به گزارش پایگاه خبری نقدینه، فعالیت موسسات مالی غیر مجاز به یکی از آفت های بازار پولی و مالی تبدیل شده است و یکی از دغدغه های اصلی بانک مرکزی در سالهای اخیر همواره ساماندهی این موسسات بوده است و تا کنون اقدامات بسیاری را برای ساماندهی این موسسات انجام داده است. تعیین تکلیف موسسه مالی و اعتباری میزان، ثامن الحجج، فرشتگان و راه اندازی موسسه کاسپین از جمله این اقدامات بوده است. از سویی دیگر توقف رشد موسسات غیرمجاز در دولت یازدهم نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این راستا بوده است. در همین راستا معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که امسال بازار غیر متشکل پولی ساماندهی خواهد شد و از فعالیت موسسات غیر مجازها جلوگیری به عمل خواهد آمد. بدین ترتیب می توان گفت سوت پایان موسسات غیر مجاز زده شده است.
بحث ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز موضوعی است که به جای سوالی برای بسیاری از مردم مطرح شده است اینکه چرا بانک مرکزی به فعالیت این موسسات یکبار برای همیشه پایان نمی دهد. اما موضوع این است که بانک مرکزی در سالهای اخیر اقدامات بسیاری را برای ساماندهی این موسسات انجام داده است و حدود يكصد تعاوني غير مجاز را ساماندهي و صدها تعاوني و صندوق غير مجاز را تعطيل کرده است. اما در این میان محدودیت هایی قانونی وجود دارد که موجب طولانی شدن فرایند ساماندهی این موسسات شده است و انتقاداتی نسبت به این موضوع شده است. انتقاد ها به بانک مرکزی در حالی است که بارها هشدارهایی به سپرده گذاران نسبت به این موسسات داده شده اما با این وجود برخی نیز اقدام به سرمایه گذاری در این موسسات را کرده اند.
سرمایه گذاری در موسسات غیر مجاز ریسک است
امیرحسین امین آزاد، مدیر سابق نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه موسسات مالی ویا هر بنگاه اقتصادی احتمال دارد با ورشکستگی مواجه شوند گفت: اما ریسک ورشکستگی در موسسات بدون مجوز بسیار بیشتر است. وی در ادامه گفت: هر کسی که در چنین نهادی سرمایه گذاری می کند باید بداند که در معرض چه ریسکی خودش را قرار داده است. وی افزود همه دستگاهها باید بدانند که کسانی که پول خود را در موسسات غیرمجاز گذاشتهاند، نمیتوانند سپردهشان را از بانک مرکزی مطالبه کند.
وی در ادامه گفت: چرا بانک مرکزی باید پول این افراد را بدهد؟ اگر پولی گذاشتهاند، خودشان ریسک کردهاند و اگر موسسه ای ورشکست شد، داراییهای موسسه باید نقد شده و پول به دست آمده به سپردهگذاران داده شود.
مدیر سابق نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه در هیچ کشوری به موسسات و بانکهای دارای مجوز، تضمین بازپرداخت سپردهها را نمیدهد گفت: در همه جای دنیا ورشکستگی وجود دارد و در همین بحران مالی آمریکا بانکهای بزرگی ورشکست شدند و هیچ کسی هم جلوی بانک مرکزی نرفت و نگفت پول من را بدهید.
امین آزاد با بیان اینکه در کشورهایی که ابزارهای مختلف نظارتی بانکی وجود دارد باز هم ورشکستگی و خروج از بازار اتفاق میافتد، گفت: بانک مرکزی در همه کشورها باید از اجرای قوانین و مقررات بانکی مانند اجرای نظام راهبری شرکتی و نظام کنترل داخلی اطمینان حاصل کند اما اگر این بانک این قواعد را رعایت نکرد بانک مرکزی باز هم باید به آن بانک کمک کند؟
لزوم توجه مردم به سودهای نا متعارف
مدیر سابق نظارتی بانک مرکزی گفت: باید این آگاهی در بین مردم ایجاد شود که نرخ سود بالا یعنی ریسک بالا و سپردهگذاران باید از نهادهایی که سود بالا پیشنهاد میکنند به دیده تردید نگاه کنند. وی با بیان اینکه فردی که در موسسه غیرمجاز سپردهگذاری میکند، دیگر نباید معترض باشد و بگوید چرا در این موسسه را تخته نکردند گفت: همین افراد اگر بخواهند 5 میلیون تومان به دوست نزدیک خود بدهند، امکان بازپرداخت آن را بررسی میکنند اما مبالغ کلانی را در موسسهای سپردهگذاری کردهاند که نمیدانستند این موسسه مجوز دارد یا خیر و حتی برای کسب اطلاع به سایت بانک مرکزی مراجعه نکردهاند.
هیچ نهاد غیر مجاز جدیدی شکل نگرفته است
امیرحسین امین آزاد با بیان اینکه هماکنون بانک مرکزی با مصوباتی که از نهادهای مختلف گرفته است و با هماهنگی نیروی انتظامی و قوهقضائیه، دیگر نهاد غیرمجاز جدیدی در چند سال اخیر شکل نگرفته است. گفت: هماکنون دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نمیتواند شروع به فعالیت کند و علت این موفقیت، هماهنگی کامل بانک مرکزی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه است.
هشدار مجدد بانک مرکزی به سپردهگذاری در موسسات غیرمجاز
از سویی دیگر عباس کمرئی، مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نیز با توصیه اینکه مردم به خاطر چند واحد سود بیشتر در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری نکنند، گفت: «مردم هر گونه اطلاعات درباره موسسه های دارای مجوز را از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی دریافت کنند.»
وی در ادامه با اشاره به پرداخت سودهای نامتعارف توسط موسسات غیرمجاز گفت: « وقتی اعتقاد ما بر این است که هموطنان به خاطر دو یا سه واحد سود بیشتر به سمت غیرمجازها نروند، وای به حال سودهای 30 درصدی و بالاتر از آن.»
کمرئی با بیان اینکه باید ابتدا پرسید که این موسسات غیرمجاز می خواستند در چه فعالیتی سرمایه گذاری کنند که بالای 40 درصد سود عاید آنها کند به ایرنا گفت: «در حالی که باید سرمایه گذاری طوری باشد که هم سود سپرده گذار را بدهند هم هزینه های خود را پوشش دهند و هم برای خود سود کسب کنند.» وی این ارقام را زنگ خطرهایی برای مردم عنوان کرد و گفت: مردم باید به هوش باشند.
پایان فعالیت غیرمجازها در سال 96
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در همین راستا با بیان اینکه حیطه نظارت در بانک مرکزی به چند بخش شبکه بانکی، صرافیها، لیزینگها و صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتباری تقسیم می شود گفت: در طول سالهای گذشته تا امروز 928 مجوز برای صرافیها صادر شده است و این تعداد صرافی به صورت مجاز فعالیت میکنند.
به گفته وی مجوز 222 صرافی هم به دلیل تخلفات باطل شده و 425 صرافی هم به صورت غیرمجاز به فعالیت میپردازند که در این خصوص به نیروی انتظامی برای پلمپ این دسته از صرافیها اطلاع داده شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از مقابله با این موسسات بر عهده بانک مرکزی و بخشی دیگر به عهده نیروی انتظامی است گفت: نیروی انتظامی است که موظف به شناسایی و معرفی صرافیهای غیرمجاز به بانک مرکزی است و این بانک هم بعد از معرفی، فرآیند بررسی را به انجام میرساند که در صورتیکه قابلیت تطبیق و صدور مجوز را داشتند، فرآیند به انجام میرسد در غیر این صورت پلمپ این واحدها به نیروی انتظامی محول میشود و البته در مرجع قضایی علیه صرافیهای فاقد مجوز، اقامه دعوا می شود.وی افزود : شناسایی بنگاههای غیرمجاز که کار صرافی، بانکی و لیزینگی انجام میدهند برعهده نیروی انتظامی است.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره شرکت های لیزینگ نیز گفت: 300 واحد شرکت لیزینگ در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده اند که تنها 50 واحد از آنها مجوز دریافت کردند و 94 واحد هم عملا به صورت غیرمجاز فعالیت میکنند که برای پلمپ به نیروی انتظامی معرفی شدهاند، مابقی این تعداد هم احتمالا یا به فعالیت نمیپردازند یا در آدرسهای اعلام شده مستقر نیستند.
بانک مرکزی حامی سپرده گذاران است
در همین راستا چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی حامی بانکها، موسسات اعتباری مجاز و منافع سپردهگذاران است. وی در این اطلاعیه اعلام کرد که بانک مرکزی با حداکثر سرعت فرآیند ساماندهی و تعیین تکلیف سپردهگذاران را به پیش میبرد و در مدت چند ماه آينده مشکلات این تعاونی ها با همراهي سپرده گذاران حل و فصل خواهد شد.