیر مستقیمی بر روند بازار داشته باشد.
وی در رابطه با عملکرد بهینه در قبال بازار سرمایه گفت: بهترین عملکرد در حال حاضر و با رکودی که در اقتصاد کشور شاهد هستیم این است که شرایط بازار مدیریت بهینه شود. عده‌ای اعتراض‌های زیادی به این شرایط دارند اما باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که آیا فقط کشور ما در این بحران به سر می‌برد یا بسیاری از کشورها با بحران نفتی کنونی وضعیت خطرناکی در بازار سرمایه دارند؟ شواهد نشان می‌دهد که بازارهای سرمایه عربستان وامارات نیز در بدترین شرایط ممکن در تاریخ این کشورها قرار دارند.
پورابراهیمی همچنین در رابطه با راهکارهای اجرایی در قبال بازار گفت: برای بهبود کلی بازار سرمایه باید چشم‌انداز بلندمدتی را در نظر گرفت، فضای کنونی تنها با رونق بخشیدن به اقتصاد کلی کشور امکان پذیر است و این مهم در صورتی قابل اصلاح است که دوره رکود در کشور به‌طور قابل توجهی پایان یابد. از سوی دیگر افزایش رونق در ابعاد مختلف بورس نیز می‌تواند کمک شایانی به روند فعلی بازار سرمایه داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اظهار کرد: بازار سرمایه به‌طور کلی بازاری با رفتارهای فراواکنشی (overreaction) است که با کوچک‌ترین تغییر منفی یا مثبت در آن تحولات بزرگی به وجود می‌آید و در وضعیت کنونی کاهش شدید قیمت نفت پارامتری است که شاید بیش از کاهش منطقی، کاهش روانی در روند شاخص به همراه داشته است.
وی افزود: اعتقاد ما بر این است که کشور باید بر اساس واقعیت‌ها به سمت جلو حرکت کند. همچنین باید در راستای فعالیت‌های اجرایی، موانع و محدودیت‌های پیش روی بازار سرمایه را که به مرور به وجود آورده است بردارد. به‌عنوان مثال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سنگ‌آهن در لایحه بودجه از عواملی است که می‌تواند تبعات بسیار منفی برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد.
پورابراهیمی همچنین خبر داد: در لایحه خروج از رکود که روز چهارشنبه نیز تعدادی از بندها و تبصره‌‌های آن بررسی شد شرایط خوبی برای بازار سرمایه در نظر گرفته شده است که می‌تواند تا حد زیادی بازار سرمایه را از شرایط فعلی نجات دهد. هر کدام از این لوایح که در بودجه 94 و در بسته خروج از رکود عنوان شد دارای بندهایی است که می‌تواند چشم انداز بسیار مثبتی را در ماه‌های آتی بازار به وجود بیاورد.
وی همچنین در رابطه با ورود دولت گفت: در رابطه با ورود دولت به بازار سرمایه به نظر من بهترین عملکرد این است که دولت فعالیتش را به‌صورت کامل در بازار قطع کند. تجربه نشان داده که مداخله دولت در بهره مالکانه معادن و نرخ خوراک پتروشیمی شرایط را برای بازار سرمایه سخت‌تر از دیگر مواقع کرده است و بهتر است که وارد عمل نشود.
دولت با تدابیر جدید بیاید
حسین خزلی‌خرازی، کارشناس بازار سرمایه و مدیر عامل گروه مالی نور انوار در رابطه با ورود دولت به بازار سرمایه گفت: ورود دولت به بازار کلمه خطرناکی است که تعابیر بسیار متفاوتی از آن صورت می‌گیرد. ورود دولت به بازار اگر به معنای دخالت در بازار یا خرید سهام از سوی دستگاه‌های دولتی باشد به هیچ عنوان صلاح نیست و از نظر من اصولی نیست.
اما اگر ورود دولت به این معنی، یعنی تدابیر جدید و هماهنگی‌های جدید برای ایجاد رونق و ایجاد جو مثبت در بازار باشد قابل قبول است. خرازی در رابطه با فعالیت‌های دولت نیز گفت: دولت ضمن ایجاد جلسات هماهنگی بین وزارتخانه‌های ذیربط، سازمان بورس و بانک مرکزی باید بتواند سیگنال‌های حمایتی را به بازار سرمایه بدهد؛ به اعتقاد من بهترین سیگنال دولت اعطای خط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌ها برای خرید سهام و اجازه به کارگزاران بورس برای تشدید اهرم اعتباری و اعطای اعتبار به اشخاص حقیقی فعال در قالب کارت اعتباری خرید سهام و روی بستر معاملات آنی (online trading) است.
وی افزود: تحریک و دخالت مستقیم دولت می‌تواند عواقب سویی در بر داشته باشد. دولت، شورای بورس، سازمان بورس و بورسی‌ها هیچ وظیفه‌ای برای تحریک مستقیم طرف عرضه و تقاضا و دخالت در بازار و دستور به خرید یا فروش یا حذف دستورات خرید و فروش یا حمایت صوری با شاخص‌سازی و یا معاملات بلوکی صوری روی نمادهایی که تاثیر زیاد در شاخص می‌گذارند، ندارند. سرمایه‌گذاران خصوصا نهادی‌ها و حقیقی‌های بزرگ باید با ریسک و انتخاب و تصمیم خود اقدام به خرید یا فروش کنند. تحریک ذهن سرمایه‌گذاران بزرگ و فعال اعم از حقیقی یا حقوقی با اهرم تسهیلات و اعتبار برای خرید سهام بهترین و سریع‌ترین اقدامی است که مسوولان ذیربط می‌توانند انجام دهند.
راهکارهای کوتاه‌مدت دولت برای نجات بورس
به تحلیل دنیای اقتصاد، اثر‌پذیری بسیار زیاد بازار سرمایه از سیاست‌ها و تصمیم‌های دولت و سایر بخش‌های تصمیم‌گیرنده در کشور باعث شده که بازار سرمایه تحت تاثیر این تحولات به صحنه نامتعادلی در شرایط کنونی بدل شود که با کوچک‌ترین تلنگری نوسانات زیادی را تجربه خواهد کرد.
کاهش شدید قیمت نفت که در روزهای گذشته مرز 50 دلار را نیز پشت سر گذاشته به گفته بسیاری از کارشناسان کسری بودجه هنگفتی را به همراه داشته، از طرفی همین کسری بودجه باعث افزایش قیمت در بازارهای موازی شده است. بازار سرمایه نیز مانند سایر بخش‌ها تحت تاثیر این نقصان با افت قابل توجهی روبه‌رو شده و رکود و افت زیادی را پشت سر گذاشته است. بازار سرمایه در شرایط فعلی همانند بازار ارز و سکه، در شرایطی به سر می‌برد که کوچک‌ترین تهدید سیستماتیک می‌تواند تاثیری بزرگ بر رقم شاخص کل داشته باشد.
به‌عنوان مثال در ماه‌های گذشته مذاکرات هسته‌ای و عدم رسیدن به نتیجه‌ای مشخص حامل موج انتظاری در بازار بود که بیش از گذشته بر میزان خرید و فروش فعالان بازار تاثیرگذار بوده است. اما در کنار عواملی که خود موجب کاهش و نزول ارزش سهم‌ها در بازار سرمایه شده است عده‌ای به حضور پررنگ دولت در این مرحله اشاره می‌کنند و تنها راه باز شدن گره رکود از این بازار را اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت می‌دانند.
عده‌ای معتقدند دولت و مجلس هر کدام به نوبه خود پتانسیل این را دارد که به بهبود کیفی بازار سرمایه به‌عنوان اصلی‌ترین بازار اقتصادی کشور کمک کند و شرایط آن را نسبت به قبل بهبود ببخشد. ایجاد کارگروه‌های متفاوت بین متولیان بازار سرمایه و سازمان‌های تصمیم‌گیرنده دولتی از پیشنهادهایی است که مدت‌ها است پرونده‌اش بدون بررسی مانده است.
عده‌ای از فعالان بازار معتقدند بازار سرمایه نیاز به هماهنگی بیشتری با دیگر بازارها دارد. کارگروه بازار سرمایه و بانک مرکزی در تعیین نرخ سپرده بانک‌ها از پیشنهادهایی است که شاید در شرایط کنونی بتواند مقداری از ابهامات این بخش را برطرف کند و شرایطی را ایجاد کند که نقدینگی بسیاری از سرمایه‌گذاران بورسی به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.
با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما یک اقتصاد بانک‌محور است و توسعه‌یافتگی بازار سرمایه در آن کمتر دیده می‌شود باید در کوتاه‌مدت تعامل بین این دو بازار را امکان‌پذیر کرد.
از سوی دیگر نهادهایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی پول و اعتبار باید قوانین و شرایط فعلی را به سمتی ببرند که هزینه‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه قابل قبول شود تا متقاضیان بازار سرمایه این بازار را محل مناسب‌تری برای تامین مالی در نظر بگیرند. مورد دیگر در رابطه با شرکت‌های تامین سرمایه و شرکت‌های بورسی است.
دولت می‌تواند تا حد زیادی از توسعه بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری کم کند تا مشارکت نهادهای مالی اوراق بهادار را بیش از گذشته افزایش دهد که این امر می‌تواند در کوتاه‌مدت به برگرداندن جذابیت از دست رفته به بازار سرمایه منجر شود.
در ادامه برنامه‌های کوتاه‌مدت می‌توان به اعطای مجوز برای انتشار اوراق مشارکت تامین مالی توسط شرکت‌های بورسی اشاره کرد. اعطای اوراق مشارکت با سودی متفاوت از سود بانک‌ها راهی است که رغبت سرمایه‌گذاران را به سمت این بازار افزایش می‌دهد. همچنین نگاه جدی به بندهای مرتبط با بازار سرمایه در لایحه خروج از رکود نیز می‌تواند چشم‌انداز مثبتی را در آینده این بازار به وجود بیاورد. بودجه سال 94 نیز همچنین باید به جد مورد بررسی قرار بگیرد. به‌عنوان مثال در رابطه با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید دولت وارد عمل شود و با تعامل با این گروه نرخی را تعیین کند که با توجه به قیمت‌های جهانی این بخش را متوجه ضرر و زیان‌های جدی نکند.